دعا مركز العدالة لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير في السعودية.
وأفاد موقع "الملتقى" أمس الخميس أن المركز ذكر في أحدث تقاريره الحقوقية أن السلطات السعودية قامت منذ شهر شباط/فبراير 2011 بتوقيف واعتقال 61 طفلا بشكل تعسفي على خلفية المسيرات الاحتجاجية في القطيف، 24 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز.
وأعرب المركز عن قلقه إزاء تعرض بعض الأطفال المعتقلين لإطلاق نار من عناصر الأمن أو باستخدام العنف الجسيم أثناء القبض عليهم، وقال "من خلال متابعة إجراءات الاعتقال لم تلتزم الأجهزة الأمنية بإجراءات الاستدعاء القانونية للقبض على الأطفال".
وأشار التقرير إلى عدد من حوادث القبض على الأطفال التي جرت بصورة عنيفة وأحيانا بما يشبه الاختطاف والمحاصرة وإطلاق النار إلى جانب حالات الدهس التي قامت بها المركبات الأمنية.
وأكد المركز أن حالات إطلاق النار على الأطفال لغرض اعتقالهم مخالف للأصول القانونية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وشدد على أن بعض الأطفال قضوا أكثر من 6 أشهر في السجون ولن يتم تحويلهم للمحاكمة.
وقال المركز أن اعتقال العديد من الأطفال يعود لأسباب وتهم غير مبررة كالمشاركة في المظاهرات أو وجود صور لرموز دينية في الهاتف المحمول أو التعبير عن الرأي من خلال الكتابة في مواقع الأنترنت تأييدا للتجمعات السلمية.
وأضاف "إن السلطات لم تستجب لنداءات عائلات الاطفال المعتقلين للإفراج عن أبنائهم كون ما نسب إليهم من تهم لا تستوجب القبض عليهم"، مشيرا إلى أن بعض الاطفال المفرج عنهم يخضعون لحظر السفر إلى خارج البلاد.
وطالب مركز العدالة بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق الأطفال المفرج عنهم على ضوء القوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية التنقل للإنسان، خصوصا كون هؤلاء الأطفال لا يشكلون أي تهديد للأمن.
وحث السلطات على الافراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير وتقديم التعويض العادل لهؤلاء الاطفال لقاء فترة احتجازهم.
كما دعا التقرير إلى محاسبة رجال الأمن المتورطين في حالات إطلاق الرصاص على الأطفال، وشدد على تقيد الجهات الأمنية والعدلية بالأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية والإقليمية لضمان وحماية حقوق الأطفال.
وحث السلطات السعودية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، إزاء الحماية والاحترام والوفاء بالإضافة إلى توفير سبل انتصاف محلية فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان

المصدر: قناة العالم.