الإمام الخامنئي يبلغ "السياسات العامة للأسرة"_٠٣/٠٩/٢٠١٦
أبلغ قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي ،وفق البند الأول للمادة ١١٠ من الدستور، وبعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، "السياسات العامة للأسرة" لرؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الإسلامية ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام .وهذا هو نص هذه السياسات:
بسم الله الرحمن الرحیم
السياسات العامة للأسرة
إن الأسرة هي الوحدة البنيوية والحجر الأساس للمجتمع الإسلامي ومركز رشد الإنسان وتعاليه، وهي دعامة السلامة والإقتدار والتسامي المعنوي للبلاد والنظام ،وعلى حركة ومسيرة النظام الإتجاه نحو:
1. إيجاد مجتمع بمحورية الأسرة، وتقوية وتمتين الأسرة ووظائفها الأساسية وفق النموذج الإسلامي للأسرة، بوصفها مركزاً للنشوء والنمو والتربية الإسلامية للأبناء و مكاناً لمنح الهدوء والسكينة.
2. وضع الأسرة كمحور في سنّ القوانين والمقرارات والبرامج والسياسات التنفيذية وجميع الأنظمة التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وخاصةً نظام السكن والتخطيط العمراني.
3. إظهار الأدوار العملية للعلاقة بين الأسرة والمسجد، في سبيل المحفاظة على الهوية الإسلامية والوطنية وتساميها، وصيانة الأسرة والمجتمع.
4. القيام بنهضة وطنية شاملة لترويج وتسهيل الزواج الناجح والبسيط لجميع الفتيات والفتيان في السن المناسب للزواج وتشكيل الأسرة، ورفض العزوبية في المجتمع، عبر وضع السياسات التنفيذية والقوانين والقرارات المشجّعة والداعمة، وبناء الثقافة وصياغة القيم لتشكيل الأسرة على أساس السنن الإلهية.
5. تمتين الاسرة ورفع رصيدها الاجتماعي على أساس الرضا والإنصاف، والخدمة والاحترام والمودة والرحمة، من خلال التأكيد على:
- التوظيف المتكامل للطاقات التعليمية والتربوية والإعلامية في البلد، لتمتين بنيان الأسرة والعلاقات العائلية.
- البناء الثقافي وتقوية العلاقات الأخلاقية.
- المواجهة المؤثرة لحرب الأعداء الناعمة الهادفة إلى إنهيار وإنحراف العلاقات الأسرية، وإزالة الآفات والتحديات أمام تمتين الأسرة.
- منع نشر البرامج المخلّة بالقِيَم الاسرية.
- توفير الفرصة للاجتماع المفيد والمؤثر لأفراد العائلة معاً والإستثمار النافع لأوقات الفراغ بصورة جماعية.
6. عرض وتحديد النموذج الإسلامي للأسرة، وتقوية وترويج نمط الحياة الإسلامية - الإيرانية من خلال:
- الترويج للقيم السامية والسنن الحسنة في الزواج والأسرة.
- إبراز القِيَم الأخلاقية بوضوح وإزالة زخارف الزينة الباطلة عنها.
- مكافحة النزعة الأرستقراطية والكماليات ومظاهر الثقافة الغربية.
- إصلاح سلوك الجهات المرجعية (الموجهة والأسوة للآخرين) وإبراز سلوكياتها اللائقة والحيلولة دون بروز جهات مرجعية فاسدة.
7. إعادة النظر في النظام الحقوقي والمسارات القضائية في مجال الأسرة والإصلاح والتكميل بما يتناسب مع الحاجات والمقتضيات الجديدة، وتسوية النزاعات في المراحل الأولى بواسطة التحكيم، وتوفير العدالة والأمن في جميع المراحل الأمنية والقضائية والتنفيذية للأحكام في الدعاوي العائلية، بهدف تمتين الأسرة وتثبيتها.
8. تهيئة أجواء سليمة ورعاية العلاقات الإسلامية بين المرأة والرجل في المجتمع.
9. رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للأسر من خلال تعزيز وتقوية قدراتهم، للتخفيف من هواجسهم المستقبلية بشأن العمل والزواج والسكن.
10. تفعيل نظام استشاري وتعليمي (إرشاد وتوجيه) قبل وأثناء وبعد تأسيس الأسرة وتسهيل الوصول إليه، بالاستناد إلى المباني الإسلامية- الإيرانية في سبيل تمتين الأسرة وتقويتها.
11. تقوية الأسر وتشجيعها على المشاركة في تحقيق أهداف البلاد وبرامجها وخططها في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والدفاعية.
12. الدفاع عن عزة وكرامة الزواج، وعن دور الأم وربة المنزل للنساء، والدور الأبوي والاقتصادي للرجال، والمسؤولية التربوية والمعنوية للنساء والرجال، وتقوية ودعم افراد الأسرة في تحمل المسؤولية وعلاقاتهم الاسرية وأداء دورهم ورسالتهم.
13. الوقاية من الآفات الاجتماعية وعوامل تزلزل الأسرة، وخاصةً موضوع الطلاق وجبران الأضرار الناجمة عنه عبر البحث المستمر والتعرف إلى أسباب الطلاق وانهيار الأسرة والتثقيف على كراهة الطلاق.
14. الدعم الحقوقي والاقتصادي والثقافي للأسر التي تعيلها النساء، وتشجيعهنّ على الزواج وتسهيله لهن.
15. استخدام الأساليب الداعمة والمشجعة المناسبة لتكريم كبار السنّ في الأسرة وتعزيز العناية الصحية والروحية والعاطفية بهم.
16. إيجاد الآليات المطلوبة لرفع المستوى الصحي للأسرة في كل الأبعاد، ولا سيما صحة الحمل وزيادة الإنجاب في سبيل التمتع بمجتمعٍ شابٍّ وسليم وحيوي وحركي نشيط.
