تلقى قسم الرصد و التوثيق في المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن المواطنة البحرينية «زهرة سلمان الشيخ» (21عاما)، وهي طالبة إعلام في جامعة البحرين ما زالت تقدم امتحاناتها النهائية، قد تعرّضت للاعتقال والتعذيب أثناء فترة القبض والتحقيق من قبل ضباط ومسؤولين منتسبين لوزارة الداخلية البحرينية، حيث ذكرت زهرة إن من ضمن الذين قاموا بالتحقيق معها وتعذيبها الضابط الأردني "عيسى المجالي" والضابط البحريني "غازي العيساوي".
وأفادت أسرتها بقيام قوات الأمن البحرينية باعتقالها في يوم الجمعة الموافق 15/6/2012 بالقرب من ساحل "كرباباد" شمال العاصمة البحرينية المنامة المزعم فيه إقامة اعتصام لقوى المعارضة البحرينية، إلا أن السلطات البحرينية قامت بقمع الاعتصام بالاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع و تعاملت مع بعض المواطنين و الناشطين الذين تواجدوا في موقع الاعتصام بما يخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقعت عليها السلطات البحرينية، والذي يعطي الحق في التظاهر السلمي، وحيث تنص المادة الخامسة فيه على أن لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة.
وقد بدأت الناشطة زهرة الشيخ إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها وعلى ظروف السجن الغير ملائمة، وحسب التقارير الواردة فإن الناشطة زهرة الشيخ محتجزة مع مجموعة من متهمات على خلفية قضايا أخرى كالمخدرات وغيرها، وغير مسموح لها الاتصال بأسرتها ومحاميها أو إدخال ملابس جديدة لها.
تم عرضها على النيابة العامة وقد أصدرت الأخيرة قراراً بالإفراج عنها الأحد 17 يونيو الحالي ولكن تراجعت النيابة العامة عن قرارها بعد أن نقلت زهرة لمركز شرطة المعارض ليستلمها ذويها، و أسباب تراجع النيابة العامة عن قرارها غير معروفة حتى الآن.
صورة للناشطة زهرة الشيخ تبكي بعد تراجع النيابة العامة البحرينية في قرار الافراج عنها.
وأفادت عائلة الناشطة زهرة أنها ذكرت لهم تفاصيل التحقيق معها في مركز مدينة عيسى حيث تم إجبارها على خلع ملابسها وتصويرها من هاتف خلوي وهي عارية من قبل إحدى الشرطيات أثناء الدوام الرسمي وذلك في مقر الاحتجاز، إلى جانب ذلك تم خلع غطاء رأسها بالقوة من قبل الضابط المحقق عيسى المجالي، وضرب رأسها عنوةً بالطاولة حتى أغمي عليها وسقطت على الأرض فقام بركلها، وشتمها وتهديدها، وكما طلب منها الاعتراف زوراً على بعض النشطاء التي ليست لديها معهم علاقة ومن ضمنهم الحقوقي نبيل رجب، وسيد يوسف المحافظة وناجي فتيل.
تفيد المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان أنّ قسم الرصد والتوثيق قام برصد عدة حالات وقضايا مماثلة ومشابهة لتلك المذكورة، حيث تم تعذيب الناشطة "آيات القرمزي" والطبيبة "فاطمة حاجي" وغيرهما الكثيرون على يد منتسبي وزارة الداخلية البحرينية بعد أحداث فبراير ومارس 2011 في البحرين.
إنّ المنظمة الأوروبية –البحرينية لحقوق الإنسان ترى أنّ احتجاز زهرة الشيخ وتعرضها للتعذيب يتعلقان مباشرة بحقها المشروع والسلمي في التعبير، ويُعتقد أن اعتقالها المستمر هذا يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية في البحرين، حيث إن استهداف الناشطة زهرة الشيخ ليس هو الأول من نوعه، بل تم ضربها وتعذيبها سابقا قبل أشهر من قبل عناصر ملثمين ومدنيين في الطريق بعد إلقائها أبيات من الشعر في وقفة تضامنية في منطقة جدحفص شمال العاصمة المنامة لإطلاق سراح النشطاء المطالبين بالديمقراطية.
تعرب المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للسلامة الجسدية والنفسية للناشطة زهرة الشيخ حيث أنها لا زالت مستمرة في إضرابها عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، وتدعو السلطات البحرينية لإطلاق سراحها فوراً من دون أي قيد أو شرط.
وتحث المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية لـ:
1- الإفراج الفوري عن الناشطة زهرة سلمان الشيخ من دون أي قيد أو شرط و كذلك عن باقي المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المطالبين بالديمقراطية.
2- ضمان حصول زهرة سلمان الشيخ على حق الاتصال الفوري وغير المقيّد بمحاميها وأسرتها.
3- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لزهرة سلمان الشيخ بينما هي رهن الاعتقال.
4- ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المطالبين بالديمقراطية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وتحت أي ظرف من الظروف من دون خوف من الانتقام وبلا قيود تُذكر وبما في ذلك المضايقة والملاحقة القضائية والأمنية.
تشجّع المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان السلطات في البحرين على الالتزام الوثيق بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، ولا سيما المادة (5)، الفقرة (أ) والتي تنص على أنه لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: (أ) الالتقاء أو التجمع سلميا.
وكذلك تنص المادة 12، الفقرة (2)  على: أن تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

المصدر: وكالة أبنا.