السجن سنة واحدة لستة عمانيين بينهم امرأة بتهمة إهانة الذات السلطانية
قضت محكمة عمانية بسجن ستة عمانيين بينهم امرأة لمدة عام واحد بتهم "إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وغرمت المدانين أيضا بمبلغ ألف ريال عماني. وقال يعقوب الحارثي احد محامي المتهمين أن "القاضي أصدر حكما بسجن محمد البادي ومحمد الحبسي وعبدالله السيابي وعبدالله العريمي ومنى حاردان وطالب العبري بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم وغرامة ألف ريال عماني بتهمة إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أي الإساءة لشخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان".
وكان الادعاء العام أوضح أن الاتهامات المنسوبة إلى الأشخاص الستة هي "الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة"، مؤكدا أنهم تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين"، واصفا إياهم بأنهم "مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين".
وأشار الادعاء إلى أن اعتقالهم وآخرين غيرهم كان نتيجة "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات سب وقذف وإساءة. إضافة إلى بث الشائعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات ما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير". وأضاف الخروصي إن "القاضي سمح بالإفراج عن المعتقلين مقابل كفالة مالية قدرها ألف ريال عماني وحددت جلسة الاستئناف يوم 15 سبتمبر المقبل". وأضاف أن "المتهمين وصلوا قبل قليل إلى مسقط بعد الإفراج عنهم من سجن سمائل المركزي" الواقع على بعد 65 كلم غرب مسقط.
ونشرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الرسمي صور المتهمين الستة بلباس السجن. وقال الحارثي إن "نشر صور المتهمين يعتبر تشهيرا بهم ولا يجيز ذلك سوى المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر بإذن من وزير الإعلام إذا كان النشر ينصب للمصلحة العامة".
وكانت الوكالة الرسمية نشرت في 9 تموز/يوليو الحالي صورا لأربعة متهمين بنفس التهم وأوردتها الصحف المحلية ولاقت ردود أفعال متفاوتة من قبل المواطنين. وأضاف الحارثي إن "المتهمين سيرفعون قضية إلى المحكمة على وزارة الإعلام لنشرها تلك الصور".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بمسقط في 22 الجاري في تهم "التجمهر وقطع الطريق" التي وجهت الى عدد من الكتاب والمثقفين العمانيين أفرج عنهم بكفالة في حزيران/يونيو الماضي.
المصدر: قناة المنار.
اترك تعليق