استشهاد رضيعة في البحرين والمعارضة تدعو إلى تظاهرات جديدة
نعت جمعية الوفاق البحرينية الطفلة الرضيعة ساجدة فيصل شاهين التي استشهدت جراء استنشاقها الغازات السامة التي أطلقتها قوات النظام على منزلها الكائن في منطقة البلاد القديم.
ودعت جمعية الوفاق الشعب البحريني إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في تأبينها اليوم الخميس بعد صلاة المغرب في بلدتها.
كما دعت المعارضة البحرينية إلى تنظيم تظاهرات يوم غد الجمعة للمطالبة بتحقيق الديمقراطية والقصاص للشهداء.
وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة المنامة أكدت المعارضة أنها ستعود إلى الشارع لممارسة حقها في التظاهر، معتبرة منع التظاهرات قرارا غير قانوني، وأعلنت مشاركة قيادات المعارضة والجمعيات السياسية في تظاهرات الجمعة بعد سلسلة منع من قبل النظام للتظاهرات والمسيرات منذ أكثر من 35 يوماً، مشيرة إلى أنها استوفت الإجراءات القانونية للتظاهر وقابلتها الجهات الرسمية بالتعسف وإجراءات غير قانونية ولا دستورية بهدف المنع.
وأكدت رئيسة دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أحلام الخزاعي أن المعارضة ستعود للشارع لممارسة حق التظاهر من جديد بدءاً من يوم غد الجمعة دون اعتبار لقرار النظام في منع التظاهرات لأنه قرار غير قانوني ولا دستوري ولا ينسجم مع الحق الإنساني.
وأوضحت أنه بعد 35 يوماً من منع النظام للتظاهرات في البحرين قررت الجمعيات العودة للشارع لممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي كما تنص العهود والمواثيق الدولية موضحة أنه خرجت طوال المنع أكثر من 330 تظاهرة في كل المناطق وقابلها منع وقمع وممارسة كل الانتهاكات.
ولفتت الخزاعي إلى أن المواطنين في الدول الديمقراطية يمارسون حق التظاهر في عواصمهم ولا يوجد ما يدعو لمنعهم. لا يجوز لأي سلطة أن تحرم مواطنيها من التظاهر وممارسة حق التعبير.. وهي تقرر بذلك على نفسها إثبات المنهج القمعي المصادر للحريات.
ولفتت إلى أن الجمعيات السياسية في البحرين قررت الاستمرار في ممارسة حقها في التظاهر بالخروج في مسيرة بشارع البديع الجمعة المقبل، وتم تقديم إخطار لهذه المسيرة ولكن الجهات المختصة رفضت استلام الإخطار، وقامت الجمعيات بإرساله بالفاكس للمعنيين وإرساله بالبريد.
وأكدت على أن المعارضة ليست داعية للتأزيم وإنما خروجها للتظاهر حق طبيعي تكفله لنا المواثيق الدولية، وقلبنا على الوطن ونرفض مصادرة حقوق المواطنين وتشويه سمعة هذه البلد بالمنهجية القمعية ومصادرة الحقوق وتكبيل الحريات، ومهاجمة المناطق واقتحام المنازل والبيوت وهتك الحرمات، وآخر ما قامت به قوات النظام من انتهاكات مروعة إصابة الشاب عقيل محسن الذي تم توجيه السلاح له من مسافة قريبة وإصابته بشكل بليغ وإصابته يوم أمس الأول الثلاثاء.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسن المرزوق، أن قيادات المعارضة والجمعيات السياسية ستشارك في التظاهرات حتى لو منعت ونحن مستمرون في ممارسة حقنا في المطالبة، حتى تحقيق المطالبات.
وأوضح: هذه المرة تحاول الجهات الرسمية المنع بطريقة مغايرة عن طريق رفض استلام الإخطار وهي مخالفة قانونية ودستورية صريحة. قامت المعارضة بإرسال الإخطار لمسيرة الجمعة بالفاكس وبالبريد بعد رفض الداخلية استلام الإخطار.
وصرح المرزوق انه تم توجيه تهديد صريح من قبل الداخلية بواسطة صحف النظام لقوى المعارضة إن أصرت على التظاهر وممارسة حقها مؤكدا أن نسبة كبيرة من شهداء البحرين قتلوا عن طريق التظاهر، ووزير الداخلية وأجهزته يستخدمون العنف المفرط لقمع وإصابة وقتل المواطنين في ساحات التظاهر.
وتابع: نحن مستمرون في هذه المسيرات لأنها حق أصيل، ونحن لا نختلف عن باقي الشعوب التي خرجت للتظاهر وممارسة حقها في المطالبة بالديمقراطية مؤكدا انه ليس من حق وزير الداخلية أن يمنع التظاهر السلمي لأن هذا الحق كفله الدستور والأعراف والمواثيق الدولية.
من جانبه، قال رئيس جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري: حاولنا في الجمعيات السياسية في المنع الأخير حل الموضوع مع الجهات المختصة، وقد بينا كل هذه الإجراءات مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
المصدر: قناة العالم.
ودعت جمعية الوفاق الشعب البحريني إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في تأبينها اليوم الخميس بعد صلاة المغرب في بلدتها.
كما دعت المعارضة البحرينية إلى تنظيم تظاهرات يوم غد الجمعة للمطالبة بتحقيق الديمقراطية والقصاص للشهداء.
وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة المنامة أكدت المعارضة أنها ستعود إلى الشارع لممارسة حقها في التظاهر، معتبرة منع التظاهرات قرارا غير قانوني، وأعلنت مشاركة قيادات المعارضة والجمعيات السياسية في تظاهرات الجمعة بعد سلسلة منع من قبل النظام للتظاهرات والمسيرات منذ أكثر من 35 يوماً، مشيرة إلى أنها استوفت الإجراءات القانونية للتظاهر وقابلتها الجهات الرسمية بالتعسف وإجراءات غير قانونية ولا دستورية بهدف المنع.
وأكدت رئيسة دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أحلام الخزاعي أن المعارضة ستعود للشارع لممارسة حق التظاهر من جديد بدءاً من يوم غد الجمعة دون اعتبار لقرار النظام في منع التظاهرات لأنه قرار غير قانوني ولا دستوري ولا ينسجم مع الحق الإنساني.
وأوضحت أنه بعد 35 يوماً من منع النظام للتظاهرات في البحرين قررت الجمعيات العودة للشارع لممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي كما تنص العهود والمواثيق الدولية موضحة أنه خرجت طوال المنع أكثر من 330 تظاهرة في كل المناطق وقابلها منع وقمع وممارسة كل الانتهاكات.
ولفتت الخزاعي إلى أن المواطنين في الدول الديمقراطية يمارسون حق التظاهر في عواصمهم ولا يوجد ما يدعو لمنعهم. لا يجوز لأي سلطة أن تحرم مواطنيها من التظاهر وممارسة حق التعبير.. وهي تقرر بذلك على نفسها إثبات المنهج القمعي المصادر للحريات.
ولفتت إلى أن الجمعيات السياسية في البحرين قررت الاستمرار في ممارسة حقها في التظاهر بالخروج في مسيرة بشارع البديع الجمعة المقبل، وتم تقديم إخطار لهذه المسيرة ولكن الجهات المختصة رفضت استلام الإخطار، وقامت الجمعيات بإرساله بالفاكس للمعنيين وإرساله بالبريد.
وأكدت على أن المعارضة ليست داعية للتأزيم وإنما خروجها للتظاهر حق طبيعي تكفله لنا المواثيق الدولية، وقلبنا على الوطن ونرفض مصادرة حقوق المواطنين وتشويه سمعة هذه البلد بالمنهجية القمعية ومصادرة الحقوق وتكبيل الحريات، ومهاجمة المناطق واقتحام المنازل والبيوت وهتك الحرمات، وآخر ما قامت به قوات النظام من انتهاكات مروعة إصابة الشاب عقيل محسن الذي تم توجيه السلاح له من مسافة قريبة وإصابته بشكل بليغ وإصابته يوم أمس الأول الثلاثاء.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسن المرزوق، أن قيادات المعارضة والجمعيات السياسية ستشارك في التظاهرات حتى لو منعت ونحن مستمرون في ممارسة حقنا في المطالبة، حتى تحقيق المطالبات.
وأوضح: هذه المرة تحاول الجهات الرسمية المنع بطريقة مغايرة عن طريق رفض استلام الإخطار وهي مخالفة قانونية ودستورية صريحة. قامت المعارضة بإرسال الإخطار لمسيرة الجمعة بالفاكس وبالبريد بعد رفض الداخلية استلام الإخطار.
وصرح المرزوق انه تم توجيه تهديد صريح من قبل الداخلية بواسطة صحف النظام لقوى المعارضة إن أصرت على التظاهر وممارسة حقها مؤكدا أن نسبة كبيرة من شهداء البحرين قتلوا عن طريق التظاهر، ووزير الداخلية وأجهزته يستخدمون العنف المفرط لقمع وإصابة وقتل المواطنين في ساحات التظاهر.
وتابع: نحن مستمرون في هذه المسيرات لأنها حق أصيل، ونحن لا نختلف عن باقي الشعوب التي خرجت للتظاهر وممارسة حقها في المطالبة بالديمقراطية مؤكدا انه ليس من حق وزير الداخلية أن يمنع التظاهر السلمي لأن هذا الحق كفله الدستور والأعراف والمواثيق الدولية.
من جانبه، قال رئيس جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري: حاولنا في الجمعيات السياسية في المنع الأخير حل الموضوع مع الجهات المختصة، وقد بينا كل هذه الإجراءات مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
المصدر: قناة العالم.
اترك تعليق