الإمارات تحقق مع نساء "الإخوان" بتهمة التآمر: الإمارات تصعد موقفها ضد الإخوان بعد اعتقال قيادات نسائية
أعلنت السلطات الإماراتية بدء التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" للإخوان المسلمين بتهمة التورط في مؤامرة لقلب نظام الحكم في الإمارات.
وأكد النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش لوكالة الأنباء الإماراتية، أن النيابة العامة بدأت بالفعل التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي، والتي جاءت في إطار استكمال التحقيقات مع أعضاء التنظيم السري، المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي.
وتنتمي النساء إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من الإخوان المسلمين، وتم اعتقال 60 شخصا من أعضائها في منتصف يوليو الماضي بتهمة تكوين مجموعة سرية.
واتهم قائد شرطة دبي الفريق "ضاحي خلفان" جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدًا أن الناشطين الذين ألقي القبض عليهم أعلنوا ولاءهم للإخوان.
وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته استنكر عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ما قامت به الأجهزة الأمنية في الإمارات من القبض على عناصر جديدة من "النساء" اللاتي تنتمين إلى الجماعة واصفاً هذه الخطوة بالتصعيد غير المُبرر.
وقال في تصريح لموقع "صدى البلد" إنه وحتى اللحظة لم يتم التحقيق مع المقبوض عليهم سلفاً ولم يتم التحقيق كذلك مع النساء المقبوض عليهن أخيرًا، ولم يفصحوا عن أية معلومات عن المحتجزين ولم يسمحوا لهم جميعاً كذلك بالتواصل مع المحامين الخاصين بهم.
وأضاف: "كل ما تتخذه الإمارات من خطوات بهذا الشأن أبعد ما يكون عن القانون، مشيراً إلى أن الجماعة ستسعى فوراً لمخاطبة الجهات الرسمية المصرية لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها".
المصدر: قناة العالم.
وأكد النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش لوكالة الأنباء الإماراتية، أن النيابة العامة بدأت بالفعل التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي، والتي جاءت في إطار استكمال التحقيقات مع أعضاء التنظيم السري، المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي.
وتنتمي النساء إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من الإخوان المسلمين، وتم اعتقال 60 شخصا من أعضائها في منتصف يوليو الماضي بتهمة تكوين مجموعة سرية.
واتهم قائد شرطة دبي الفريق "ضاحي خلفان" جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدًا أن الناشطين الذين ألقي القبض عليهم أعلنوا ولاءهم للإخوان.
وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته استنكر عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ما قامت به الأجهزة الأمنية في الإمارات من القبض على عناصر جديدة من "النساء" اللاتي تنتمين إلى الجماعة واصفاً هذه الخطوة بالتصعيد غير المُبرر.
وقال في تصريح لموقع "صدى البلد" إنه وحتى اللحظة لم يتم التحقيق مع المقبوض عليهم سلفاً ولم يتم التحقيق كذلك مع النساء المقبوض عليهن أخيرًا، ولم يفصحوا عن أية معلومات عن المحتجزين ولم يسمحوا لهم جميعاً كذلك بالتواصل مع المحامين الخاصين بهم.
وأضاف: "كل ما تتخذه الإمارات من خطوات بهذا الشأن أبعد ما يكون عن القانون، مشيراً إلى أن الجماعة ستسعى فوراً لمخاطبة الجهات الرسمية المصرية لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها".
المصدر: قناة العالم.
اترك تعليق