الديموغرافيا وخصوبة المرأة الفلسطينية: عناوين لنقاش إسرائيلي ساخن
في هذه الأيام يحتدم نقاش كبير في "إسرائيل" حول ديمغرافيا السكان في الضفة، وحول نسبة خصوبة المرأة الفلسطينية بين المستوطنون وأنصارهم الذين يفبركون معطيات ديموغرافية تقلل إلى حد كبير عدد الفلسطينيين في الضفة، لتسويغ اعتراضهم على حل الدولتين وتبرير دعوتهم للضم وبين من يرى في استمرار الوضع الراهن خطر يهدد بانفجار القنبلة الديمغرافية التي ستهدد يهودية الدولة، وتحول الوجود اليهودي بين البحر والنهر إلى أقلية، وذلك لتسويغ الدعوة للانفصال عبر صيغ ومقترحات سياسية.
يدّعي الفريق الأول أن الخطر الديمغرافي هو مجرد فزاعة يطلقها ويستخدمها اليساريون لتبرير ما يسمونه التنازل عن أرض الآباء لصالح "مجموعة سكانية عربية"، وهي حسب ادعاؤهم كتلة بشرية صغيرة الحجم لا تتجاوز المليون وخمسمائة ألف نسمة، وهي تعتقد أن من الأفضل لـ "إسرائيل" احتوائها عبر الضم والتجنيس، الأمر الذي سيمنح "إسرائيل" السيادة على مساحة أراضي الضفة الكبيرة، والذي سينهى المشاكل الأمنية التي تواجهها إسرائيل.
وفي إطار برهنتهم على صدقية إحصاءاتهم يستندون إلى معطيات مؤسسة إحصائية يمينية تسمى "الفريق الإسرائيلي الأمريكي للديموغرافيا"، وهذا الفريق ينشط منذ سنوات ويتزعمه المستوطن يورام اتنغر، يهتم بتقديم أرقام إحصائية مزيفة تقلل إلى حد كبير حجم الوجود الفلسطيني في الضفة، في محاولة منه للتأثير على التوجهات السياسية الإسرائيلية والأمريكية بما يخدم محاولات شطب مشروع حل الدولتين باعتباره الأولوية والحل الوحيد الأمثل للصراع.
الفريق الأمريكي الإسرائيلي للديموغرافيا يهتم بأن يقدم أرقامه الإحصائية بشكل يبدو مقنعاً وأكاديمياً عبر تزييف المعطيات الفرعية التي تؤدي إلى نتائج إجمالية كاذبة وغير حقيقية، ومن بين ذلك يدّعي أن خصوبة المرأة الفلسطينية أصبحت أقل من المرأة اليهودية، أي أن نسبة المواليد الفلسطينيين مستقبلاً ستكون أقل من المواليد اليهود، وإن عدد الوفيات بين الفلسطينيين أكثر منه بين اليهود، كما يدّعي أن عدد المهاجرين الفلسطينيين من الضفة سنويا يبلغ من 60- 80 ألف، وهو يستثني سكان القدس الفلسطينيين من إحصاءاته، ويدعي أن إحصاء السكان الذي تجريه السلطة الفلسطينية لا يتمتع بالمصداقية وينطوي على أهداف سياسية.
إن التيار الصهيوني الذي يطالب بضم الضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها أو أقله على ما يسمى بأراضي المنطقة "ج" الأقل كثافة سكانية يعيد طرح أفكار الليكود القديمة، وهو يبدو اليوم أكثر اتساعاً وحضوراً في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولم يعد من وقت تياراً هامشياً مقصوراً على المستوطنين، وتشهد بذلك زعامة الليكود التي تنتمي اليوم فكراً وثقافة وسياسة إلى ائتلاف يعارض فكرة حل الدولتين ويطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة، عضوة الكنيست ونائبة وزير المواصلات حوطوبلي تعلن موافقتها على فرض الجنسية على سكان نابلس، وسبقها في ذلك وزير حربهم الأسبق موشيه ارنس ويعلون يقول انه لا يرى في الفلسطينيين مشكلة سكانية، وهم يرون أن استمرار الوضع القائم ليس سيئاً، فالوقت والديمغرافيا من وجهة نظرهم يعمل لصالح إسرائيل.
ومن الجانب الآخر؛ فإن الفريق المسكون بهاجس الخطر الديموغرافي لا يرى في الفلسطينيين سوى قنبلة ديموغرافية مهددة لوجوده في حال استمرار الوضع الراهن، ويرغب بالتخلص منها وإلقائها بعيداً، وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لذلك، والدولة الفلسطينية من وجهة نظر الغالبية العظمى المطالبة بحل الدولتين ليست سوى غيتو محاط بأسوار احتلالية تحميهم خطر الرحم الفلسطيني تحاصره في مناطق كثافته، وتبقى في أيديهم متسعاً من الأرض توفر لهم حاجتهم في التمدد والنمو والأمن والاستقرار وتخلصهم من ثمن الاحتلال.
إن النقاش المستعر بين الفريقين لا يشبه ولا يقترب من أي نقاش حضاري حول عدم أخلاقية الاحتلال وظلمه وقهره، أو حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فهو يتمحور حول طرق وآليات التخلص من الخطر الفلسطيني بأقل الأثمان سواء بالضم أو الانفصال، ولا ينظرون للفلسطينيين باعتبارهم شعباً بل باعتبارهم مجموعة عرقية عربية تستوطن أرض "يهودا والسامرة"، وبالتالي فحلولهم لا تربط هذه المجموعة ببقية الشعب الفلسطيني سواء في غزه أو الشتات أو الـ 48، وتنفي عنهم حق تقرير المصير والسيادة والحرية، وتتعاطى معهم بلغة الإملاءات العنصرية الاستعلائية، فليس أكثر استعلائية من أن يتم نقاش مصير شعب دون الاكتراث لمطالبة ونضاله وإرادته، إنها عوده لنفس الأيديولوجية الصهيونية العنصرية التي نظرت ووظفت الكثير من الدراسات المشبوهة بمساعدة الغرب الاستعماري، حيث أفضت آنذاك إلى تجاهل شعب فلسطين وخلصت إلى أنها أرض بلا شعب، هي نفس الأيديولوجية ونفس التوظيف لرؤية الضفة جبال وهضاب وسهول بلا شعب، تنتظر الاستيطان والتطوير عبر الضم والاستيطان والترحيل، ترحيل وطرد السكان بوسائل الإكراه الناعم أو البطشي السافر.
بيد أن الشعب الفلسطيني اليوم هو أكثر تمسكاً بأهدافه، وأقوى عزيمة وإصرارا رغم كل الجراح وآلام الفرقة والانقسام، وبات كما قال الزعيم أبو عمار رقماً صعباً لا يمكن تجاهل إرادته وأهدافه، وليس بوسع أي كان أن يمرر من فوق رأسه أية حلول تلتف على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ليس لأن التاريخ وعقارب الساعة لا تدور للخلف، بل لأنه أصبح أكثر وعياً وتمسكاً بأهدافه ولأن الاحتلال بات أكثر ضعفاً وانكشافاً.
المصدر: وكالة أخبار المرأة.
يدّعي الفريق الأول أن الخطر الديمغرافي هو مجرد فزاعة يطلقها ويستخدمها اليساريون لتبرير ما يسمونه التنازل عن أرض الآباء لصالح "مجموعة سكانية عربية"، وهي حسب ادعاؤهم كتلة بشرية صغيرة الحجم لا تتجاوز المليون وخمسمائة ألف نسمة، وهي تعتقد أن من الأفضل لـ "إسرائيل" احتوائها عبر الضم والتجنيس، الأمر الذي سيمنح "إسرائيل" السيادة على مساحة أراضي الضفة الكبيرة، والذي سينهى المشاكل الأمنية التي تواجهها إسرائيل.
وفي إطار برهنتهم على صدقية إحصاءاتهم يستندون إلى معطيات مؤسسة إحصائية يمينية تسمى "الفريق الإسرائيلي الأمريكي للديموغرافيا"، وهذا الفريق ينشط منذ سنوات ويتزعمه المستوطن يورام اتنغر، يهتم بتقديم أرقام إحصائية مزيفة تقلل إلى حد كبير حجم الوجود الفلسطيني في الضفة، في محاولة منه للتأثير على التوجهات السياسية الإسرائيلية والأمريكية بما يخدم محاولات شطب مشروع حل الدولتين باعتباره الأولوية والحل الوحيد الأمثل للصراع.
الفريق الأمريكي الإسرائيلي للديموغرافيا يهتم بأن يقدم أرقامه الإحصائية بشكل يبدو مقنعاً وأكاديمياً عبر تزييف المعطيات الفرعية التي تؤدي إلى نتائج إجمالية كاذبة وغير حقيقية، ومن بين ذلك يدّعي أن خصوبة المرأة الفلسطينية أصبحت أقل من المرأة اليهودية، أي أن نسبة المواليد الفلسطينيين مستقبلاً ستكون أقل من المواليد اليهود، وإن عدد الوفيات بين الفلسطينيين أكثر منه بين اليهود، كما يدّعي أن عدد المهاجرين الفلسطينيين من الضفة سنويا يبلغ من 60- 80 ألف، وهو يستثني سكان القدس الفلسطينيين من إحصاءاته، ويدعي أن إحصاء السكان الذي تجريه السلطة الفلسطينية لا يتمتع بالمصداقية وينطوي على أهداف سياسية.
إن التيار الصهيوني الذي يطالب بضم الضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها أو أقله على ما يسمى بأراضي المنطقة "ج" الأقل كثافة سكانية يعيد طرح أفكار الليكود القديمة، وهو يبدو اليوم أكثر اتساعاً وحضوراً في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولم يعد من وقت تياراً هامشياً مقصوراً على المستوطنين، وتشهد بذلك زعامة الليكود التي تنتمي اليوم فكراً وثقافة وسياسة إلى ائتلاف يعارض فكرة حل الدولتين ويطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة، عضوة الكنيست ونائبة وزير المواصلات حوطوبلي تعلن موافقتها على فرض الجنسية على سكان نابلس، وسبقها في ذلك وزير حربهم الأسبق موشيه ارنس ويعلون يقول انه لا يرى في الفلسطينيين مشكلة سكانية، وهم يرون أن استمرار الوضع القائم ليس سيئاً، فالوقت والديمغرافيا من وجهة نظرهم يعمل لصالح إسرائيل.
ومن الجانب الآخر؛ فإن الفريق المسكون بهاجس الخطر الديموغرافي لا يرى في الفلسطينيين سوى قنبلة ديموغرافية مهددة لوجوده في حال استمرار الوضع الراهن، ويرغب بالتخلص منها وإلقائها بعيداً، وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لذلك، والدولة الفلسطينية من وجهة نظر الغالبية العظمى المطالبة بحل الدولتين ليست سوى غيتو محاط بأسوار احتلالية تحميهم خطر الرحم الفلسطيني تحاصره في مناطق كثافته، وتبقى في أيديهم متسعاً من الأرض توفر لهم حاجتهم في التمدد والنمو والأمن والاستقرار وتخلصهم من ثمن الاحتلال.
إن النقاش المستعر بين الفريقين لا يشبه ولا يقترب من أي نقاش حضاري حول عدم أخلاقية الاحتلال وظلمه وقهره، أو حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فهو يتمحور حول طرق وآليات التخلص من الخطر الفلسطيني بأقل الأثمان سواء بالضم أو الانفصال، ولا ينظرون للفلسطينيين باعتبارهم شعباً بل باعتبارهم مجموعة عرقية عربية تستوطن أرض "يهودا والسامرة"، وبالتالي فحلولهم لا تربط هذه المجموعة ببقية الشعب الفلسطيني سواء في غزه أو الشتات أو الـ 48، وتنفي عنهم حق تقرير المصير والسيادة والحرية، وتتعاطى معهم بلغة الإملاءات العنصرية الاستعلائية، فليس أكثر استعلائية من أن يتم نقاش مصير شعب دون الاكتراث لمطالبة ونضاله وإرادته، إنها عوده لنفس الأيديولوجية الصهيونية العنصرية التي نظرت ووظفت الكثير من الدراسات المشبوهة بمساعدة الغرب الاستعماري، حيث أفضت آنذاك إلى تجاهل شعب فلسطين وخلصت إلى أنها أرض بلا شعب، هي نفس الأيديولوجية ونفس التوظيف لرؤية الضفة جبال وهضاب وسهول بلا شعب، تنتظر الاستيطان والتطوير عبر الضم والاستيطان والترحيل، ترحيل وطرد السكان بوسائل الإكراه الناعم أو البطشي السافر.
بيد أن الشعب الفلسطيني اليوم هو أكثر تمسكاً بأهدافه، وأقوى عزيمة وإصرارا رغم كل الجراح وآلام الفرقة والانقسام، وبات كما قال الزعيم أبو عمار رقماً صعباً لا يمكن تجاهل إرادته وأهدافه، وليس بوسع أي كان أن يمرر من فوق رأسه أية حلول تلتف على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ليس لأن التاريخ وعقارب الساعة لا تدور للخلف، بل لأنه أصبح أكثر وعياً وتمسكاً بأهدافه ولأن الاحتلال بات أكثر ضعفاً وانكشافاً.
المصدر: وكالة أخبار المرأة.
اترك تعليق