طالبت دراسة نسائية حديثة أجريت في أوساط عضوات الهيئة التعليمية في جامعات الرياض، وعينة من أعضاء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض بضرورة تولي المرأة للحسبة في المجتمع النسائي السعودي.

وأشارت الدراسة إلى أهمية تولى المرأة الحسبة في الميادين النسائية، خاصة وأن المرأة قد استقلت في كثير من الميادين؛ مما يعيق وجود رجال الحسبة فيها، فتولي المرأة للحسبة في الميادين النسائية هو في الحقيقة تلبية لحاجات أدت إليها ظروف الحياة اليوم.

وبحسب صحيفة الرياض أوضحت الدراسة التي أعدتها الباحثة فاطمة بنت عبد الله آل مشاري تحت عنوان (المرأة في الحسبة على النساء دراسة استشرافية لتعيين المرأة محتسبة)، ونالت عنها درجة الماجستير بامتياز، وأشارت للحاجة إلى تخصيص فئة من النساء على علم وبصيرة يقمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالات والمرافق الخاصة بالمرأة، حيث إن بعض الجهات الحكومية قد استعانت بالمرأة وعينت نساء يعملن فيها؛ نظراً للحاجة إلى ذلك، وفي رأي الباحثة أن المرأة هي الأقرب في الاحتساب على القضايا الخاصة بالنساء أكثر من الرجل.

وتهدف الدراسة إلى معرفة الحكم الشرعي بأدلته في عمل المرأة محتسبة، والتعرف على مدى الحاجة لتولي المرأة وظيفة الحسبة بين النساء في العصر الحاضر، والتعرف على آراء عضوات الهيئة التعليمية في جامعات مدينة الرياض تجاه عمل المرأة في الحسبة على النساء.

وتعرضت الدراسة للعديد من التساؤلات حول مسؤولية النساء في الاحتساب الرسمي، وأهمية عمل المرأة في الاحتساب على النساء؟ وما الآثار المترتبة على تعطيله وما معوقات عمل المرأة في وظيفة الحسبة بالإضافة إلى الميادين المناسبة لعمل المرأة في الاحتساب الرسمي؟

وكان من أبرز نتائج الدراسة التي اعتمدت على منهجين وثائقي ومسحي، وجود نصوص في الكتاب والسنة جاء فيها ذكر مسؤولية النساء في الحسبة على وجه الخصوص.

وأشارت الباحثة أن المتأمل في ذلك يدرك أن الإسلام لم يكن ليقتصر على تكليف الرجال بالحسبة دون أن يحمل النساء جزءاً من هذه المسؤولية، كما بينت أن المرأة إذا كانت قد كلفت شرعاً بالقيام بالاحتساب؛ فإن هذا التكليف مبني على عدة مسوغات تؤكد أهمية مشاركة المرأة في الحسبة، ومن أهم هذه الأسباب: أن المرأة في الغالب تكون أقدر من الرجل على البيان والتبليغ في بعض ما يخص المجتمع النسائي نظراً لتجانس الظروف.

وأشارت الدراسة أن الحسبة الرسمية التي يتولاها المحتسب من قبل ولي الأمر فيها قولان: المشهور عدم جواز تولي المرأة الحسبة الرسمية مطلقاً.
 والقول الثاني: جواز توليها هذه الحسبة، ولكن الذي يظهر من حقيقة أعمال الحسبة والأدلة والمناقشة أن المرأة لا تتولى أمر الحسبة من قبل الوالي في أمر السوق الذي يتعلق بالرجال، حتى لا يؤدي ذلك إلى محظور، ولكن يجوز أن تتولى أمر الحسبة فيما يتعلق بأمور النساء، ولا سيما في العصر الحاضر، حيث أصبحت هناك مرافق نسائية خاصة، فإنه يجب تولي الحسبة في مثل هذا للمرأة.

وفيما يتعلق بالعوائق المتوقعة أمام تعيين المرأة محتسبة من وجهة نظر عينة الدراسة فتمثلت في: عدم وجود لوائح تنظم عمل المرأة في الاحتساب الرسمي وعدم وجود مؤسسات نسائية ترعى وتنظم عمل المرأة في ميدان الحسبة وايضا عدم الاهتمام بدور المرأة في الاحتساب الرسمي.

كما أن هناك عوائق لا يوافق أفراد الدراسة على وقوفها أمام تعيين المرأة محتسبة، منها: صعوبة توفيق المحتسبة بين أعمالها الاحتسابية ومهمتها العائلية، عدم كفاية العناصر النسائية المؤهلة للقيام بمهمة الاحتساب الرسمي وعدم وضوح الهدف من تعيين المرأة محتسبة.

وهناك اتفاق بين عينة الدراسة (من العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – عضوات هيئة التدريس) على أن الميادين النسائية الخاصة مناسبة لتولي المرأة فيها مهام الحسبة بصفة رسمية، واختلفت وجهات النظر بين عينة العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين عينة النساء حول الميادين المفتوحة والعامة، ومدى ملاءمتها لتولي المرأة فيها الحسبة على النساء، كالمعارض المؤقتة المفتوحة، والأسواق العامة والمنتزهات العائلية.

 مصدر: لها أون لاين