نادي الأسير: تأجيل النظر في قضية الحاجة خنفر حتى الخامس من كانون الأول
أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" أجلت النظر في قضية الحاجة فتحية خنفر، حتى الخامس من كانون أول القادم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الحاجة خنفر في الثالث عشر من الشهر الحالي وأجلت النظر بالمحكمة حتى اليوم.
ويذكر بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت الحاجة خنفر في الثامن عشر من شباط/ فبراير المنصرم، بعد مضي 18 يوما في الاعتقال، وأُفرج عنها بكفالة مالية قدرها 30 ألف شيقل وفرض الحبس المنزلي (الإقامة الجبرية عليها بقرية رهط منذ ذلك التاريخ حتى الثالث عشر من الشهر الحالي).
وتم تأجيلها أكثر من مره دون مبرر، فحسب قرار المحكمة الذي تضمن تحسين شروط الكفالة وتطلب وجود كفيل من داخل الخط الأخضر ويشترط الإقامة بالمنطقة المتواجدة بها وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء، أي مرتين في الأسبوع لدى أقرب مركز شرطه في حينه، ما ضاعف من وضعها الصحي في ظل عدم قدرتها على الحركة.
وأعادت المحكمة وطلبت تحسين شروط الكفالة بدفع مبلغ 25 ألف شيقل إضافي ووجود كفيلين من الضفة يحملون تصاريح الدخول إلى "إسرائيل" لحضورها المحكمة مقابل الإفراج عنها لحين المحكمة.
وعبر يوسف خنفر زوج الحاجة فتحية، عن استيائه من البت في قضية زوجته من قبل المحكمة وإغلاق الملف، خاصة أنها عانت الكثير جراء حبسها المنزلي لما يزيد عن ثمانية شهور في ظل وضعها الصحي السيء والعناء حتى وصولها المحكمة في بئر السبع.
واعتبر أمين سر نادي الأسير الفلسطيني راغب أبو دياك أن تمديد النظر في قضية الحاجة حنفر لا مبرر له في ظل وضعها الصحي السيء وعدم القدرة على الحركة وإمكانية الوصول لمقر المحكمة في بئر السبع.
وقال إن حالة العناء التي تتعرض لها خنفر تأتي في إطار التضييق والضغط على ذوي الأسرى الممنهج من قبل حكومة الاحتلال "الإسرائيلي."
يشار أن الحاجة خنفر سبق وأن اعتقلتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتاريخ 3/2/2013 لمدة ثمانية عشره يوما أثناء قيامها بزيارة ولدها الأسير رامي والموجود في معتقل النقب.
وتعاني خنفر من ضغط الدم الحاد وعدم القدرة على قضاء حاجتها والسمنة الزائدة وسبق أن أجريت لها أكثر من مرة عملية جراحية.
المصدر: وكالة فلسطين اليوم.
اترك تعليق