قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "يبدو أن السلطات البحرينية قد تعمدت
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات البحرينية التحقيق على وجه السرعة في التقارير التي تفيد بتعرض نساء قيد الإحتجاز للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهن في المنامة خلال احتجاجات مؤيدة للإصلاح.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عشرات الأشخاص في العاصمة يوم الجمعة أثناء محاولة المتظاهرين الوصول إلى دوار مجلس التعاون الخليجي، دوار اللؤلؤة سابقاً.
وبين أولئك المعتقلين 38 امرأة وسبع فتيات ألقي القبض عليهن في مركز تسوق بوسط المدينة بتهمة "التجمع العام غير المشروع"، والقيام بأعمال الشغب ومهاجمة قوات الأمن، وتم القبض عليهن دون مذكرات اعتقال، وتم استجوابهن دون حضور محامين، وبحسب التقارير، تعرض بعضهن للتعذيب أو لغيره من صنوف المعاملة السيئة.
وتعليقاً على عمليات الإعتقال، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "يبدو أن السلطات البحرينية قد تعمدت عدم احترام هؤلاء النساء والفتيات حقوقهن عقب القبض عليهن في مركز التسوق في المنامة".
وأكد أنه "يتعين منح جميع المحتجزات حق الإتصال بالمحامين وبأفراد أسرهن".
ولم تتمكن المحتجزات منذ إلقاء القبض عليهن من الإتصال بأسرهن أو الحصول على استشارة قانونية كافية منذ اعتقالهن.
وورد أن السلطات لم تقدم لهن الطعام أو تسمح لهن بالصلاة، وأنّ العديد من المعتقلات يعانين من مشكلات صحية وبحاجة إلى علاج طبي.
وعندما طلب محامو النساء حضور جلسات الإستجواب في مكتب النائب العام، قيل لهم إن النساء لسن محتجزات هناك.
وبعد رفضهم المغادرة، شاهد المحامون بعض النساء المحتجزات وهن ينقلن من طابق إلى آخر داخل المبنى وتمكنوا من التحدث مع بعضهن.
وعانت نور الـغسلا، البالغة من العمر 20 سنة، من كدمات في وجهها يبدو أنها كانت نتيجة سوء المعاملة في الحجز، ويُعتقد أن كثيرات غيرها تعرضن للضرب على أيدي الشرطة.
إذ نقلت المعتقلات، بعد إلقاء القبض عليهن، إلى مركزين للشرطة في المنامة قبل نقلهن إلى مكتب النيابة العامة صباح يوم السبت.
وعقب استجوابهن، أمرت النيابة العامة باحتجاز النساء الثمانية والثلاثين لمدة 45 يوماً، على ذمة التحقيق.
كما استمر التحفظ على الفتيات السبع، على الرغم من أمر الإفراج الصادر بحقهن عن محكمة للأحداث.
من جهتها، أدانت جمعية الوفاق الوطني البحرينية الأحكام الصادرة من القضاء العسكري بحق عدد من النشطاء والمواطنين في قضايا ذات خلفيات سياسية.
المصدر: قناة العالم.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عشرات الأشخاص في العاصمة يوم الجمعة أثناء محاولة المتظاهرين الوصول إلى دوار مجلس التعاون الخليجي، دوار اللؤلؤة سابقاً.
وبين أولئك المعتقلين 38 امرأة وسبع فتيات ألقي القبض عليهن في مركز تسوق بوسط المدينة بتهمة "التجمع العام غير المشروع"، والقيام بأعمال الشغب ومهاجمة قوات الأمن، وتم القبض عليهن دون مذكرات اعتقال، وتم استجوابهن دون حضور محامين، وبحسب التقارير، تعرض بعضهن للتعذيب أو لغيره من صنوف المعاملة السيئة.
وتعليقاً على عمليات الإعتقال، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "يبدو أن السلطات البحرينية قد تعمدت عدم احترام هؤلاء النساء والفتيات حقوقهن عقب القبض عليهن في مركز التسوق في المنامة".
وأكد أنه "يتعين منح جميع المحتجزات حق الإتصال بالمحامين وبأفراد أسرهن".
ولم تتمكن المحتجزات منذ إلقاء القبض عليهن من الإتصال بأسرهن أو الحصول على استشارة قانونية كافية منذ اعتقالهن.
وورد أن السلطات لم تقدم لهن الطعام أو تسمح لهن بالصلاة، وأنّ العديد من المعتقلات يعانين من مشكلات صحية وبحاجة إلى علاج طبي.
وعندما طلب محامو النساء حضور جلسات الإستجواب في مكتب النائب العام، قيل لهم إن النساء لسن محتجزات هناك.
وبعد رفضهم المغادرة، شاهد المحامون بعض النساء المحتجزات وهن ينقلن من طابق إلى آخر داخل المبنى وتمكنوا من التحدث مع بعضهن.
وعانت نور الـغسلا، البالغة من العمر 20 سنة، من كدمات في وجهها يبدو أنها كانت نتيجة سوء المعاملة في الحجز، ويُعتقد أن كثيرات غيرها تعرضن للضرب على أيدي الشرطة.
إذ نقلت المعتقلات، بعد إلقاء القبض عليهن، إلى مركزين للشرطة في المنامة قبل نقلهن إلى مكتب النيابة العامة صباح يوم السبت.
وعقب استجوابهن، أمرت النيابة العامة باحتجاز النساء الثمانية والثلاثين لمدة 45 يوماً، على ذمة التحقيق.
كما استمر التحفظ على الفتيات السبع، على الرغم من أمر الإفراج الصادر بحقهن عن محكمة للأحداث.
من جهتها، أدانت جمعية الوفاق الوطني البحرينية الأحكام الصادرة من القضاء العسكري بحق عدد من النشطاء والمواطنين في قضايا ذات خلفيات سياسية.
المصدر: قناة العالم.
اترك تعليق