المحكمة الدستورية ببلجيكا ترد طعناً ضد قانون منع ارتداء النقاب.
رفضت المحكمة الدستورية البلجيكية طعناً ضد قانون منع ارتداء النقاب أو أي ثوب يغطي كل أو جزء من الوجه في الأماكن العامة، وكانت مسلمتان تعيشان في بلجيكا وترتديان النقاب "استنادا إلى خيار شخصي طبقا لقناعات دينية" على حد قولهما قدمتا طعنا أمام هذه المحكمة بعد ثلاثة أيام على بدء تطبيق هذا القانون.
وطلبت المرأتان أمام المحكمة الدستورية إلغاء القانون الذي إما سيرغمهما على ملازمة المنزل أو التخلي عن قناعاتهما الدينية أو التعرض لعقوبة في حال قررتا الخروج بالنقاب. وبما أن أمام المحكمة مهلة سنة لإصدار قراراها، طلبتا حتى ذلك الحين بتعليق القانون.
ورفضت المحكمة طلب التعليق باعتبار أن هذه الدعوى لا تثبت "وجود أي ضرر" من جراء التطبيق الفوري للقانون.
وصرحت محامية المرأتين ايناس فوترس "إننا نعتبر القانون تدخلاً مفرطاً في ممارسة الحريات الأساسية منها حرية المعتقد، والتعبير، والحرية الفردية والحق في حياة خاصة، أنه إجراء تمييزي".
وبلجيكا هي الدولة الأوروبية الثانية بعد فرنسا التي تقر هذا القانون. وينص القانون على فرض على من يخالفه غرامة قدرها 137,50 يورو ومدة سجن قد تصل إلى سبعة أيام. ورجحت تقديرات الصحف البلجيكية ألا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب في بلجيكا 300.
المصدر: جريدة الديار.
اترك تعليق