بريطانيا تحظر المواقع الإباحية على الأنترنت: لا ينبغي أن نضع أطفالنا في شرنقة أو رفع أيدينا والإستسلام ببساطة
كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن اتفاقية مع أربعة شركات خدمة الأنترنت لحماية الأطفال من المواقع الإباحية، بعد مطالبة العديد من الجمعيات الخيرية.
وسيتم الكشف عن هذه التدابير عند اجتماع ديفيد كاميرون للمرة العاشرة باتحاد الأمهات، الذي قدم في وقت سابق هذا العام بمجموعة من المقترحات لحماية الأطفال من الصور الإباحية.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء خطوات أخرى تماشياً مع هذه المقترحات، مثل فرض القيود على الحملات الدعائية العدوانية وأنواع معينة من الصور على اللوحات الإعلانية.
كما أن خدمة الأنترنت ستتضمن "بوابة الأهالي" وهي خاصية تمكن أولياء الأمور من التبليغ أو الشكوى على البرامج التلفزيونية، والإعلانات، والمنتجات أو الخدمات التي يعتقدون أنها غير ملائمة لأطفالهم.
وسيقوم الموقع بتحويل هذه الشكاوى وتوجيهها إلى الموقع المختص بتنظيم الخدمة في المنطقة، والذي ستشرف عليه هيئات الرقابة بما في ذلك سلطة معايير الإعلان، بي بي سي، المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام، لجنة شكاوى الصحافة، ومجلس المعايير للفيديو والألعاب في أوروبا.
وقدم كاميرون دعمه لمقترحات اتحاد الأمهات، غير أنه لم يلتزم بوضع التشريعات. وشملت التوصيات وضع آلية تمكن أولياء الأمور من إرسال شكاويهم بشكل أسهل، وإلى موقع واحد متخصص، من أجل التبليغ عن أي برنامج أو منتج أو اعلان أو خدمة مسيئة للأطفال، ووضع قيود على سن أشرطة الفيديو والموسيقى، وضمان توفر متاجر التجزئة للملابس المناسبة للفئة العمرية للأطفال.
وأضاف:"لا ينبغي أن نضع أطفالنا في شرنقة أو رفع أيدينا والإستسلام ببساطة لأننا غر قادرين على تغيير الواقع. بل ينبغي أن نفكر في كيفية وضع القيود لمنع أنفسنا من الانجراف وراء التسويق الذي يعتمد على الدعاية والإباحية".
طلب تقرير بيلي من الحكومة ورجال الأعمال، العمل معاً في مبادرات مثل وضع حد لبيع الملابس غير اللائقة والمثيرة للأطفال الصغار.
وأوصى التقرير بأنه في حال عدم التزام تجار التجزئة بهذه المسألة، ينبغي أن يتم إجبارهم على إجراء تغييرات معينة خلال 18 شهراً.
المصدر: موقع جبهة العمل المقاوم
اترك تعليق