ندوة مناقشة وثيقة حقوق المرأة الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في إيران
ندوة مناقشة وثيقة حقوق المرأة الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في إيران على ضوء وثيقة حقوق المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة:
أقام منتدى باحثات للدراسات الفكريّة في معهد المعارف الحكميّة ندوة ناقش فيها وثيقة حقوق المرأة الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في إيران على ضوء وثيقة حقوق المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة بحضور عدد من الباحثات والمهتمّات بالشأن الثقافيّ والفكريّ نهار الخميس 5 حزيران 2014م في مجمع الإمام المجتبى(ع).
بدأت الندوة بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم،
- ثم كانت كلمة للسيدة الدكتورة أمان كبارة الشعراني:
أجرت فيها مقارنة بين مضمون الوثيقة الإيرانيّة وما صدر عن الأمم المتّحدة بخصوص حقوق المرأة، وبيّنت النقاط الإيجابيّة والسلبيّة بين الوثيقتين سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا وغيرها وقالت بأنّ الوثيقة الإيرانيّة تنظر إلى المرأة والرجل على أنهما يتمتعان بخصائص حسيّة ونفسيّة تميّز كل منهما عن الآخر وهذا يرجع إلى الحكمة الإلهيّة فيؤدي إلى علاقة أساسها التناغم والتناسب بين الاثنين. بينما وثيقة سيداو تركّز على المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
وفي مجال الأسرة اعتبرت الشعراني بأنه من الأمور الإيجابيّة في الوثيقة الإيرانيّة أنها أعطت المرأة حقها في اختيار الزوج والحمل والرضاعة والانفصال عن الزوج بعد مراجعة المحكمة وأنها ألزمت الأب في دعم ابنته مالياً وفي رفع دعوى إلى المحاكم في حال ممانعة الزوج من النفقة عليها عند زواجه الثاني..
وقالت بأن الفلسفة التي انطلقت منها الوثيقة مختلفة عن الوثيقة التي انطلقت منها سيداو، ونحن لا نستطيع أن نقول بأننا نوافق مئة بالمئة على الوثيقة الغربيّة لكن ليس في الأمور التي تحفظت عليها الدول العربية مثل التشريعات الخاصة بالأسرة.
وتابعت أنّ ما يلفت النظر في الوثيقة الإيرانية في المجال الاجتماعي هو تشديدها على حقوق المرأة الرياضيّة وعلى حق النساء المعوقات في الاستفادة من الإسعافات ومراكز التأهيل الصحي.
- أما السيدة الدكتورة فريبا علا سوند:
فبعد أن أبدت سعادتها في المشاركة في الندوة قسمت بحثها إلى قسمين:
1- اتفاقية سيداو و تحليلها وإبرازنظرتها إليها.
2- الوثيقة أو الفكرة الإسلاميّة حول حقوق المرأة ومسؤولياتها.
وتابعت الدكتورة فريبة قائلة أن مسألة الدراسات حول المرأة تتبلور في ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول: (تحليلي) يتعلق بوضعيّة المرأة. ما هي الظروف والشرائط الواقعيّة لوضعية المرأة؟
السؤال الثاني: ما هي علة هذه الوضعية للمرأة، والشرائط والأوضاع التي وجدت فيها؟
السؤال الثالث: ناظر إلى الحلول حول هذه المسألة، ما هي الحلول لرفع المشاكل بما يتعلق بحقوق المرأة؟
وأضافت كل ما يوجد في العالم باسم الدراسات حول المرأة يقع تحت هذه المسائل.
في علم الاجتماع: كل الدراسات النسائيّة تدور حول هذه الأسئلة، ولكن طبعاً نحن يمكن أن ندعي الاتفاق والإجماع على ذلك، فبالنسبة إلى السؤال الأول إنّ أكثر المسائل والمشاكل في حياة المرأة مشتركة في أكثر أقطار العالم مثلاً في مسألة الفقر، التربية، التعليم.. ولكن الاختلاف يأتي على السؤال الثاني والثالث وخاصة الثالث.
وقالت بأنّ الرؤية الإسلاميّة تختلف مع الرؤية الغربيّة عند الحديث عن العلل والأسباب وكذلك الحلول بالنسبة لوضعيّة المرأة. مثلاً أنا التقيت ببعض الناشطات في أوروبا، في إيطاليا بالتحديد، قلن لي أن مشكلتنا هي العنف ضد المرأة في البيت ولكن علة ذلك العنف في أوروبا هي شرب الخمر وأسباب أخرى.
أما نحن، فنواجه هذه المسألة في بلادنا ولكن ليس لنفس السبب أو الأسباب التي توجد في الغرب، يجب علينا كمسلمين اتخاذ المناهج التي تناسب بيئتنا وأفكارنا.
وتابعت علا سوند أنّ الحركة النسويّة في الغرب -وإن كانت تخالف هذه الفكرة- أعترف بأنّها نجحت في إيجاد صيرورة المسائل الأنثوية كمسألة إنسانيّة، مثلاً العمل المنزلي: حولته إلى مسألة اجتماعيّة وأوصلت هذه المسألة إلى مستوى يصلح إلى أن تكون مسألة اقتصاديّة في علم الاقتصاد.
نحن نعترف أنّ الحركة الاجتماعية القادمة الشاملة حول مسألة مثل قضية النساء تؤثر في تركيز التوجيهات إلى هذه المسائل التي نفتقدها في بلادنا الإسلاميّة.
لقد ذكرت مادلين أولبريت في أحد المؤتمرات أنّ اتفاقيّة سيداو تنجز ما أرادوه بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى العالم وخاصة لجهة السيطرة على البلاد وما يحقق من أهدافهم الاستعماريّة، فأميركا والدول الغربيّة لحبهم للتسلط على باقي البلاد، يستخدمون مسألة النساء كآلة لبسط السلطة على الدول المختلفة. وإنّ مسألة المرأة في العالم لها أبعاد مختلفة سياسيّة و.. ومن أوجب واجباتنا التمييز بين هذه الأبعاد وحول ما يقع في العالم حول مسألة المرأة.
إنّ اتفاقيّة سيداو على الرغم من سلطتها على الأمم المتحدة وعلى قوانين الدول لم يحصل أي اتفاق شعبي من جانب الدول في العالم، لا فقط في الدول الإسلاميّة، مثلاً أكثر البلاد الأوروبيّة أعلنوا التحفظ على المادة 11؛ لأنّ هذه المادة تركّز على الحقوق الاقتصاديّة للمرأة بينما الدول الإسلاميّة لم يعلنوا تحفظهم على المادة 11، لأنّ الحقوق الاقتصادية محفوظة للمرأة في الاسلام.
في الدول الأوروبيّة يريدون أن يستغلّوا المرأة كآلة ولا يحبّون، في هذه الدول، أن يعطوا الحقوق الاقتصاديّة للمرأة.
إنّ الإسلام يدافع عن الاختلاف، بينما سيداو تدافع عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فسيداو أصلاً لا تحقق حقوق المرأة.
المعنى الأساسي في سيداو هو المساواة [التامة].
سيداو أكّدت في البند الأول: أنّ وضع المرأة في الأسرة لا يصح أن يؤثر على المساواة. وعرّفت التمييز بـ"كل الاختلافات بين الرجل والمرأة".
يجب تعريف التمييز في سيداو بناء على البند الأول.
هذه اللجنة الناظرة دائماً ناقشت البرنامج الذي يقدم في سائر البلاد حول مسألة المرأة.
يقولون في الاتفاقيّة الاتجار بالنساء، بالفحشاء ممنوع لكن إذا اختارته النساء فهو من حقهنّ.
[من المهم الحديث عن] وجود أحكام متعالية في الإسلام بالنسبة للمرأة.
واعترفت الدكتورة فريبا بوجود ثغرات في الوثيقة (وثيقة الجمهوريّة الإسلاميّة)، وقالت بأنّ مجلس الشورى مجلس تخطيط وتخطيطاته ملزمة لكنه ليس مجلس تقنين، فمجلس الشورى الإسلامي (تقنين) أكّد على هذه الوثيقة بكلياتها وليس بتفاصيلها.
وللإنصاف أتعرض لبعض الإشكاليات:
لكن قبل عرض الإشكال أقول أنّه في الإسلام: الأحكام الإلزاميّة أقل من الأحكام الأخلاقيّة، فالإسلام يفسح المجال لكل إنسان لكي يختار قيمه.
ومن علامات المرض القانوني تكثير وتكثيف القوانين الإلزامية.
لكن نحن نحتاج إلى استراتيجيات تحويل القيم الأخلاقيّة إلى قوانين، بل نحتاج إلى أن نؤسس آليات مختلفة، أن لا يكون هناك فصل بين النظريّة والتطبيق. يجب أن نملأ هذه الفجوة والثلمة ولكن ليس بتغيير القوانين الإسلاميّة بل بتطبيقها.
المجتمع الإسلامي يجب أن يكون مجتمعاً تصير القوانين أخلاقاً وطباعاً للناس لكن مسألة تحويل الأحكام الأخلاقية إلى أحكام قانونية مسألة مؤقتة.
في الدول الإسلاميّة في مصر مثلاً حولت متعة الطلاق -الغير ملزمة شرعاً- إلى إلزاميّة، إلى قانون رسمي ويجب إعطاؤها للمرأة مع أنه في كل المذاهب الإسلاميّة هي مستحبة.
الإمام الباقر(ع) يقول في مضمون الحديث بأنّ المرأة تخسر أكثر من الرجل في الطلاق لذلك يجب على الحاكم الإسلامي أن يدعم النساء.
ويتحقق ذلك بإيجاد تأمينات اجتماعيّة، كما بإيجاد صندوق بنك ناصر في مصر، على سبيل المثال.
قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" في الفقه الإسلامي: أكثر الأبحاث الفقهيّة حول القاعدة ناظرة إلى مسائل الأسرة، كأن هناك إجماع على أنّ النساء يحتجن إلى نفي الضرر. يجب أن نبحث في ذلك.
الشهيد الصدر يقول أنّ الضرر الذي هو بمعنى النقص، أهم مصاديقه النقص بالاعتبار، الرجل مثلاً يقلل من شأن المرأة وينقص من حرمتها رغم أنّ أكثر ما قيل في الضرر: النقص المادي والجسمي...
يجب إيجاد أبعاد مخفيّة في مسألة الأسرة.
قاعدة نفي الضرر والضرار. قاعدة سلطوية وحكومية، هي أصل يجري في الفقه بصورة شخصيّة فرديّة، لكن الإمام الخميني (قده) أكد أن له جانبين: الأساس أن له جانب حكومي.
الرسول صلى الله عليه وآله أجرى القاعدة بسلطة حاكميّة.
وختمت كلامها بأنّ هذه الوثيقة تستند إلى الفقه الشيعي لكن نحن نحتاج إلى وثيقة تعتمد على الفقه المقارن الذي فيه مسائل مشتركة بين المذاهب.
وأكدّت على أنّ المسائل التي يصرّ الإسلام على حفظها نحن نصرّ على حفظها.
وفي مجال الأسرة قالت الدكتورة فريبة لا نستطيع أن ننكر أن علاقة المرأة بالأسرة آكد وأشد من علاقة الرجل..
بينما وثيقة الأمم المتحدة أكدت على شعار المناصفة بین المرأة والرجل في الأسرة.
وفي المجال السياسي قالت نحن نعتقد أنّ الولاية العامة للأمة ليست مسألة أنثويّة. رغم أنّ السيد القائد قال في جمع نسائي أنّ 4 نساء لا يمثلن الملايين من النساء.
وقالت بأننا نحتاج إلى القوانين لإيجاد النظم الاجتماعية خصوصاً إيجاد الإرادة العامة، لكن مسألة الأخلاق ليست مسألة قانونيّة.
تحرير موقع ممهدات
أقام منتدى باحثات للدراسات الفكريّة في معهد المعارف الحكميّة ندوة ناقش فيها وثيقة حقوق المرأة الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في إيران على ضوء وثيقة حقوق المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة بحضور عدد من الباحثات والمهتمّات بالشأن الثقافيّ والفكريّ نهار الخميس 5 حزيران 2014م في مجمع الإمام المجتبى(ع).
بدأت الندوة بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم،
- ثم كانت كلمة للسيدة الدكتورة أمان كبارة الشعراني:
أجرت فيها مقارنة بين مضمون الوثيقة الإيرانيّة وما صدر عن الأمم المتّحدة بخصوص حقوق المرأة، وبيّنت النقاط الإيجابيّة والسلبيّة بين الوثيقتين سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا وغيرها وقالت بأنّ الوثيقة الإيرانيّة تنظر إلى المرأة والرجل على أنهما يتمتعان بخصائص حسيّة ونفسيّة تميّز كل منهما عن الآخر وهذا يرجع إلى الحكمة الإلهيّة فيؤدي إلى علاقة أساسها التناغم والتناسب بين الاثنين. بينما وثيقة سيداو تركّز على المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
وفي مجال الأسرة اعتبرت الشعراني بأنه من الأمور الإيجابيّة في الوثيقة الإيرانيّة أنها أعطت المرأة حقها في اختيار الزوج والحمل والرضاعة والانفصال عن الزوج بعد مراجعة المحكمة وأنها ألزمت الأب في دعم ابنته مالياً وفي رفع دعوى إلى المحاكم في حال ممانعة الزوج من النفقة عليها عند زواجه الثاني..
وقالت بأن الفلسفة التي انطلقت منها الوثيقة مختلفة عن الوثيقة التي انطلقت منها سيداو، ونحن لا نستطيع أن نقول بأننا نوافق مئة بالمئة على الوثيقة الغربيّة لكن ليس في الأمور التي تحفظت عليها الدول العربية مثل التشريعات الخاصة بالأسرة.
وتابعت أنّ ما يلفت النظر في الوثيقة الإيرانية في المجال الاجتماعي هو تشديدها على حقوق المرأة الرياضيّة وعلى حق النساء المعوقات في الاستفادة من الإسعافات ومراكز التأهيل الصحي.
- أما السيدة الدكتورة فريبا علا سوند:
فبعد أن أبدت سعادتها في المشاركة في الندوة قسمت بحثها إلى قسمين:
1- اتفاقية سيداو و تحليلها وإبرازنظرتها إليها.
2- الوثيقة أو الفكرة الإسلاميّة حول حقوق المرأة ومسؤولياتها.
وتابعت الدكتورة فريبة قائلة أن مسألة الدراسات حول المرأة تتبلور في ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول: (تحليلي) يتعلق بوضعيّة المرأة. ما هي الظروف والشرائط الواقعيّة لوضعية المرأة؟
السؤال الثاني: ما هي علة هذه الوضعية للمرأة، والشرائط والأوضاع التي وجدت فيها؟
السؤال الثالث: ناظر إلى الحلول حول هذه المسألة، ما هي الحلول لرفع المشاكل بما يتعلق بحقوق المرأة؟
وأضافت كل ما يوجد في العالم باسم الدراسات حول المرأة يقع تحت هذه المسائل.
في علم الاجتماع: كل الدراسات النسائيّة تدور حول هذه الأسئلة، ولكن طبعاً نحن يمكن أن ندعي الاتفاق والإجماع على ذلك، فبالنسبة إلى السؤال الأول إنّ أكثر المسائل والمشاكل في حياة المرأة مشتركة في أكثر أقطار العالم مثلاً في مسألة الفقر، التربية، التعليم.. ولكن الاختلاف يأتي على السؤال الثاني والثالث وخاصة الثالث.
وقالت بأنّ الرؤية الإسلاميّة تختلف مع الرؤية الغربيّة عند الحديث عن العلل والأسباب وكذلك الحلول بالنسبة لوضعيّة المرأة. مثلاً أنا التقيت ببعض الناشطات في أوروبا، في إيطاليا بالتحديد، قلن لي أن مشكلتنا هي العنف ضد المرأة في البيت ولكن علة ذلك العنف في أوروبا هي شرب الخمر وأسباب أخرى.
أما نحن، فنواجه هذه المسألة في بلادنا ولكن ليس لنفس السبب أو الأسباب التي توجد في الغرب، يجب علينا كمسلمين اتخاذ المناهج التي تناسب بيئتنا وأفكارنا.
وتابعت علا سوند أنّ الحركة النسويّة في الغرب -وإن كانت تخالف هذه الفكرة- أعترف بأنّها نجحت في إيجاد صيرورة المسائل الأنثوية كمسألة إنسانيّة، مثلاً العمل المنزلي: حولته إلى مسألة اجتماعيّة وأوصلت هذه المسألة إلى مستوى يصلح إلى أن تكون مسألة اقتصاديّة في علم الاقتصاد.
نحن نعترف أنّ الحركة الاجتماعية القادمة الشاملة حول مسألة مثل قضية النساء تؤثر في تركيز التوجيهات إلى هذه المسائل التي نفتقدها في بلادنا الإسلاميّة.
لقد ذكرت مادلين أولبريت في أحد المؤتمرات أنّ اتفاقيّة سيداو تنجز ما أرادوه بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى العالم وخاصة لجهة السيطرة على البلاد وما يحقق من أهدافهم الاستعماريّة، فأميركا والدول الغربيّة لحبهم للتسلط على باقي البلاد، يستخدمون مسألة النساء كآلة لبسط السلطة على الدول المختلفة. وإنّ مسألة المرأة في العالم لها أبعاد مختلفة سياسيّة و.. ومن أوجب واجباتنا التمييز بين هذه الأبعاد وحول ما يقع في العالم حول مسألة المرأة.
إنّ اتفاقيّة سيداو على الرغم من سلطتها على الأمم المتحدة وعلى قوانين الدول لم يحصل أي اتفاق شعبي من جانب الدول في العالم، لا فقط في الدول الإسلاميّة، مثلاً أكثر البلاد الأوروبيّة أعلنوا التحفظ على المادة 11؛ لأنّ هذه المادة تركّز على الحقوق الاقتصاديّة للمرأة بينما الدول الإسلاميّة لم يعلنوا تحفظهم على المادة 11، لأنّ الحقوق الاقتصادية محفوظة للمرأة في الاسلام.
في الدول الأوروبيّة يريدون أن يستغلّوا المرأة كآلة ولا يحبّون، في هذه الدول، أن يعطوا الحقوق الاقتصاديّة للمرأة.
إنّ الإسلام يدافع عن الاختلاف، بينما سيداو تدافع عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فسيداو أصلاً لا تحقق حقوق المرأة.
المعنى الأساسي في سيداو هو المساواة [التامة].
سيداو أكّدت في البند الأول: أنّ وضع المرأة في الأسرة لا يصح أن يؤثر على المساواة. وعرّفت التمييز بـ"كل الاختلافات بين الرجل والمرأة".
يجب تعريف التمييز في سيداو بناء على البند الأول.
هذه اللجنة الناظرة دائماً ناقشت البرنامج الذي يقدم في سائر البلاد حول مسألة المرأة.
يقولون في الاتفاقيّة الاتجار بالنساء، بالفحشاء ممنوع لكن إذا اختارته النساء فهو من حقهنّ.
[من المهم الحديث عن] وجود أحكام متعالية في الإسلام بالنسبة للمرأة.
واعترفت الدكتورة فريبا بوجود ثغرات في الوثيقة (وثيقة الجمهوريّة الإسلاميّة)، وقالت بأنّ مجلس الشورى مجلس تخطيط وتخطيطاته ملزمة لكنه ليس مجلس تقنين، فمجلس الشورى الإسلامي (تقنين) أكّد على هذه الوثيقة بكلياتها وليس بتفاصيلها.
وللإنصاف أتعرض لبعض الإشكاليات:
لكن قبل عرض الإشكال أقول أنّه في الإسلام: الأحكام الإلزاميّة أقل من الأحكام الأخلاقيّة، فالإسلام يفسح المجال لكل إنسان لكي يختار قيمه.
ومن علامات المرض القانوني تكثير وتكثيف القوانين الإلزامية.
لكن نحن نحتاج إلى استراتيجيات تحويل القيم الأخلاقيّة إلى قوانين، بل نحتاج إلى أن نؤسس آليات مختلفة، أن لا يكون هناك فصل بين النظريّة والتطبيق. يجب أن نملأ هذه الفجوة والثلمة ولكن ليس بتغيير القوانين الإسلاميّة بل بتطبيقها.
المجتمع الإسلامي يجب أن يكون مجتمعاً تصير القوانين أخلاقاً وطباعاً للناس لكن مسألة تحويل الأحكام الأخلاقية إلى أحكام قانونية مسألة مؤقتة.
في الدول الإسلاميّة في مصر مثلاً حولت متعة الطلاق -الغير ملزمة شرعاً- إلى إلزاميّة، إلى قانون رسمي ويجب إعطاؤها للمرأة مع أنه في كل المذاهب الإسلاميّة هي مستحبة.
الإمام الباقر(ع) يقول في مضمون الحديث بأنّ المرأة تخسر أكثر من الرجل في الطلاق لذلك يجب على الحاكم الإسلامي أن يدعم النساء.
ويتحقق ذلك بإيجاد تأمينات اجتماعيّة، كما بإيجاد صندوق بنك ناصر في مصر، على سبيل المثال.
قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" في الفقه الإسلامي: أكثر الأبحاث الفقهيّة حول القاعدة ناظرة إلى مسائل الأسرة، كأن هناك إجماع على أنّ النساء يحتجن إلى نفي الضرر. يجب أن نبحث في ذلك.
الشهيد الصدر يقول أنّ الضرر الذي هو بمعنى النقص، أهم مصاديقه النقص بالاعتبار، الرجل مثلاً يقلل من شأن المرأة وينقص من حرمتها رغم أنّ أكثر ما قيل في الضرر: النقص المادي والجسمي...
يجب إيجاد أبعاد مخفيّة في مسألة الأسرة.
قاعدة نفي الضرر والضرار. قاعدة سلطوية وحكومية، هي أصل يجري في الفقه بصورة شخصيّة فرديّة، لكن الإمام الخميني (قده) أكد أن له جانبين: الأساس أن له جانب حكومي.
الرسول صلى الله عليه وآله أجرى القاعدة بسلطة حاكميّة.
وختمت كلامها بأنّ هذه الوثيقة تستند إلى الفقه الشيعي لكن نحن نحتاج إلى وثيقة تعتمد على الفقه المقارن الذي فيه مسائل مشتركة بين المذاهب.
وأكدّت على أنّ المسائل التي يصرّ الإسلام على حفظها نحن نصرّ على حفظها.
وفي مجال الأسرة قالت الدكتورة فريبة لا نستطيع أن ننكر أن علاقة المرأة بالأسرة آكد وأشد من علاقة الرجل..
بينما وثيقة الأمم المتحدة أكدت على شعار المناصفة بین المرأة والرجل في الأسرة.
وفي المجال السياسي قالت نحن نعتقد أنّ الولاية العامة للأمة ليست مسألة أنثويّة. رغم أنّ السيد القائد قال في جمع نسائي أنّ 4 نساء لا يمثلن الملايين من النساء.
وقالت بأننا نحتاج إلى القوانين لإيجاد النظم الاجتماعية خصوصاً إيجاد الإرادة العامة، لكن مسألة الأخلاق ليست مسألة قانونيّة.
تحرير موقع ممهدات
اترك تعليق