عشرات متظاهري البحرین فقدوا أعينهم بسبب القوة المفرطة من بينهم عدداً من النساء والأطفال.
استخدم النظام البحريني القوة الغاشمة ضد المتظاهرين السلميين في محاولة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير أن الاستهداف المباشر للرأس والعين كان ثمن المطالبة بالحقوق المشروعة، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية للمصابين في ظل اعتقالهم من المراكز الصحية.
وأضاف التقرير أن القوات الحكومية استخدمت أسلحة مختلفة مثل بندقية الطيور "الشوزن" ذو الرصاص الانشطاري، الغاز المسيل للدموع، القنابل اليدوية الصوتية والرصاص المطاطي في هجماتهم.
في بداية هذه الحملة الأمنية تم استخدام حتى الأعيرة النارية و رصاص الجيش ضد المتظاهرين في ساحة اللؤلؤ وفي قراهم أيضاً.
لعدة أشهر، وبشكل يومي تقريباً، يخرج البحرينييون للاحتجاج ولازالت الاحتجاجات مستمرة في قراهم للمطالبة بحقوقهم. وطالما توجد احتجاجات في القرى فعادة ما يكون هناك قمع لها من قبل شرطة مكافحة الشغب.
وما يثير القلق أن هذه الاحتجاجات سلمية أساساً، والتي تتم بمشاركة النساء والأطفال والمسنين، إلا أن القوات تهاجمهم بعنف. وعلاوة على ذلك، غالبا ما تستهدف قوات مكافحة الشغب المحتجين على وجه التحديد في منطقة الصدر والرأس.
إصابة العين الأولى في انتفاضة البحرين كانت في اليوم اﻷول من الاحتجاجات، 14 فبراير 2011، وفي حين أن غالبية ضحايا إصابات العين هم من الرجال، إلا أن هناك أيضا ضحايا من النساء والأطفال يعانون من إصابات في العين.
سهام عاشور كاظم من قرية السنابس أصيبت في 16 مارس 2011 بشظايا رصاص بندقية الطيور (الشوزن) في عينها عندما كانت تراقب الإعتداء على المتظاهرين من منزلها، تعرضت للإهانات والتهديدات عندما ذهبت إلى المستشفى مثل ما حصل لـ (علي القطان).
تصف سهام ما حدث لها قائلة: " جاءت الشرطة والجنود إلى المستشفى ودخلوا الغرفة، رأيتهم يوجهون بنادقهم على رأس المتظاهرين المصابين، الجرحى يصرخون من الألم والخوف. وهذا عندما أخبرني الطبيب أنه علي محاولة مغادرة المستشفى حفاظاً على سلامتي الشخصية، وقد كان يبكي وهو يخبرني بذلك".
وكانت أسماء عبد الجليل مع والدتها في سيارتهم قبل بضعة أيام، عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب النار عليهم. أصيبت عين أسماء بجروح من قطعة زجاج عندما كسرت رصاصة مطاطية نافذة السيارة. ونظراً للنزيف الداخلي، لا يزال الأطباء غير متأكدين مما إذا كانوا سيكونون قادرين على إنقاذ عينها أم لا.
في غضون يومين فقط، كانت هناك على الأقل 5 إصابات في العين سببها إطلاق النار على المتظاهرين المسالمين من قبل شرطة مكافحة الشغب. تتراوح أعمار المتظاهرين المصابين ما بين 15-25 عام.
وقد وثّق المركز البحرين لحقوق الإنسان أكثر من 50 حالة من أصل مئات الضحايا يعانون من إصابات في العين، بعضها انتهى إلى فقدان كل أو أحد أعينهم، وآخرون بإصابات خطيرة في عينه.
ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى وقف هذه الهجمات الوحشية على الاحتجاجات السلمية فورا، وإيقاف الاستهداف المباشر للمتظاهرين على وجه التحديد.
كما دعا المركز النظام البحريني أن يتوقف عن استهداف المتظاهرين المصابين من خلال المراكز الطبية. ويجب معالجة جميع الضحايا الذين هاجمتهم شرطة مكافحة الشغب، بما في ذلك الذين يعانون من إصابات في العين، وتعويضهم. ويجب أن يكون هناك تحقيقات في الهجمات على المتظاهرين المسالمين، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
ولأن هذه الهجمات لا زالت مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، دعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على النظام البحريني ليتوقف عن استخدام مثل هذه القوة الغاشمة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. ودعا الإدارة الأميركية والحلفاء الآخرين للحكومة البحرينية أن يتخذوا موقفا ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة في البلاد.
المصدر: قناة العالم.
وذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير أن الاستهداف المباشر للرأس والعين كان ثمن المطالبة بالحقوق المشروعة، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية للمصابين في ظل اعتقالهم من المراكز الصحية.
وأضاف التقرير أن القوات الحكومية استخدمت أسلحة مختلفة مثل بندقية الطيور "الشوزن" ذو الرصاص الانشطاري، الغاز المسيل للدموع، القنابل اليدوية الصوتية والرصاص المطاطي في هجماتهم.
في بداية هذه الحملة الأمنية تم استخدام حتى الأعيرة النارية و رصاص الجيش ضد المتظاهرين في ساحة اللؤلؤ وفي قراهم أيضاً.
لعدة أشهر، وبشكل يومي تقريباً، يخرج البحرينييون للاحتجاج ولازالت الاحتجاجات مستمرة في قراهم للمطالبة بحقوقهم. وطالما توجد احتجاجات في القرى فعادة ما يكون هناك قمع لها من قبل شرطة مكافحة الشغب.
وما يثير القلق أن هذه الاحتجاجات سلمية أساساً، والتي تتم بمشاركة النساء والأطفال والمسنين، إلا أن القوات تهاجمهم بعنف. وعلاوة على ذلك، غالبا ما تستهدف قوات مكافحة الشغب المحتجين على وجه التحديد في منطقة الصدر والرأس.
إصابة العين الأولى في انتفاضة البحرين كانت في اليوم اﻷول من الاحتجاجات، 14 فبراير 2011، وفي حين أن غالبية ضحايا إصابات العين هم من الرجال، إلا أن هناك أيضا ضحايا من النساء والأطفال يعانون من إصابات في العين.
سهام عاشور كاظم من قرية السنابس أصيبت في 16 مارس 2011 بشظايا رصاص بندقية الطيور (الشوزن) في عينها عندما كانت تراقب الإعتداء على المتظاهرين من منزلها، تعرضت للإهانات والتهديدات عندما ذهبت إلى المستشفى مثل ما حصل لـ (علي القطان).
تصف سهام ما حدث لها قائلة: " جاءت الشرطة والجنود إلى المستشفى ودخلوا الغرفة، رأيتهم يوجهون بنادقهم على رأس المتظاهرين المصابين، الجرحى يصرخون من الألم والخوف. وهذا عندما أخبرني الطبيب أنه علي محاولة مغادرة المستشفى حفاظاً على سلامتي الشخصية، وقد كان يبكي وهو يخبرني بذلك".
وكانت أسماء عبد الجليل مع والدتها في سيارتهم قبل بضعة أيام، عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب النار عليهم. أصيبت عين أسماء بجروح من قطعة زجاج عندما كسرت رصاصة مطاطية نافذة السيارة. ونظراً للنزيف الداخلي، لا يزال الأطباء غير متأكدين مما إذا كانوا سيكونون قادرين على إنقاذ عينها أم لا.
في غضون يومين فقط، كانت هناك على الأقل 5 إصابات في العين سببها إطلاق النار على المتظاهرين المسالمين من قبل شرطة مكافحة الشغب. تتراوح أعمار المتظاهرين المصابين ما بين 15-25 عام.
وقد وثّق المركز البحرين لحقوق الإنسان أكثر من 50 حالة من أصل مئات الضحايا يعانون من إصابات في العين، بعضها انتهى إلى فقدان كل أو أحد أعينهم، وآخرون بإصابات خطيرة في عينه.
ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى وقف هذه الهجمات الوحشية على الاحتجاجات السلمية فورا، وإيقاف الاستهداف المباشر للمتظاهرين على وجه التحديد.
كما دعا المركز النظام البحريني أن يتوقف عن استهداف المتظاهرين المصابين من خلال المراكز الطبية. ويجب معالجة جميع الضحايا الذين هاجمتهم شرطة مكافحة الشغب، بما في ذلك الذين يعانون من إصابات في العين، وتعويضهم. ويجب أن يكون هناك تحقيقات في الهجمات على المتظاهرين المسالمين، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
ولأن هذه الهجمات لا زالت مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، دعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على النظام البحريني ليتوقف عن استخدام مثل هذه القوة الغاشمة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. ودعا الإدارة الأميركية والحلفاء الآخرين للحكومة البحرينية أن يتخذوا موقفا ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة في البلاد.
المصدر: قناة العالم.
اترك تعليق