مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

جرائم ضد الإنسانية ترتكب في اليمن... السعودية تكرر سيناريو المجازر الإسرائيلية

جرائم ضد الإنسانية ترتكب في اليمن... السعودية تكرر سيناريو المجازر الإسرائيلية

عند الساعة صفر من يوم السادس والعشرين من آذار/ مارس تحددت ساعة الصفر لبدء العدوان السعودي الأميركي على اليمن، عدوان سرعان ما تحول إلى أشبه ولو شكليا بحلف أو تحالف خليجي- أميركي ضد دولة عانت ما عانت من مؤامرات طالما خطتها الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية.
والغريب أن المعتدين ساقوا الكثير من الحجج لتبرير عدوانهم على مدنيين عزل، وبالطبع تحرّكت الماكينات الإعلامية ومعها بالطبع سياسيون وقانونيون ورجال دولة من "أصحاب الضمير" المباع بالدولار تارة وبالريال تارة أخرى، لتأكيد شرعية القصف الجوي على المناطق اليمنية، في ضرب واضح لكل معايير القانون والسياسة وحتى العقل، فأي منطق عقلي أو قانوني أو سياسي يجيز الاعتداء على سيادة اليمن وشعبه؟ وبأي معيار قانوني أو ديني يبرر الغزاة قتلهم لمدنيين عزّل في اليمن؟ ولماذا يبيحون لأنفسهم التدخل العسكري لتغيير وضع سياسي قائم ومحاولة ضرب إرادة مواطنين يمنيين يريدون منهجا سياسيا معينا؟ وأي حوار تريد أن تديره السعودية في اليمن؟ هل هذا هو الحوار الذي كانت تريد أن تديره في الرياض بين اليمنيين؟

لا شك أن ما تقوم به السعودية هو اعتداء موصوف وجريمة تخالف قواعد القانون الدولي كما تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تدعي الرياض أنها تحكم باسمها، فما هو الوصف الدقيق للجرائم السعودية بحق الشعب اليمني؟ وهل الغطاء السياسي الجائر الذي تقدمه أميركا ومن معها من عواصم بمن فيهم تل أبيب يعطي جرائم العدوان السعودي الخليجي "شرعية" لقتل جيرانهم في "اليمن السعيد"؟

حول ذلك أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور حسن جوني أن "العدوان الخليجي الأميركي على اليمن هو عدوان موصوف ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقواعد والأعراف في القانون الدولي العام"، ولفت إلى أن "هذا العدوان ينتهك مبادئ عديدة من المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومنها مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول ومبدأ احترام سيادة الدول ومبدأ عدم استخدام القوة ضد دولة أخرى وعدم التهديد بها"، وأشار إلى أن "انتهاك هذه المبادئ يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين أي أن العدوان على اليمن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وقال جوني في حديث لموقع "قناة المنار" إنه "لو تركنا لكل دولة الحق بالتدخل في شؤون دولة أخرى وتحديد ماهية نظامها السياسي سيؤدي ذلك إلى ما لا يحمد عقباه في هذا العالم وعندها كل دولة أقوى من دولة أخرى ستتدخل بشؤونها وتعتدي عليها، ما يعني أننا سنعود إلى شرعة الغاب كما في القرون الوسطى حيث كانت الدول الكبرى تأكل الدول الأصغر منها أو الدول الصغرى"، وأوضح أن "الحجة التي تستخدم دائما للاعتداء على الدول كانت منذ الاستعمار حماية الناس بالإضافة للحديث عن الشرعية".

وأكد جوني "أننا أمام عدوان بمعزل عن الحجة والذريعة"، وشدد على أن "لا شيء يبرر الاعتداء على دولة أخرى"، وأوضح انه "ليس هناك جهة في العالم لها الحق أن تستخدم القوة من أجل فرض أي شيء إلا بقرار من مجلس الأمن"، وأضاف "حتى مجلس الأمن ليس له الحق بالتدخل العسكري مباشرة بل عليه التدرج بذلك بدءا من العقوبات السياسية والاقتصادية وفي النهاية قد يقدر ضرورة للجوء إلى العمل العسكري"، وتابع "أما أن تأتي دولة وبذريعة أن دولة أخرى فيها نظام سياسي سيؤثر فيها فلا يمكن القبول بهكذا ذريعة لتبرير عداونها"، مؤكدا أن "هذا غير مقبول من وجهة نظر القانون الدولي ويشكل جريمة عدوان ضد دولة اليمن المستقلة وصاحبة السيادة".

وحول قرارات جامعة الدول العربية، قال جوني "كان ممكنًا لهذه الجامعة أن تتدخل ضد دولة معينة ولكن ليس بالطريقة التي حصلت بأن تؤيد القرار السعودي بالاعتداء على اليمن"، ولفت إلى أن "تدخل الجامعة هنا كان يحتاج إلى مقدمات قبل تدخلها العسكري في اليمن منها العقوبات الاقتصادية والسياسية وسحب السفراء"، وأشار إلى أن "حتى تدخل الجامعة العربية عسكريا يحتاج لوجود ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة قامت به اليمن وهذا ما لم يحصل في الحالة الراهنة"، سائلا "ماذا فعلت اليمن وماذا جرى فيها يهدد الأمن والسلم حتى تتحرك الجامعة العربية لتؤيد القرار السعودي"، مؤكدا أن "قرار الجامعة العربية المؤيد للعدوان يشكل انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة".

وبالنسبة للجرائم التي ترتكبها السعودية ومن معها في العدوان على اليمن، قال جوني "اليوم نحن أمام جرائم تنتهك القانون الدولي العام وتنتهك القانون الدولي الإنساني وكل أعراف ومواثيق حقوق الإنسان"، وأوضح "هناك انتهاك لمبادئ أساسية في القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب أهمها عدم استهداف المدنيين وضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين في أوقات الحروب وعدم القصف العشوائي لاسيما ضد المدنيين وكل ذلك يشكل جريمة حرب بحسب اتفاقية روما وبروتوكول جنيف".

ولفت جوني إلى أنه "يمكن الذهاب أكثر من ذلك واعتبار أن هناك جريمة ضد الإنسانية ترتكب في اليمن خلال هذا العدوان بحسب المادة 7 من نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن هناك استهدافا ممنهجا ومستمرا للمدنيين ما يشكل جريمة ضد الإنسانية"، مذكرا أن "الجريمة الأساسية التي ترتكبها السعودية ومن معها هي جريمة عدوان والتي تمثلت بالعدوان على سيادة اليمن بحسب اتفاقية روما"، ورأى أن "انتهاك الأعراف الدولية هي جرائم موصوفة خطيرة جدا لأنها تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين".

يبقى أن هذا العدوان السعودي أعاد للذاكرة مشاهد الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وعلى العديد من الدول العربية، لتؤكد أن قتل المدنيين والأطفال مصدره فكر إرهابي واحد ويخدم مصلحة واحدة تعادي الإنسانية في كل مكان مهما اختلفت التسميات.

كما أن هذا التدخل السعودي الخليجي لفرض رأي سياسي على الشعب اليمني بفرض الهارب عبد ربه منصور هادي كرئيس "شرعي" لليمن، يثير الدهشة في كيفية الكيل بمكيالين على الطريقة الأميركية، فهذه السعودية ومعها قطر وغيرها من الدول ومهم "جامعة الدول العربية"، تعمل ليل نهار لدعم الإرهاب ضد الشرعية في سوريا وتجهد نفسها للإطاحة بالرئيس المنتخب في سوريا الرئيس بشار الأسد ودعم جماعات إرهابية غير سورية تأتي من كل حدب وصوب لتقاتل أبناء الشعب السوري.. ازدواجية لا تحتاج إلى كثير من التحليل سوى أن هؤلاء مبادئهم مصالحهم ولا يختلفون بذلك عن مشغليهم في واشنطن خدمة لـ"إسرائيل".



المصدر: قناة المنار.

التعليقات (0)

اترك تعليق