الاحتلال يقرر ترحيل أطفال الشهيد أبو جمل من القدس للضفة
أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء عائلة الشهيد غسان أبو جمل حتى مطلع شهر تشرين أول– أكتوبر القادم، للرحيل من مدينة القدس إلى الضفة الغربية، وذلك بعد رفض الالتماس الذي قدمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، للسماح لأطفال الشهيد بالبقاء في مدينة القدس مع والدتهم.
وارتقى غسان أبو جمل 32 عاماً شهيداً برصاص الاحتلال بتاريخ 18-11-2014، بعد تنفيذه عملية في كنيس “هار نوف” بالقدس الغربية، وبعد تنفيذ العملية بعدة ساعات أخبرت زوجته "نادية أبو جمل" بإلغاء تصريحها ومعاملة "لم الشمل"، وبناء على ذلك تابعت مؤسسة “هموكيد” الأمر وتم إرسال “كتاب لوزير الداخلية الذي أصدر القرار، ولوزارة الداخلية وصولا الى المحكمة العليا” لعدم ترحيل الزوجة عن القدس وبقائها مع اطفالها، خاصة وأنها لم ترتكب أي "مخالفة أمنية" ولا علاقة لها بالعملية، لكن الرد كان سلبيا في كل مرة.
وأصدرت المحكمة العليا نهاية شهر أيار الماضي قرارا يقضي بترحيلها عن المدينة، واليوم رفضت المحكمة بقائها مع أطفالها لرعايتهم وبالتالي ترحيل الأطفال إلى الضفة الغربية، لأنه حسب القانون (تنقل وصاية الأطفال للأم بعد وفاة الأب).
وأوضح معاوية أبو جمل شقيق الشهيد غسان أن الالتماس بين أهمية وضرورة بقاء أطفال الشهيد (وليد 6 سنوات وسلمى 4 سنوات ومحمد 3 سنوات) مع والدتهم في مدينة القدس، وقرار ترحيلهم ووالدتهم عن المدينة يعني فصلهم عن عائلتهم ومنزلهم وقريتهم التي عاشوا فيها، وبالتالي حرمانهم من مدارسهم ومن حقوقهم ومستحقاتهم ومخصصات التأمين الوطني والصحي.
كما تطرق الالتماس إلى الحالة الصحية الخاصة بالطفل وليد حيث يعاني من أمراض بالقلب، والطفل محمد من أمراض بالأعصاب، وهما بحاجة لمتابعة صحية خاصة.
ولفت معاوية أبو جمل أن المحامي طالب بالسماح لزوجة الشهيد غسان بالبقاء "داخل قرية جبل المكبر واعطائه تصريح خاص"، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
وأكد أبو جمل ما قرار اليوم القاضي بترحيل نادية وأطفالها عن القدس، وهو سابقة قانونية ضدأاهالي الشهداء، علما أنه وحسب القانون الإسرائيلي لا يتم ترحيل (أرملة لديها أطفال وحاصلة على معاملة لم شمل) عن مدينة، لكن قرار المحكمة العليا هو سياسي بحت ضمن إجراءات معاقبة العائلة.
السيدة نادية أبو جمل من السواحرة الشرقية تحمل هوية الضفة الغربية، وفي عام 2002 تزوجت بالشهيد غسان أبو جمل، وقدمت “معاملة لم شمل” في بداية الأمر تم رفضها حتى حصلت عام 2009 على موافقة “اقامة وتصريح”، حيث تتمكن من الإقامة داخل القدس والتنقل بين المدينة والضفة عبر “الحواجز الرئيسية فقط”، ويتم تجديد الإقامة كل عام.
وقالت أبو جمل: "إسرائيل تدعي الديمقراطية وهي تريد ترحيل أطفال عن منزلهم وفصل عن عائلتهم، نعيش الصدمة والألم منذ استشهاد غسان قرارات بهدم منزلنا وإالغاء معاملة لم الشمل وحرمان أطفالي من مخصصات التأمين الوطني والصحي."
المصدر: وكالة سما.
اترك تعليق