وصل التوتر بين المجلس العسكري وشباب ثورة 25 يناير إلى نقطة اللا عودة، إثر حملة القمع التي تعرض لها الناشطون في ميدان التحرير يوم السبت الماضي، والتي دفعتهم مجدداً إلى الإعلان عن الثورة بنسختها الجديدة، رافعين سقف مطالبهم السياسية نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ستكون المطلب الأساسي للتظاهرة المليونية التي دعوا إليها اليوم.
وبدا أيضاً أن المحاولات التي سعى من خلالها المجلس العسكري لاحتواء الثورة الجديدة، عبر إصداره قانون العزل السياسي، وهو أحد المطالب البارزة للثوار، قد باءت بالفشل، بعدما ارتفع عدد ضحايا مذبحة التحرير إلى 33 شهيداً، وأكثر من ألف جريح، واستمرار تعامل قوات الأمن المركزي مع المتظاهرين بالطريقة نفسها التي كانت سائدة خلال عهد حسني مبارك، فيما أثارت استقالة حكومة عصام شرف، والتي لم يبت بها المجلس العسكري حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، تساؤلات حول مصير الانتخابات، التي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المقبل، والتي سبق للمجلس العسكري أن أكد، أول من أمس، أنها ستجرى في موعدها المحدد.
وتواصلت المواجهات يوم أمس بين قوات الجيش والأمن المركزي في محيط ميدان التحرير، وخصوصاً في شارع محمد محمود، المؤدي إلى مقر وزارة الداخلية. وفيما تمكن شباب الثورة من السيطرة على ميدان التحرير، فإن عمليات الكر والفر بينهم وبين قوات الأمن في الشوارع المتفرعة لم تهدأ منذ مساء السبت الماضي، فيما سجل تزايد في عدد المشاركين في تلك التظاهرات، التي لم تقتصر على القاهرة وحدها، حيث استمرت التظاهرات في مختلف المحافظات المصرية، كالإسكندرية والمنصورة والسويس والإسماعيلية وصولاً إلى المنيا وقنا.
وقدرت أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير بما بين 50 إلى 100 ألف، برغم محاولات قوات الأمن فض الاعتصام بشتى الطرق. وكثفت قوات الأمن المركزي إطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل فاق الأيام السابقة، فيما لجأت بحلول ساعات ما بعد الظهر إلى إطلاق رصاص مطاطي تركز خاصة على شارع محمد محمود، فيما تحدث شهود عيان عن وجود قناصة فوق أسطح بعض المباني المطلة على ميدان التحرير، فيما أكد أطباء في المستشفى الميداني في التحرير استخراج ذخيرة حية من أجساد بعض المصابين.
وتصاعدت نداءات الإغاثة من التحرير للذهاب إلى المستشفيات للتبرع بالدم وتوفير مستلزمات الإسعاف الأولي والعقاقير اللازمة لمواجهة آثار الغاز المسيل للدموع المستخدم، وهو من نوع «سي آر» الخانق، والذي تعتبره الولايات المتحدة سلاحاً "قتالياً" كيميائياً يتسبب في آثار جانبية خطيرة. ومع ارتفاع أعداد القتلى، وصل الأمر إلى حد طلب نعوش وأكفان في المشرحة الرسمية.
ودعت ائتلافات الثورة جموع شباب مصر إلى المشاركة في مليونية حاشدة اليوم عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في ميدان التحرير، وكل ميادين مصر، للمطالبة بـالإقالة الفورية لحكومة عصام شرف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من فترة انتقالية، على أن تنقل إليها كل الصلاحيات السياسية للمجلس العسكري، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نيسان العام 2012، والبدء في هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
وأعادت الأحداث التذكير بالأجواء التي رافقت الأيام الثمانية عشر لثورة 25 يناير. وكما تأخر مبارك كثيراً في الرضوخ لمطالب الثوار منذ اليوم الأول، وواجههم بالرصاص حتى ارتفع سقف المطالب إلى إسقاطه شخصياً، سعى المجلس العسكري إلى احتواء الموقف بخطوات باتت أدنى بكثير من سقف مطالب ثوار التحرير.
وأصدر المجلس العسكري مرسوماً بقانون إفساد الحياة السياسية، وهو القانون الذي كانت تطالب به القوى السياسية منذ أشهر قبل فتح باب الترشح للانتخابات لمنع فلول النظام السابق من العودة للحياة السياسية عبر البرلمان، إلا أن العسكر تجاهلوا ذلك تماماً. و جاء صدور المرسوم ليثير حفيظة المعتصمين في الميدان لأن «عرض» المجلس العسكري جاء دون مستوى طلباتهم التي باتت تحديداً رحيل العسكر فوراً.
في هذا الوقت أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد حجازي أن الحكومة قدمت استقالتها إلى المجلس العسكري، لكن التلفزيون المصري أكد أن المجلس لم يبت بعد في أمر الاستقالة.

المصدر: جريدة السفير.