السلطات البحرينية تحرم 240 طالبًا من الدراسة وتبقيهم قيد الاعتقال
عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء تصاعد حملة استهداف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والزج بهم في السجون، حيث اعتقلت السلطات البحرينية في الأسبوعين السابقين 10 أطفال دون الـ 18 ليكون مصيرهم السجن بدلاً من مقاعد الدراسة كـ 230 طفلًا آخر محرومين من الدراسة في سجون البحرين.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2015، يبدأ طلبة المدارس البحرينية عامهم الدراسي الجديد، غير أن أكثر من 240 طفلًا سيحرمون من ذلك بسبب وجودهم في السجن إمّا أنهم موقوفون أو محكومون في قضايا تحمل خلفيات سياسية.
وبحسب الإحصائية التي رصدها مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن 13 طفلًّا تم اعتقالهم في الفترة الممتدة بين 23 أغسطس/ آب و6 سبتمبر/ أيلول قبل أن يفرج عن 3 منهم في وقت لاحق. ومن بين الحالات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان 4 حالاتٍ لأطفال تم توقيفهم بشكل تعسفي.
وقد أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان تزامناً مع بدء العام الدراسي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالسماح للأطفال المعتقلين في سجون البحرين مواصلة تعليمهم والذهاب إلى مدارسهم، وقد حظيت الحملة على مشاركة واسعة من أهالي الأطفال ونشطاء من داخل وخارج البحرين.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال هؤلاء الأطفال سيحرمهم من حقهم المكفول دوليًا في التعلم كما جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في التعلم”.
ودعا المركز الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين ولاسيما أن أولئك الذين تم اعتقالهم على قضايا تحمل طابعا سياسيا أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم، والالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاسيما المادة 26 المتعلقة بحق الأفراد في التعلم.
كما شدد على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.
المصدر: صوت البحرين.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2015، يبدأ طلبة المدارس البحرينية عامهم الدراسي الجديد، غير أن أكثر من 240 طفلًا سيحرمون من ذلك بسبب وجودهم في السجن إمّا أنهم موقوفون أو محكومون في قضايا تحمل خلفيات سياسية.
وبحسب الإحصائية التي رصدها مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن 13 طفلًّا تم اعتقالهم في الفترة الممتدة بين 23 أغسطس/ آب و6 سبتمبر/ أيلول قبل أن يفرج عن 3 منهم في وقت لاحق. ومن بين الحالات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان 4 حالاتٍ لأطفال تم توقيفهم بشكل تعسفي.
وقد أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان تزامناً مع بدء العام الدراسي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالسماح للأطفال المعتقلين في سجون البحرين مواصلة تعليمهم والذهاب إلى مدارسهم، وقد حظيت الحملة على مشاركة واسعة من أهالي الأطفال ونشطاء من داخل وخارج البحرين.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال هؤلاء الأطفال سيحرمهم من حقهم المكفول دوليًا في التعلم كما جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في التعلم”.
ودعا المركز الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين ولاسيما أن أولئك الذين تم اعتقالهم على قضايا تحمل طابعا سياسيا أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم، والالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاسيما المادة 26 المتعلقة بحق الأفراد في التعلم.
كما شدد على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.
المصدر: صوت البحرين.
اترك تعليق