مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

الأطفال المقدسيين الأسرى في مرمى الأحكام الصهيونية العالية

الأطفال المقدسيين الأسرى في مرمى الأحكام الصهيونية العالية

قبل أيام احتفل الطفل الأسير شادي فراح ( 13عاما) بعيد مولده دون أن يتمكن من الحضور. هذا الاحتفال الغائب عنه صاحبه، قالت والدته أنه لتسليط الضوء على معاناة ابنها الطفل في سجون الاحتلال الصهيوني وهو أصغر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. 
والطفل شادي من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة اعتقل قبل عام بالضبط، في ديسمبر الفائت، مع صديقه أحمد الزعتري، بدعوى وجود سكين في حقائبهما المدرسية ونيتهما تنفيذ عمليه طعن في مدينة القدس.
تقول والدته فريهان فراح لوكاله تسنيم: "منذ اعتقاله ترفض سلطات الاحتلال الصهيوني الإفراج عنه وتُصر على إدانته بالرغم من صغر سنه، وبعد أيام من المتوقع أن تقوم بحكمه ثلاث سنوات فعلية".
وبحسب الوالدة فإن محامي شادي أبلغها أن تهمته لا تتجاوز الاعتقال لأشهر فقط، إلا أن الاحتلال يقصد من وراء حكمه العالي خلق حاله من الردع لدى الأطفال المقدسيين، وهو ما جعل العائلة توافق على الصفقة التي ينوي المحامي عقدها.
ويعتبر فراح أصغر طفل فلسطيني في سجون الاحتلال حيث اعتقل وكان يبلغ من العمر 12 عاما وشهرا واحدا فقط، وأكمل 13 عاما في سجون الاحتلال.
وليس شادي فقط، فسلطات الاحتلال الصهيوني تحاول تشديد العقوبة على الأطفال المقدسيين بشكل خاص، وذلك للقضاء على أية تحرك ضد الاحتلال في المدينة المقدسة، فكانت الأحكام المضاعفة والتي لا تتلاءم مع حجم التهم الموجه لهؤلاء الأطفال.
وكانت محاكم الاحتلال حكمت بالسجن على ثلاث أطفال أسرى أحكاما عالية اعتبرت سابقة في تاريخ الاحتلال، حيث حُكم على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) بالسجن الفعلي 12 عاما،  وعلى الطفلين منذر خليل أبو شمالي (15 عاما)، والطفل محمد طه (16 عاما)، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما.
ولا يتوقف الاستهداف للأطفال المقدسيين، وتحديدا منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر من العام الفائت 2015، بالأحكام العالية بعد اعتقالهم، وإنما في اعتقالهم بالجملة، ولأكثر من مرة وفرض الإقامة الجبرية على العشرات منهم.
مسؤول لجنة أسرى المقدسيين أمجد أبو عصب يقول لوكالة تسنيم إن عدد الأطفال المقدسيين الذين تم اعتقالهم من قبل الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس وصل إلى 964 طفلا من أصل 2640 مقدسي ومقدسية تم اعتقالهم في نفس الفترة، من بينهم 82 طفل أعمارهم أقل من 12 عاما، من بينهم أربعة فتيات قاصرات.
وتوزعت حالات الاعتقال بحسب أبو عصب حسب الأماكن في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وبلغ عددهم 245 طفلا، والعيسوية في الجنوب الشرقي 225 طفلا، والبلدة القديمة 137 طفل، وبلدة الطور 95 طفل، وجبل المكبر 45 طفل ومخيم شعفاط شرقا  34 طفل والباقي من محيط مدينة القدس المحتلة.
ومعظم هؤلاء الأطفال خضع لتحقيقات صعبة للغاية بحسب أبو عصب، وحكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة والعشرات منهم خضعوا للإقامة الجبرية "الاعتقال المنزلي" لأشهر طويلة فيما بعد، في منزله أو خارج منزله، وبعضهم تم إبعاده عن مكان سكن عائلته. وتتراوح التهم الموجه إلى هؤلاء الأطفال بين رشق الحجارة وإلقاء عبوات حارقة "مولوتوف" ومحاولة طعن.
وبحسب أبو عصب فإن وتيرة الأحكام التي تطلقها محاكم الاحتلال باتت في ارتفاع مستمر، فمنذ انتفاضة القدس زادت العقوبة الأطفال على نفس التهم بفترات تتجاوز الضعف، إلى جانب إقرار قوانين جديدة لإطلاق أحكاما عاليا على الأطفال المقدسيين، كما في القانون الذي تم إقراره في أغسطس الفائت على كل من يقوم بإلقاء الحجارة والحكم بالسجن الفعلي لفترات تتجاوز ال10 سنوات.
وعن سبب هذه الأحكام العالية يقوم أبو عصب: "الاحتلال تفاجأ من المشاركة الواسعة للأطفال في الدفاع عن الأقصى ومدينة القدس والمرابطين والمرابطات والدفاع عن بيوتهم التي تتعرض للهدم، فكان أن شدد من إجراءات الاعتقال والأحكام لردعهم ومنعهم من هذه المشاركة".
وقال أبو عصب إن الاحتلال رغم كل هذه الأحكام فشل في ردع هؤلاء الأطفال الذين باتوا رأس الحربة أمام الممارسات الاحتلالية داخل القدس المحتلة.


المصدر: وكاله تسنيم.
 

التعليقات (0)

اترك تعليق