سلمية الثورة البحرينية لا تعني السكوت عن انتهاك الأعراض
أكد إبراهيم المدهون، عضو المركز الإعلامي للمعارضة البحرينية في الخارج، أن فتوى الشيخ عيسى قاسم بالتصدي لمن يتعرض للنساء البحرينيات المؤمنات، جاءت بعد أن تمادى أزلام النظام في انتهاك الأعراض بشكل لا يمكن تحمله.
وأضاف المدهون في حديث مع قناة العالم أن هذه الفتوى لا تشكل خروجاً على سلمية الثورة؛ لأن السلمية لا تعني عدم الدفاع عن النفس والعرض، بل إن القوانين الدولية والمحلية تجيز الدفاع عن النفس وتعتبره أمراً مشروعا، وبالتالي لا يجوز أن تفسر السلمية على أنها استسلام وسكوت عن انتهاك الأعراض والمقدسات.
وحول وصف النظام لفتوى وموقف الشيخ قاسم بأنه صب للزيت على النار وتحريض على قتل رجال الأمن، قال المدهون أن النظام اعتاد على الكذب وقلب الحقائق، فهو يحكم البلاد على المزاج ولا يستند على الدستور، ولا على القوانين الدينية، أو الدولية التي تحفظ للناس حقوقها.
وأشار المدهون إلى أن دستور البحرين الذي صدر عام 1973 هو دستور عقدي، ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، ويحرم انتهاك الحرمات والمقدسات، وبالتالي فإن النظام باعتدائه على النساء، والمساجد، والمراسم الدينية، ينتهك الدستور ويخرق القانون، ومن هنا فإن تفسيراته لفتوى الشيخ عيسى قاسم لا قيمة لها، وهي تدخل في إطار أكاذيب النظام التي عرفها العالم أجمع.
واعتبر المدهون أن زمام المبادرة اليوم هو بيد المعارضة وبيد الشعب البحريني لان السلطة قد استنفدت كل أساليب القمع التي يمكن أن تستخدمها لإخضاع الشارع البحريني إلى ما تريده لكنها لم تستطع ذلك رغم امتلاكها لكل أسباب القوة والبطش والدعم الأميركي والغربي والعربي .
وحول ادعاء السلطة بأنها لم تستنفد بعد وسائل الحل الأمني، قال عضو المركز الإعلامي للمعارضة البحرينية في الخارج أن انتهاكات النظام لم تقف عند حد، بل فاقت كل الوسائل التي تستخدمها الأنظمة الأخرى ضد شعوبها، ففي الدول التي تشهد حراكا شعبيا لم يمنع الناس من التجمع كما حدث في البحرين، كما جلب النظام الجيش السعودي والمرتزقة الأجانب الذين جنسهم لاستخدامهم لضرب شعب البحرين، وانتهاك الأعراض، وهدم المساجد، وحرق القرآن، وفصل الموظفين والعمال من وظائفهم، وإطلاق النار والغازات السامة على المتظاهرين السلميين وعلى المنازل والأحياء السكنية، وبالتالي لم يدخر وسيلة قمع إلا واستخدمها، يقابل ذلك صمود الشعب وإصراره على تحقيق مطالبه المشروعة.
المصدر: قناة العالم.
وأضاف المدهون في حديث مع قناة العالم أن هذه الفتوى لا تشكل خروجاً على سلمية الثورة؛ لأن السلمية لا تعني عدم الدفاع عن النفس والعرض، بل إن القوانين الدولية والمحلية تجيز الدفاع عن النفس وتعتبره أمراً مشروعا، وبالتالي لا يجوز أن تفسر السلمية على أنها استسلام وسكوت عن انتهاك الأعراض والمقدسات.
وحول وصف النظام لفتوى وموقف الشيخ قاسم بأنه صب للزيت على النار وتحريض على قتل رجال الأمن، قال المدهون أن النظام اعتاد على الكذب وقلب الحقائق، فهو يحكم البلاد على المزاج ولا يستند على الدستور، ولا على القوانين الدينية، أو الدولية التي تحفظ للناس حقوقها.
وأشار المدهون إلى أن دستور البحرين الذي صدر عام 1973 هو دستور عقدي، ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، ويحرم انتهاك الحرمات والمقدسات، وبالتالي فإن النظام باعتدائه على النساء، والمساجد، والمراسم الدينية، ينتهك الدستور ويخرق القانون، ومن هنا فإن تفسيراته لفتوى الشيخ عيسى قاسم لا قيمة لها، وهي تدخل في إطار أكاذيب النظام التي عرفها العالم أجمع.
واعتبر المدهون أن زمام المبادرة اليوم هو بيد المعارضة وبيد الشعب البحريني لان السلطة قد استنفدت كل أساليب القمع التي يمكن أن تستخدمها لإخضاع الشارع البحريني إلى ما تريده لكنها لم تستطع ذلك رغم امتلاكها لكل أسباب القوة والبطش والدعم الأميركي والغربي والعربي .
وحول ادعاء السلطة بأنها لم تستنفد بعد وسائل الحل الأمني، قال عضو المركز الإعلامي للمعارضة البحرينية في الخارج أن انتهاكات النظام لم تقف عند حد، بل فاقت كل الوسائل التي تستخدمها الأنظمة الأخرى ضد شعوبها، ففي الدول التي تشهد حراكا شعبيا لم يمنع الناس من التجمع كما حدث في البحرين، كما جلب النظام الجيش السعودي والمرتزقة الأجانب الذين جنسهم لاستخدامهم لضرب شعب البحرين، وانتهاك الأعراض، وهدم المساجد، وحرق القرآن، وفصل الموظفين والعمال من وظائفهم، وإطلاق النار والغازات السامة على المتظاهرين السلميين وعلى المنازل والأحياء السكنية، وبالتالي لم يدخر وسيلة قمع إلا واستخدمها، يقابل ذلك صمود الشعب وإصراره على تحقيق مطالبه المشروعة.
المصدر: قناة العالم.
اترك تعليق