رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني زهرة إلهيان: "تقرير مقرر الأمم المتحدة ينطوي على أهداف سياسية"
أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني زهره إلهيان أنّ مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد تم تعيينه في إطار أهداف سياسية، وأن التقرير الذي أصدره يأتي في إطار وضع إيران تحت الضغوط السياسية الغربية قبل أن يهتم بحقوق الإنسان.
وقالت إلهيان، في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية: "إن تعيين مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان أحمد شهيد الذي نظم تقريراً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان ينطوي على أهداف سياسية كما كان متوقعا، وأصدر تقريره في هذا الإطار وتلبية لهذه الأهداف.
وأضافت: إن هذا التقرير قبل أن يهتم بحقوق الإنسان في إيران، تطرق إلى وضع إيران تحت الضغوط السياسية التي مورست من قبل الغرب، كما أنه جاء ضمن الأهداف السياسية التي طالما كررت ضد إيران من قبل الدول الغربية، إلى جانب الاتهامات التي لفقت ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي.
وتابعت: إن هذا التقرير يأتي في إطار محاولات الغرب الرامية للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الثورات الملونة في العالم، حيث تم وضع نظرية خاصة للقيام بهذا الأمر في عام 2009 بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لكن الغرب لم يفلح في هذا المشروع، ولذلك فانه واصل متابعة هذا الموضوع من خلال اتهام إيران بملف حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك أصدر تقريره هذا.
وأشارت إلهيان إلى أن هذا التقرير لم يسلم إلى المسؤولين الإيرانيين، قائلة إنه استند إلى مصادر لبعض الجماعات المعادية للجمهورية الإسلامية، وتم بناء عناصر هذا التقرير على أساس تلك الاتهامات.
وأوضحت أنه كان يجب أن تطلع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا التقرير قبل نشره، كما كان ينبغي ان يمنح التقرير حق الرد لإيران على الإتهامات الواردة فيه، لا أن يتم نشره من قبل وسائل الإعلام، ويتهم إيران دون أن يكون لها أي علم بهذا التقرير الذي علمت به واطلعت عليه عبر وسائل الإعلام.
وأكدت إلهيان أن التدخل الغربي والاتهامات السياسية واضحة في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، وأنها شكلت الهيكل الأساسي لذلك التقرير.
المصدر: قناة العالم.
وقالت إلهيان، في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية: "إن تعيين مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان أحمد شهيد الذي نظم تقريراً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان ينطوي على أهداف سياسية كما كان متوقعا، وأصدر تقريره في هذا الإطار وتلبية لهذه الأهداف.
وأضافت: إن هذا التقرير قبل أن يهتم بحقوق الإنسان في إيران، تطرق إلى وضع إيران تحت الضغوط السياسية التي مورست من قبل الغرب، كما أنه جاء ضمن الأهداف السياسية التي طالما كررت ضد إيران من قبل الدول الغربية، إلى جانب الاتهامات التي لفقت ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي.
وتابعت: إن هذا التقرير يأتي في إطار محاولات الغرب الرامية للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الثورات الملونة في العالم، حيث تم وضع نظرية خاصة للقيام بهذا الأمر في عام 2009 بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لكن الغرب لم يفلح في هذا المشروع، ولذلك فانه واصل متابعة هذا الموضوع من خلال اتهام إيران بملف حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك أصدر تقريره هذا.
وأشارت إلهيان إلى أن هذا التقرير لم يسلم إلى المسؤولين الإيرانيين، قائلة إنه استند إلى مصادر لبعض الجماعات المعادية للجمهورية الإسلامية، وتم بناء عناصر هذا التقرير على أساس تلك الاتهامات.
وأوضحت أنه كان يجب أن تطلع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا التقرير قبل نشره، كما كان ينبغي ان يمنح التقرير حق الرد لإيران على الإتهامات الواردة فيه، لا أن يتم نشره من قبل وسائل الإعلام، ويتهم إيران دون أن يكون لها أي علم بهذا التقرير الذي علمت به واطلعت عليه عبر وسائل الإعلام.
وأكدت إلهيان أن التدخل الغربي والاتهامات السياسية واضحة في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، وأنها شكلت الهيكل الأساسي لذلك التقرير.
المصدر: قناة العالم.
اترك تعليق