رداً على قمع اعتصام الطالبات الاحتجاجات الطلابية تمتد إلى الرياض ومدن أخرى
امتدت الاحتجاجات الطلابية في السعودية إلى عدد من الجامعات في المملكة، احتجاجاً على قمع اعتصام للطالبات، أدى إلى مقتل طالبة وإصابة أربعة وخمسين أخريات في جامعة الملك خالد في مدينة أبها جنوب غربي المملكة.
وقد استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استخدام السلطات العنف لتفريق الطالبات، وطالبت المملكة بإطلاق الحريات والمعتقلين.
وفي ما وصف بأنه شكل نادر للاعتراض من جانب النساء في المملكة السعودية، جاء إضراب آلاف الطالبات والطلاب، بجامعة الملك خالد في مدينة أبها جنوب غربي السعودية، عن الدراسة تلبية للدعوة التي أطلقتها الجامعيات احتجاجاً على القمع الذي تعرضن له يوم الأربعاء الماضي وأدى لمقتل إحداهن وإصابة أربعة وخمسين أخريات.
وفي الوقت نفسه اعتقلت قوات النظام الطالب "مجاهد الغانم" من داخل حرم الجامعة لمساندته الطالبات في تظاهراتهن، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات من جامعة الملك خالد إلى كليات العلوم والمجتمع بأبها والتربية بالنماص. وفي المدينة المنورة فصلت جامعة طيبة أحد طلابها لانتقاده حالة الجامعة المتردية خلال لقاء مع مدير الجامعة.
هذه الأحداث وقضايا الاعتقال التعسفي للمحامين قبل سنوات وللمدونين وسجناء الرأي، وصفتها صحف عربية بمؤشرات تشي بأن وصول الربيع إلى أرجاء المملكة بات مسألة وقت لا أكثر. وقالت إن ما ارتكز عليه النظام من عوامل لتعزيز الاستقرار الداخلي، سواء عبر الرشوة الاستباقية أو التحالف التاريخي مع المؤسسة الدينية لتفريق المعارضة، والدعم الغربي الذي يحظى به قد بدأت أركانه تهتز تحت وطأة التحديات المتنامية.
ووفقاً لمعهد كارنيغي فقد حكم على ستة عشر رجلاً بالسجن لفترات طويلة بعدما حاولوا إنشاء منظمة لحقوق الإنسان، كما اعتقل مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية في أيار الماضي، وكذلك عشرة أعضاء من حزب الأمة الإسلامي الذي طالب بتمثيل أكبر وبإنهاء الحكم الملكي المطلق.
وتأتي هذه التطورات فيما تخيم الذكرى السنوية الأولى لـما سمي "يوم الغضب" على السعودية، علماً أن معلومات تشير إلى مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب حالياً في السعودية سيجيز تمديد الحجز من دون تهمة، بموجب تعريفات واسعة للإرهاب تشمل تعريض الوحدة الوطنية للخطر والإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها في العالم.
وقد تحولت مشكلة البطالة إلى حديث الساعة في المملكة، فهناك عشرة بالمئة من العاطلين عن العمل وفق الأرقام الرسمية وعشرون بالمئة وفق الأرقام غير الرسمية، واثنان وعشرون بالمئة يعيشون حالة الفقر.
ووفقاً للباحثة السعودية "إلهام فخرو" هناك نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل ثمانية عشر مليون نسمة يعيشون في الفقر، ولا يقتصر البؤس على المناطق الريفية، بل حتى في العاصمة الرياض.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي "حمد الباهلي" إن المشاكل تتفاقم نتيجة الحلول المؤقتة بينما يتجاهلها النظام وينكر وجودها، واعتبر أن العاملين الاجتماعي والاقتصادي يتصاعدان ليتحولا إلى سياسي لينفجر الوضع بالنهاية، لكنه رأى المستقبل بأنه منوط بعنصر المفاجأة الذي لا يمكن لأحد توقعه.
صحيفة الغارديان البريطانية بدورها اعتبرت اندلاع شرارة الربيع السعودي رهناً بما ستحمله الأيام المقبلة حيث تتشابه المؤشرات فيها مع شرارة اندلاع الثورات في بلدان أخرى.
المصدر: قناة العالم.
وقد استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استخدام السلطات العنف لتفريق الطالبات، وطالبت المملكة بإطلاق الحريات والمعتقلين.
وفي ما وصف بأنه شكل نادر للاعتراض من جانب النساء في المملكة السعودية، جاء إضراب آلاف الطالبات والطلاب، بجامعة الملك خالد في مدينة أبها جنوب غربي السعودية، عن الدراسة تلبية للدعوة التي أطلقتها الجامعيات احتجاجاً على القمع الذي تعرضن له يوم الأربعاء الماضي وأدى لمقتل إحداهن وإصابة أربعة وخمسين أخريات.
وفي الوقت نفسه اعتقلت قوات النظام الطالب "مجاهد الغانم" من داخل حرم الجامعة لمساندته الطالبات في تظاهراتهن، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات من جامعة الملك خالد إلى كليات العلوم والمجتمع بأبها والتربية بالنماص. وفي المدينة المنورة فصلت جامعة طيبة أحد طلابها لانتقاده حالة الجامعة المتردية خلال لقاء مع مدير الجامعة.
هذه الأحداث وقضايا الاعتقال التعسفي للمحامين قبل سنوات وللمدونين وسجناء الرأي، وصفتها صحف عربية بمؤشرات تشي بأن وصول الربيع إلى أرجاء المملكة بات مسألة وقت لا أكثر. وقالت إن ما ارتكز عليه النظام من عوامل لتعزيز الاستقرار الداخلي، سواء عبر الرشوة الاستباقية أو التحالف التاريخي مع المؤسسة الدينية لتفريق المعارضة، والدعم الغربي الذي يحظى به قد بدأت أركانه تهتز تحت وطأة التحديات المتنامية.
ووفقاً لمعهد كارنيغي فقد حكم على ستة عشر رجلاً بالسجن لفترات طويلة بعدما حاولوا إنشاء منظمة لحقوق الإنسان، كما اعتقل مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية في أيار الماضي، وكذلك عشرة أعضاء من حزب الأمة الإسلامي الذي طالب بتمثيل أكبر وبإنهاء الحكم الملكي المطلق.
وتأتي هذه التطورات فيما تخيم الذكرى السنوية الأولى لـما سمي "يوم الغضب" على السعودية، علماً أن معلومات تشير إلى مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب حالياً في السعودية سيجيز تمديد الحجز من دون تهمة، بموجب تعريفات واسعة للإرهاب تشمل تعريض الوحدة الوطنية للخطر والإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها في العالم.
وقد تحولت مشكلة البطالة إلى حديث الساعة في المملكة، فهناك عشرة بالمئة من العاطلين عن العمل وفق الأرقام الرسمية وعشرون بالمئة وفق الأرقام غير الرسمية، واثنان وعشرون بالمئة يعيشون حالة الفقر.
ووفقاً للباحثة السعودية "إلهام فخرو" هناك نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل ثمانية عشر مليون نسمة يعيشون في الفقر، ولا يقتصر البؤس على المناطق الريفية، بل حتى في العاصمة الرياض.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي "حمد الباهلي" إن المشاكل تتفاقم نتيجة الحلول المؤقتة بينما يتجاهلها النظام وينكر وجودها، واعتبر أن العاملين الاجتماعي والاقتصادي يتصاعدان ليتحولا إلى سياسي لينفجر الوضع بالنهاية، لكنه رأى المستقبل بأنه منوط بعنصر المفاجأة الذي لا يمكن لأحد توقعه.
صحيفة الغارديان البريطانية بدورها اعتبرت اندلاع شرارة الربيع السعودي رهناً بما ستحمله الأيام المقبلة حيث تتشابه المؤشرات فيها مع شرارة اندلاع الثورات في بلدان أخرى.
المصدر: قناة العالم.
اترك تعليق