القضاء الفرنسي يلغي إقالة موظفة حضانة محجبة
ستعود موظفة فرنسية رفضت خلع الحجاب إلى عملها بعدما فصلت منه، بعد طعن محكمة النقض بقرار الطرد الذي رأته تعسفيًا وباطلًا لكونها تعمل في مؤسسة خاصة، وبالتالي رفضت ما اعتبرته تمييزًا بسبب المعتقد الديني.
وألغت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الثلاثاء، قرار فصل موظفة في حضانة خاصة قرب باريس عام 2008، لأنها رفضت خلع الحجاب.
واعتبرت المحكمة أنه نظرًا إلى "كونها حضانة خاصة"، فإن قرار فصل هذه الموظفة يشكل "تمييزًا بسبب المعتقد الديني" ويجب أن يعتبر "باطلًا".
وأوضح محامون أنه بعد هذا الحكم سيتم نظر القضية من جديد أمام محكمة استئناف باريس.
وكانت الموظفة عادت إلى العمل في ديسمبر 2008 بعد إجازة أمومة لمدة 5 سنوات، وأكدت رغبتها في الاحتفاظ بالحجاب خلال وجودها في مكان العمل، الأمر الذي رفضته مديرة الحضانة، متذرعة بـ"الحياد الفلسفي والسياسي والديني"، الذي تنص عليه القواعد الداخلية للحضانة ، وأعرب وزير الداخلية مانويل فالز، الثلاثاء، في الجمعية الوطنية عن أسفه "لقرار محكمة النقض" الذي رأى فيه "تشكيكا في العلمانية".
وكان فالز في يونيو 2011 من نواب اليسار القلائل الذين صوّتوا على حظر النقاب في الأماكن العامة، والذي امتنع الاشتراكيون عن التصويت عليه.
المصدر: قناة المنار.
وألغت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الثلاثاء، قرار فصل موظفة في حضانة خاصة قرب باريس عام 2008، لأنها رفضت خلع الحجاب.
واعتبرت المحكمة أنه نظرًا إلى "كونها حضانة خاصة"، فإن قرار فصل هذه الموظفة يشكل "تمييزًا بسبب المعتقد الديني" ويجب أن يعتبر "باطلًا".
وأوضح محامون أنه بعد هذا الحكم سيتم نظر القضية من جديد أمام محكمة استئناف باريس.
وكانت الموظفة عادت إلى العمل في ديسمبر 2008 بعد إجازة أمومة لمدة 5 سنوات، وأكدت رغبتها في الاحتفاظ بالحجاب خلال وجودها في مكان العمل، الأمر الذي رفضته مديرة الحضانة، متذرعة بـ"الحياد الفلسفي والسياسي والديني"، الذي تنص عليه القواعد الداخلية للحضانة ، وأعرب وزير الداخلية مانويل فالز، الثلاثاء، في الجمعية الوطنية عن أسفه "لقرار محكمة النقض" الذي رأى فيه "تشكيكا في العلمانية".
وكان فالز في يونيو 2011 من نواب اليسار القلائل الذين صوّتوا على حظر النقاب في الأماكن العامة، والذي امتنع الاشتراكيون عن التصويت عليه.
المصدر: قناة المنار.
اترك تعليق