لم يمنع قرار حظر النقاب الذي فرضته فرنسا في شهر نيسان الماضي والغرامات التي تعاقب المنقبات من التجول به
تناولت صحيفة الـ "غارديان" قرار حظر النقاب الذي فرضته فرنسا في شهر نيسان الماضي والغرامات التي تعاقب المنقبات بدفعها في حال عدم الالتزام بالقرار، مشيرة إلى أن تحدي هذا القانون من قبل المسلمات يجعل من الدولة الفرنسية "أضحوكة".
ففي نيسان، قدمت فرنسا مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. ويحظر الآن على المرأة المسلمة التي ترتدي النقاب القيام بأي نشاط عام بما في ذلك السير في الشارع، ركوب الحافلة، الذهاب إلى المحلات التجارية أو أخذ أطفالها من المدرسة. وقال الساسة الفرنسيون الذين صوتوا لصالح القانون أن الهدف من وراء هذا الحظر هو العمل على حماية "المساواة بين الجنسين" و "كرامة" المرأة.
بعد خمسة أشهر من تقديم هذا القانون، كانت النتيجة عبارة عن خليط من الفوضى واللامبالاة. وأبلغت المجموعات المسلمة عن حالات مقلقة من التمييز العنصري المتزايد والعنف اللفظي والجسدي ضد المرأة التي ترتدي الحجاب. فالعديد من الفرنسيين يحاولون تطبيق القانون بيدهم، إذ يقومون بنزع حجاب المرأة المنقبة أثناء سيرها في الشارع، ويرفض سائقو الحافلات نقل النساء اللواتي ترتدين النقاب، كما أن أصحاب المتاجر يقومون بمنعهن من الدخول لابتياع الحاجيات.
في هذا السياق، وصف عدد من السياسيين الذين أيدوا قانون الحظر، ظهور المرأة بالنقاب في الأماكن العامة بـ"الاستفزازي".
هند أحمد، فرنسية (33 عاماً)، امرأة مطلقة وأم لطفلة عمرها ثلاث سنوات، تخرج من المنزل وهي تحمل رذاذ الفلفل وبوق للتنبيه من هجوم، ففي المرة الأخيرة التي خرجت فيها إلى الشارع، تعرض لها رجل وامرأة وقاما بضربها أمام ابنتها.
وقالت هند أحمد لل"غارديان": "نوعية حياتي تدهورت بشكل خطير منذ فرض حظر النقاب، ولدي استعداد دائم للحرب في كل مرة كنت أخطو خطوة خارج المنزل، فهناك أعداداً من الناس الذين يريدون وضع رصاصة في رأسي".
وأضافت: "يدعي الساسة أنهم يريدون تحريرنا، لكن ما فعلوه في الحقيقة هو أنهم همشونا وأقصونا خارج الدائرة الاجتماعية. فقبل أن يفرض هذا الحظر، لم أكن أتساءل ما إذا كنت سأنجو في طريقي نحو المقهى أو لتسلّم الوثائق من قاعة البلدية".
ووصف الفرنسيون النقاب بأنه "سجن متنقل"، لكن فرض قانون الحظر هو السجن الذي يحتجز المنقبات في منازلهن وكأنهن تحت الإقامة الجبرية.
ويحق فقط للشرطة الفرنسية مواجهة امرأة ترتدي النقاب في الأماكن العامة، كما أن رجال الشرطة لا يحق لهم نزع حجاب المرأة عن وجهها، بل إحالتها إلى قاض محلي، الذي يمكن أن يفرض عليها غرامة قدرها 130£، ودورة في التوعية الوطنية، أو كلا الأمرين.
لكن البعض من رجال الشرطة يتجاهلون تجول المرأة في النقاب ولا يعترضون طريقها أو يوقفوها، ربما لأنهم يشعرون أن لديهم جرائم أخرى مهمة ينبغي إيقافها.
وتشير وزارة الداخلية الفرنسية أنه "منذ دخول القانون حيز التنفيذ في نيسان، تم إيقاف 91 امرأة بجرم ارتداء النقاب من قبل الشرطة خارج باريس وتسعة في العاصمة".
فقدت هند وظيفتها بعد أن رفض تجديد عقدها. وقالت: "لقد اتصلت عشرات المرات بأصحاب شركات يبحثون عن موظفة، وكنت دائماً أسألهم إذا كانوا يقبلون بتوظيف امرأة منقبة".
واعتبرت هند أن التمييز بات واضحاً في المجتمع الفرنسي، مشيرة إلى أن هذا الأمر "غير قانوني على الإطلاق".
المصدر: جريدة الديار
اترك تعليق