ثلثي النساء العاملات في العالم يعملن بلا عقود أو تأمينات
كشف أحدث تقرير منظمة العمل الدولية أن ثلثي نساء العالم يعملن بلا عقود أو تأمينات وأن المرأة المعيلة هي أكثر الفئات تضررا من الأزمات الاقتصادية, حيث تصل نسبة الأسر التي تعولها النساء إلى 34% على مستوى العالم ، أي ما يقرب من نصف عدد الأسر, وهذه الظاهرة تنال الدول الفقيرة والغنية على حد سواء.
ويؤكد التقرير إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة التي تعولها امرأة يبلغ حوالي 5 أفراد، ومعظم هذه الأسر تعولها نساء نتيجة فقد الزوج إما بسبب الوفاة أو الطلاق, وبالتالي ترتفع هذه النسب في الدول التي تعاني من الحروب.
وما يزيد الأمر سوءاً، "بحسب التقرير"، أن ثلثي النساء في العالم يزاولن أعمالا هشة؛ أي بلا عقود أو تأمينات اجتماعية, وإنّ تعرضَ هؤلاء للتسريح من العمل يتزايد، حيث تكون هذه الفئة هي الأضعف وغالباً ما يبدأ بها أصحاب الأعمال.
وفي ظل حقيقة أن أغلب ما تحصل عليه المرأة من الأجور نتيجة للإنفاق على الأسرة في مجالات الغذاء والصحة والتعليم، فإن المجتمع ككل سيتضرر من جراء تخفيض أجور النساء أو تسريحهن من العمل, مما يعني انخفاض الدخل القومي وزيادة حدة الفقر, كما أن ارتفاع أسعار الغذاء أدّى لانخفاض دخل الأسرة وانخفاض الإنفاق على الغذاء, وفي كثير من الأسر التي تعولها امرأة تناقصت أعداد الوجبات اليومية التي يتناولها أفراد الأسرة إلى وجبتين أو وجبة واحدة, وبعض الأسر التي لم تخفض عدد الوجبات قللت من نوعية وجودة الطعام مما يؤدي إلي مزيد من سوء التغذية, ويقدر اليونيسيف نسبة زيادة مرض فقر الدم لدى الأمهات، خلال العام الماضي، من 10 إلى 20%, كما يلجأ الكثير من السيدات إلى قبول أعمال تحت شروط وظروف مجحفة.
وبحسب تقرير لمؤسسة أوكسام فإن العاملة الواحدة أصبحت تقوم بعمل ثلاثة أشخاص أو أكثر, ومع ذلك تظل عرضة للفصل التعسفي في أي وقت لأتفه الأسباب, وبهذا لا تجرؤ واحدة على المطالبة بحوافز أو علاوات، أو حتى بدلات نقدية أو تأمين صحي، أو اجتماعي حتى لا تتعرض للفصل كآلاف النساء اللائي تم طردهن من عملهن بغض النظر عن الظروف المعيشية التي يعشنها وحجم المسئوليات الملقاة علي عاتقهن, وتظل المرأة تتجرع الظلم في العمل والمهانة لأن ما تحصل عليه هو المصدر الوحيد لدخل أسرتها.
المصدر: موقع لهن؛ محيط.كوم.
ويؤكد التقرير إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة التي تعولها امرأة يبلغ حوالي 5 أفراد، ومعظم هذه الأسر تعولها نساء نتيجة فقد الزوج إما بسبب الوفاة أو الطلاق, وبالتالي ترتفع هذه النسب في الدول التي تعاني من الحروب.
وما يزيد الأمر سوءاً، "بحسب التقرير"، أن ثلثي النساء في العالم يزاولن أعمالا هشة؛ أي بلا عقود أو تأمينات اجتماعية, وإنّ تعرضَ هؤلاء للتسريح من العمل يتزايد، حيث تكون هذه الفئة هي الأضعف وغالباً ما يبدأ بها أصحاب الأعمال.
وفي ظل حقيقة أن أغلب ما تحصل عليه المرأة من الأجور نتيجة للإنفاق على الأسرة في مجالات الغذاء والصحة والتعليم، فإن المجتمع ككل سيتضرر من جراء تخفيض أجور النساء أو تسريحهن من العمل, مما يعني انخفاض الدخل القومي وزيادة حدة الفقر, كما أن ارتفاع أسعار الغذاء أدّى لانخفاض دخل الأسرة وانخفاض الإنفاق على الغذاء, وفي كثير من الأسر التي تعولها امرأة تناقصت أعداد الوجبات اليومية التي يتناولها أفراد الأسرة إلى وجبتين أو وجبة واحدة, وبعض الأسر التي لم تخفض عدد الوجبات قللت من نوعية وجودة الطعام مما يؤدي إلي مزيد من سوء التغذية, ويقدر اليونيسيف نسبة زيادة مرض فقر الدم لدى الأمهات، خلال العام الماضي، من 10 إلى 20%, كما يلجأ الكثير من السيدات إلى قبول أعمال تحت شروط وظروف مجحفة.
وبحسب تقرير لمؤسسة أوكسام فإن العاملة الواحدة أصبحت تقوم بعمل ثلاثة أشخاص أو أكثر, ومع ذلك تظل عرضة للفصل التعسفي في أي وقت لأتفه الأسباب, وبهذا لا تجرؤ واحدة على المطالبة بحوافز أو علاوات، أو حتى بدلات نقدية أو تأمين صحي، أو اجتماعي حتى لا تتعرض للفصل كآلاف النساء اللائي تم طردهن من عملهن بغض النظر عن الظروف المعيشية التي يعشنها وحجم المسئوليات الملقاة علي عاتقهن, وتظل المرأة تتجرع الظلم في العمل والمهانة لأن ما تحصل عليه هو المصدر الوحيد لدخل أسرتها.
المصدر: موقع لهن؛ محيط.كوم.
اترك تعليق