المرأة التونسية بين حقوقها الكاملة وبين إحجامها عن المشاركة السياسية
المشكلة في عدم توافر الأرضية للمرأة لخوض المضمار الثقافي قبل السياسي:
في هذا الإطار تتحدث الناشطة السياسية أمينة الزويري التي خبرت العمل السياسي والثقافي لمدة 12 عاماً وما زالت، إلى مجلة "نداء التقريب" عن المفارقة التي وقعت في تونس بين الحقوق المكتسبة للمرأة التي لا مثيل لها وبين إحجامها عن المشاركة في الحقل السياسي، كما تناولت كيفية السير بعملية التنمية، وصولاً إلى مساهمة المرأة بشكل كبير في ثورة "الياسمين" وهذا نص المقابلة:
- بداية كيف بدأت مسيرتك في المجالات الإجتماعية والسياسية؟
أنا ناشطة سياسية لأكثر من 12 سنة، ساهمت في المجال السياسي وعضو في حزب "الإصلاح والتنمية" الذي تأسس بعد الثورة. بعد هذه المرحلة أصبح المجال متاحاً أمام العمل الاجتماعي والثقافي، وأعطي دور للمجتمع المدني بشكل كبير. وتم تكوين جمعية نسائية لأني أؤمن بأن هناك ما زال أمامنا الكثير للعمل على قضايا المرأة والنساء، بالرغم من أنّ تونس تعتبر من الدول التي فيها المرأة متقدمة على مستوى القوانين والتعليم لكن هناك مفارقة عند المرأة التونسية أنها في المجال السياسي والمشاركة في المجتمع المدني ما زالت بعيدة.
- ما هي أبرز مبادئ هذا الجانب الذي تنتمين إليه؟
تأسس هذا الحزب على الحرية، المواطنة، والعدالة، فالحرية أساس العمل وحتى الخلق، وكذلك المواطنة. نحن حزب إسلامي والدين يؤسس له، ويستوعب جميع الإتجاهات. للأسف بعد الثورة كان الإنقسام الاساسي بين كافر ومسلم وهذا لا يطور الأمة، المطلوب فعلياً العمل على المواطنة والإنتخاب على أساس التنمية والعلم.
- ماذا عن الدراسة والخوض في الحقل السياسي؟
بداية إنخرطت في الحقل الثقافي في مقتبل العمر، عبر الخوض في الحلقات المسجدية وفي نفس الوقت كنت أذهب غلى الماركسيين ولم أكن أخاف على نفسي لأنني بطبيعة الحال محصنة اسلامياً، وأعتبر أنّ هذا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، فهو يتطور، وأنا أؤمن بأن الله وزع الحكمة والحقيقة على كل البشر لذلك يجب أن أتواصل مع كل الناس وآخذ منهم ما هو خير. وهذا ما دفعني لاحقاً للدخول إلى عالم السياسة وأنا مرتاحة. قبل الثورة اضطررنا إلى الدخول مع حزب ذي ميول ماركسية لمنعنا من تأسيس أي حزب إسلامي، وهذه الأحزاب فتحت المجال أمامنا لهذه الغاية وتعلمنا التنوع والاختلاف مع الآخر.
أنا منذ الاساس كنت حاضرة للخوض في عالم السياسة مع مساندة زوجي لي بالطبع الذي يعمل في هذا الغمار أيضاً، وحتى أولادي انخرطوا لأن السياسة والثقافة وغيرهما كل يتفاعل مع بعضه البعض.
- كيف تقيمين وضع المرأة التونسية اليوم؟
المرأة التونسية متقدمة في مجال القوانين والحقوق، غير الموجودة في باقي البلدان العربية حيث تعاني النساء، لدينا مستوى تعليم هام ونسبة مشاركة في الإنتخابات. لكن، هناك نقص في وصول المرأة إلى مراكز القرار. المعوقات كثيرة وبعد الثورة تمت دراسة هذه العوائق. أولها الذهنية إن كان لدى المرأة أو الرجل: مثلاً المرأة عندما تخرج للعمل من الصباح وتعود في المساء الرجل يقبل ذلك وكل الأسرة لأنها تأتي بالعائدات المالية وتساهم بالدورة الإقتصادية في المنزل، لكن لو خرجت هذه المرأة لحضور اجتماع أو للمشاركة في جمعية اجتماعية مثلاً هنا تبدأ المشكلة في اعتبارها مضيعة للوقت وإن هذه المهام منوطة بالرجال فقط. هذا ما جعل دور المرأة منكفئاً قليلاً. ثم هناك عقلية الرجل في مستوى القرارات والمراتب المعطاة للمرأة فيتم اقصائها، وهي في غالب الوقت تستسلم لأنها مكبلة في البيت والعمل وكذلك انخراطها في الشأن العام. المرأة زادت على نفسها أعباء، والرجل ارتاح. وهناك عائق داخل المرأة بأنها تحب أن تركن إلى الراحة وأكثرهن مثقفات فتكتفي بدورها الإقتصادي والتربوي، ليس هناك شعور لديها بضرورة خوض السياسة.
- ما هو حجم مشاركة المرأة التونسية في السياسة؟
ضئيل جداً، وبالدليل أنه عندما أقر القانون بالمناصفة ما بين الرجل والمرأة في البرلمان، تبين أن لا وجود ملحوظة لها هناك. المشكلة أن المرأة لم يكن لديها الحظ قبل الثورة في خوض المضمار الثقافي والاجتماعي لم يكن لديها الحظ قبل الثورة في خوض المضمار الثقافي والإجتماعي لم يكن هناك أرضية تحضيرية لذلك. لا وجود لكمّ كاف للنساء لخوض الانتخابات فكانت أي امرأة تترشح وتصعد إلى البرلمان، كمن "تخرج من المطبخ إلى المجلس"، هناك حلقة مفقودة، فالمرأة بحاجة إلى التوعية، ونسأل أين هنّ النساء اللواتي نجحن في الانتخابات؟ والإجابة تكون: رجعن إلى بيوتهن، مع تكريس فكرة أنّ السياسة للرجال فقط. من هنا، أقول إن دور الجمعيات يجب أن يكون قبل السياسة، لتحضير المرأة للعمل السياسي وتمكنها وليس من البيت إلى السياسة.
- كيف تتحقق عملية التنمية للمرأة على كافة الأصعدة؟
إنّ تطور المرأة في أي بلد من البلدان له انعكاساته على باقي الدول العربية، التنمية تبدأ من إعادة قراءة ديننا بفكر تجديدي، فالدين واضح في كثير من الأمور والمشكلة في التشريعات، وفي الإجحاف بحق المرأة. التحرر يجب أن يكون من التخلف بداية. التنمية تبدأ من التجديد ومع فتح باب الاجتهاد والدخول في الأعماق، والمرأة يجب أن تتحرر من العهود المظلمة، فهي كانت في عهد الرسول(ص) تعمل داخل وخارج البيت، وهي مجاهدة، ومساندة ومتكلمة. فإن لم تتحرر هذه المرأة المسلمة من القيود فستبقى هناك معوقات. وكذلك لا نستطيع التحدث عن تنمية دون مشاركة هذا النصف بشكل محترم. المرأة وحدها تجعل الآخر أو لا ينظر إليها نظرة دونية، دورنا أن نعمل لدفع المرأة للخروج إلى الشأن العام بحشمتها ولباسها، واحترام الآخر والأهم أن تكون إنساناً. وأنا أرى أنّ هناك استفاقة ملفتة للمرأة ونحتاج إلى المزيد للنهوض بهذه الأمة إلى جانب الرجل.
- بعد الانتخابات إلى أين تتجه تونس بعد صعود الإسلاميين إلى البرلمان؟
الثورة ما زالت في عامها الأول لكن بدأت مشاكل تطفو إلى السطح وهناك مخاوف على الحريات، لأننا لم نقم بنقد لفكرنا ولا لمرحلتنا السابقة. الثورة باغتتنا ورأينا تحولاً حقيقياً، لقد حُكمنا خمسين عاماً بفكر ليبرالي متحرر، توجه علماني موجود وكان الدين في تونس غير متاح ولا مجال حتى للحوار داخل مجتمعاتنا، والحركة الإسلامية ليس لها برنامج واضح وأقوالهم جميلة، نعم وهناك ملاحظات على بعض الممارسات. ونعاني اليوم من انقسام بين أبناء الشعب الواحد بين تصنيف كافر ومسلم. نحن عشنا الكبت والقهر ولا نريد إعادة هذه المرحلة. مشكلتنا في التنمية والفقر والجهل الموجود في بلادنا، نسبة الأمّية تتزايد في تونس بسبب البعد عن العاصمة، والغلاء وصعوبة المواصلات. دورنا كمجتمع مدني بالدخول إلى هذه الفئات والمناطق البعيدة وإيجاد الحلول بمساعدة وزارة المرأة.
- ماذا عن مساهمة المرأة التونسية بإنجاح ثورة "الياسمين" في تونس؟
كان لها دور كبير، فالثورة بدأت في المناطق الداخلية والمرأة كانت حاضرة في الاحتجاجات والاعتصامات. وكذلك المرأة الأم التي تشجع ولدها على المشاركة في الاحتجاجات، الثورة كانت مفاجئة، لم يكن لها قيادة، الشعب خرج بكل أطيافه لأن شعارها كان الكرامة والحرية اللتان جمعتا كل الطبقات الاجتماعية في تونس. الكل آمن بالتغيير وخرج إلى الشارع وكانت الثورة نصفها افتراضي والآخر واقعي. المرأة عندما تجد المجال مفتوحاً تدخل فيه فتراها فاعلة وناجحة في الدراسة والعمل، واليوم يعمل على إدخالها الشأن العام لتفعيله من أجل الوصول إلى مراكز القرار، التي لا تُهدى بل تُؤخذ بجهد. وفي النهاية أقول يجب كسر الصورة النمطية للمرأة عند الرجل بأنها فقط لمتعته.
المصدر: مجلة نداء التقريب، العدد الرابع.
في هذا الإطار تتحدث الناشطة السياسية أمينة الزويري التي خبرت العمل السياسي والثقافي لمدة 12 عاماً وما زالت، إلى مجلة "نداء التقريب" عن المفارقة التي وقعت في تونس بين الحقوق المكتسبة للمرأة التي لا مثيل لها وبين إحجامها عن المشاركة في الحقل السياسي، كما تناولت كيفية السير بعملية التنمية، وصولاً إلى مساهمة المرأة بشكل كبير في ثورة "الياسمين" وهذا نص المقابلة:
- بداية كيف بدأت مسيرتك في المجالات الإجتماعية والسياسية؟
أنا ناشطة سياسية لأكثر من 12 سنة، ساهمت في المجال السياسي وعضو في حزب "الإصلاح والتنمية" الذي تأسس بعد الثورة. بعد هذه المرحلة أصبح المجال متاحاً أمام العمل الاجتماعي والثقافي، وأعطي دور للمجتمع المدني بشكل كبير. وتم تكوين جمعية نسائية لأني أؤمن بأن هناك ما زال أمامنا الكثير للعمل على قضايا المرأة والنساء، بالرغم من أنّ تونس تعتبر من الدول التي فيها المرأة متقدمة على مستوى القوانين والتعليم لكن هناك مفارقة عند المرأة التونسية أنها في المجال السياسي والمشاركة في المجتمع المدني ما زالت بعيدة.
- ما هي أبرز مبادئ هذا الجانب الذي تنتمين إليه؟
تأسس هذا الحزب على الحرية، المواطنة، والعدالة، فالحرية أساس العمل وحتى الخلق، وكذلك المواطنة. نحن حزب إسلامي والدين يؤسس له، ويستوعب جميع الإتجاهات. للأسف بعد الثورة كان الإنقسام الاساسي بين كافر ومسلم وهذا لا يطور الأمة، المطلوب فعلياً العمل على المواطنة والإنتخاب على أساس التنمية والعلم.
- ماذا عن الدراسة والخوض في الحقل السياسي؟
بداية إنخرطت في الحقل الثقافي في مقتبل العمر، عبر الخوض في الحلقات المسجدية وفي نفس الوقت كنت أذهب غلى الماركسيين ولم أكن أخاف على نفسي لأنني بطبيعة الحال محصنة اسلامياً، وأعتبر أنّ هذا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، فهو يتطور، وأنا أؤمن بأن الله وزع الحكمة والحقيقة على كل البشر لذلك يجب أن أتواصل مع كل الناس وآخذ منهم ما هو خير. وهذا ما دفعني لاحقاً للدخول إلى عالم السياسة وأنا مرتاحة. قبل الثورة اضطررنا إلى الدخول مع حزب ذي ميول ماركسية لمنعنا من تأسيس أي حزب إسلامي، وهذه الأحزاب فتحت المجال أمامنا لهذه الغاية وتعلمنا التنوع والاختلاف مع الآخر.
أنا منذ الاساس كنت حاضرة للخوض في عالم السياسة مع مساندة زوجي لي بالطبع الذي يعمل في هذا الغمار أيضاً، وحتى أولادي انخرطوا لأن السياسة والثقافة وغيرهما كل يتفاعل مع بعضه البعض.
- كيف تقيمين وضع المرأة التونسية اليوم؟
المرأة التونسية متقدمة في مجال القوانين والحقوق، غير الموجودة في باقي البلدان العربية حيث تعاني النساء، لدينا مستوى تعليم هام ونسبة مشاركة في الإنتخابات. لكن، هناك نقص في وصول المرأة إلى مراكز القرار. المعوقات كثيرة وبعد الثورة تمت دراسة هذه العوائق. أولها الذهنية إن كان لدى المرأة أو الرجل: مثلاً المرأة عندما تخرج للعمل من الصباح وتعود في المساء الرجل يقبل ذلك وكل الأسرة لأنها تأتي بالعائدات المالية وتساهم بالدورة الإقتصادية في المنزل، لكن لو خرجت هذه المرأة لحضور اجتماع أو للمشاركة في جمعية اجتماعية مثلاً هنا تبدأ المشكلة في اعتبارها مضيعة للوقت وإن هذه المهام منوطة بالرجال فقط. هذا ما جعل دور المرأة منكفئاً قليلاً. ثم هناك عقلية الرجل في مستوى القرارات والمراتب المعطاة للمرأة فيتم اقصائها، وهي في غالب الوقت تستسلم لأنها مكبلة في البيت والعمل وكذلك انخراطها في الشأن العام. المرأة زادت على نفسها أعباء، والرجل ارتاح. وهناك عائق داخل المرأة بأنها تحب أن تركن إلى الراحة وأكثرهن مثقفات فتكتفي بدورها الإقتصادي والتربوي، ليس هناك شعور لديها بضرورة خوض السياسة.
- ما هو حجم مشاركة المرأة التونسية في السياسة؟
ضئيل جداً، وبالدليل أنه عندما أقر القانون بالمناصفة ما بين الرجل والمرأة في البرلمان، تبين أن لا وجود ملحوظة لها هناك. المشكلة أن المرأة لم يكن لديها الحظ قبل الثورة في خوض المضمار الثقافي والاجتماعي لم يكن لديها الحظ قبل الثورة في خوض المضمار الثقافي والإجتماعي لم يكن هناك أرضية تحضيرية لذلك. لا وجود لكمّ كاف للنساء لخوض الانتخابات فكانت أي امرأة تترشح وتصعد إلى البرلمان، كمن "تخرج من المطبخ إلى المجلس"، هناك حلقة مفقودة، فالمرأة بحاجة إلى التوعية، ونسأل أين هنّ النساء اللواتي نجحن في الانتخابات؟ والإجابة تكون: رجعن إلى بيوتهن، مع تكريس فكرة أنّ السياسة للرجال فقط. من هنا، أقول إن دور الجمعيات يجب أن يكون قبل السياسة، لتحضير المرأة للعمل السياسي وتمكنها وليس من البيت إلى السياسة.
- كيف تتحقق عملية التنمية للمرأة على كافة الأصعدة؟
إنّ تطور المرأة في أي بلد من البلدان له انعكاساته على باقي الدول العربية، التنمية تبدأ من إعادة قراءة ديننا بفكر تجديدي، فالدين واضح في كثير من الأمور والمشكلة في التشريعات، وفي الإجحاف بحق المرأة. التحرر يجب أن يكون من التخلف بداية. التنمية تبدأ من التجديد ومع فتح باب الاجتهاد والدخول في الأعماق، والمرأة يجب أن تتحرر من العهود المظلمة، فهي كانت في عهد الرسول(ص) تعمل داخل وخارج البيت، وهي مجاهدة، ومساندة ومتكلمة. فإن لم تتحرر هذه المرأة المسلمة من القيود فستبقى هناك معوقات. وكذلك لا نستطيع التحدث عن تنمية دون مشاركة هذا النصف بشكل محترم. المرأة وحدها تجعل الآخر أو لا ينظر إليها نظرة دونية، دورنا أن نعمل لدفع المرأة للخروج إلى الشأن العام بحشمتها ولباسها، واحترام الآخر والأهم أن تكون إنساناً. وأنا أرى أنّ هناك استفاقة ملفتة للمرأة ونحتاج إلى المزيد للنهوض بهذه الأمة إلى جانب الرجل.
- بعد الانتخابات إلى أين تتجه تونس بعد صعود الإسلاميين إلى البرلمان؟
الثورة ما زالت في عامها الأول لكن بدأت مشاكل تطفو إلى السطح وهناك مخاوف على الحريات، لأننا لم نقم بنقد لفكرنا ولا لمرحلتنا السابقة. الثورة باغتتنا ورأينا تحولاً حقيقياً، لقد حُكمنا خمسين عاماً بفكر ليبرالي متحرر، توجه علماني موجود وكان الدين في تونس غير متاح ولا مجال حتى للحوار داخل مجتمعاتنا، والحركة الإسلامية ليس لها برنامج واضح وأقوالهم جميلة، نعم وهناك ملاحظات على بعض الممارسات. ونعاني اليوم من انقسام بين أبناء الشعب الواحد بين تصنيف كافر ومسلم. نحن عشنا الكبت والقهر ولا نريد إعادة هذه المرحلة. مشكلتنا في التنمية والفقر والجهل الموجود في بلادنا، نسبة الأمّية تتزايد في تونس بسبب البعد عن العاصمة، والغلاء وصعوبة المواصلات. دورنا كمجتمع مدني بالدخول إلى هذه الفئات والمناطق البعيدة وإيجاد الحلول بمساعدة وزارة المرأة.
- ماذا عن مساهمة المرأة التونسية بإنجاح ثورة "الياسمين" في تونس؟
كان لها دور كبير، فالثورة بدأت في المناطق الداخلية والمرأة كانت حاضرة في الاحتجاجات والاعتصامات. وكذلك المرأة الأم التي تشجع ولدها على المشاركة في الاحتجاجات، الثورة كانت مفاجئة، لم يكن لها قيادة، الشعب خرج بكل أطيافه لأن شعارها كان الكرامة والحرية اللتان جمعتا كل الطبقات الاجتماعية في تونس. الكل آمن بالتغيير وخرج إلى الشارع وكانت الثورة نصفها افتراضي والآخر واقعي. المرأة عندما تجد المجال مفتوحاً تدخل فيه فتراها فاعلة وناجحة في الدراسة والعمل، واليوم يعمل على إدخالها الشأن العام لتفعيله من أجل الوصول إلى مراكز القرار، التي لا تُهدى بل تُؤخذ بجهد. وفي النهاية أقول يجب كسر الصورة النمطية للمرأة عند الرجل بأنها فقط لمتعته.
المصدر: مجلة نداء التقريب، العدد الرابع.
اترك تعليق