الجمع بين الفاطميتين
س: ماهو رأي سماحتكم بالجمع بين الفاطميتين وإن كان الزوج كذلك هاشمياً؟
ج) لا مانع من الجمع بين الفاطميتين في الزواج.

دفع الزوج لتكاليف تنظيف زوجته
س: هل يجب على الزوج أن يدفع تكاليف إزالة الشعر الزائد بواسطة الكهرباء، أم أن هذا الامر لا يدخل ضمن النفقة الواجبة للزوجة؟
ج) الأمر المذكور موكول إلى العرف والعادة بحسب حاجة وحال أمثالها من النساء في البلد الذي تسكن فيه والتنظيف منها.

إنفاق الزوج للزوجة من المال الحرام
س: لو كان الزوج ينفق على زوجته من المال الحرام أو المختلط من الحلال والحرام فما هو الحكم اذا علمت أنه من الحرام فهل يجوز لها أن تأخذ من حق الإمام وتنفق على نفسها تفادياً من الحرام؟
لو أنها تملك مالا، فهل يجب عليها أن تنفق على نفسها منه ولا تنفق على نفسها من مال زوجها الحرام؟
ج) لا يجوز أخذ المال الحرام مع العلم به ولها أن تأخذ من الخمس بإذن ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه. وعلى كل حال لا يسقط وجوب النفقه عن الزوج بل يبقى في ذمته. أما في صورة تملكها المال، لا يجب عليها الإنفاق على نفسها من مالها، نعم لا يجوز لها أخذ المال الحرام.

التصرف في مال الزوج المشتبه بالحرام
س: هل يجوز تصرف الزوجة في أموال الزوج المشتبه بالحرام؟
ج) لا إشكال عليكم في أمواله ما لم تتيقنوا أنها من الحرام.

ماهية النفقة
س: ما النفقة؟
ج) هي المأكل والمشرب والملبس والمسكن عيناً أو قيمة بالمقدار اللائق بحالها عرفاً، حسب التفصيل المذكور في الرسالة العملية.
[يرجى مراجعة تحديد النفقة الواردة في صفحة تحت عنوان "تعريف النفقة وتحديدها كما ورد في الرسالة العملية" - محرر الموقع]

إعطاء المرأة ما يعطيها الزوج من دون إذنه
س: هل يجوز للمرأة أن ترسل المال لأهلها من دون علم زوجها؟ وذلك لكي لا يكون هناك إحراج لأهلها، مع العلم أن هذا المال يعطيها إياه كمصروف شخصي لها منفصل عن مصروف البيت. وإذا كان لا يجوز، فكيف تكفّر عن هذا الذنب؟
ج) إذا لم يملّكها المال بل أباحه لها فهو باقٍ على ملكه ولا يجوز لها التصرف فيه من دون إذنه أو علمها برضاه وإذا ‏تصرفت فهي ضامنة ويجب عليها الخروج عن عهدة الضمان.‏‏‏

رجوع الزوجة عن إسقاط حقّ نفقتها
س: لو أسقط الإنسان عن آخر حقاً له عليه كنفقة الزوجة فهل له أن يرجع عن هذا الإسقاط؟
ج) تملك المرأة نفقة کل يوم على زوجها بعد حلول اليوم وانقضائه، فلها بعد انقضاء اليوم إبراء ذمة الزوج عمّا لها عليه من النفقة،‌ وأما بالنسبة للأيام المستقبلة فلا تستحق فعلاً شيئاً على‌ زوجها حتى يصح منها إسقاط حقّها.

خروج الزوجة من البيت بدون إذن الزوج
س: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذن الزوج؟
ج) لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه إلا لأداء واجب أو لضرورة.

تمكين الزوجة للزوج في زمن العقد
س: هناك فترة تسبق الزواج وهي الخطوبة ولكنها بعقد. والدتي ووالدي لا يريدان من خطيبي (زوجي) أن يدخل بي وهم يفضلون أن ينتظر حتى بناء الشقة وحفلة الزواج وخطيبي صغير في السن وهو من النوع الشهواني ويريد أن يدخل بي وهناك إحتمال أن يقع في خطأ إذا لم يدخل بي. فهل أعصي والداي أو ألبّي رغبة زوجي؟ لأنّهم إن علموا بأنني سوف أطيع زوجي فسوف يجبرونني على الطلاق منه أو سوف يحتقرونني. فهل ألبّي رغبة زوجي في الخفاء؟
ج) ليس للزوجة الشرعية أن تمتنع من تمكين زوجها على نفسها لمجرد المحاذير المذكورة، ولا تجب عليها إطاعة الوالدين وتحصيل رضاهما في ما يجب عليها شرعاً، نعم ليس لها تمكين زوجها من نفسها في بيت أبيها مادام الأب لا يأذن لها بذلك في بيته، كما إن للزوجة الباكرة أن تمتنع من تمكين زوجها على افتضاض بكارتها إلى أن تستلم منه مهرها غير المؤجّل.

النشوز من الزوجة والزوج
س: ما معنى نشوز الزوج ونشوز الزوجة؟ وما حكمهما؟
ج) النشوز في الزوجة هو خروجها من طاعة الزوج الواجبة من عدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتع والالتذاذ بها وترك التنظيف مع اقتضاء الزوج له وخروجها من بيتها من دون إذنه إلا لضرورة أو واجب مضيق. وتسقط النفقة عنها حال نشوزها ويجوز له في النشوز عن التمكين وعظها ثم هجرها ثم ضربها بنحو لا يوجب الدية. والنشوز من الزوج هو تعدّيه عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة ولها المطالبة بحقوقها ووعظها له ثم رفع أمرها للحاكم الشرعي.

تدخين الزوجة من دون رضا زوجها

س: هل يجوز للزوجة أن تدخّن من دون رضا زوجها؟ وإذا كانت استأذنته فلم يأذن لها فهل يجوز لها أن تدخّن دون علمه؟
ج) تدخين الزوجة وإن كان غير منوط برضا زوجها، ولكن ـ بشكل عام ـ لا يجوز التدخين لأحد إذا كان فيه ضرر معتنى به أو كان موجباً لإيذاء الآخرين.

إلزام الزوجة للزوج باعطائها مصروفها الشهري

س: هل للزوجة الحق بأن تُلزم زوجها بإعطائها مصروفاً شهرياً؟ وهل هذا من الواجبات الشرعية على الرجل أم لا؟
ج) لا يجب على الزوج أكثر من تأمين ما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وإسكان وآلات تحتاج إليها؛ كلّ ذلك بحسب حالها.

أجوبة الاستفتاءات، موقع  سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.