س: جاء في الرسائل العملية أن الجُنُب والمرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول إلى حرم الأئمة، فنرجو التوضيح: هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم يشمل كل بناء أُلحق بها أيضاً؟
ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة وما يصدق عليه الحرم والمشهد الشريف عرفاً، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب والحائض فيها، إلاّ ما كان منها بعنوان المسجد.

س: امرأة كانت تسجد على التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟
ج: لا يجب الإعادة فيما إذا لم تكن حين السجود ملتفتة إلى وجود الحائل.

س: امرأة كانت تضع رأسها على التربة فتشعر بأن جبهتها غير ملامسة للتربة بشكل كامل، بحيث يكون الشادر أو المنديل يحول دون حصول الملامسة كاملة، ولهذا كانت ترفع رأسها وتعيد وضع رأسها على التربة بعد رفع الحائل، فما هو حكم هذه المسألة؟ ولو اعتبر عملها الأخير سجدة مستقلة فما هو حكم الصلوات التي أتت بها؟
ج: يجب تحريك الجبهة حتى تصل إلى التربة بدون رفعها عن الأرض، وإذا كان رفع الجبهة عن الأرض لأجل أن تسجد على التربة عن جهل أو نسيان، وكانت تفعل ذلك في سجدة واحدة من السجدتين في الركعة الواحدة، فصلاتها صحيحة ولا يجب الإعادة، ولكن إذا كان رفعها للجبهة لتسجد على التربة عن عمد، أو كانت تفعل ذلك في كلتا السجدتين من كل ركعة فصلاتها باطلة ويجب إعادتها.

س: هل حثَّ الشارع المقدّس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة، كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟
ج: لا إشكال في مشاركتهن إذا أردن ذلك، ويترتب عليها ثواب الجماعة.

س: متى تستطيع المرأة أن تكون إماماً للجماعة؟
ج: تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة.

س: إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الإستحباب والكراهة؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الإلتفات الى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات والخطب والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.
ج: لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن الى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعاً لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن والحط من كرامتهن ليس إلاّ خيالاً لا أكثر، ولا أساس له، مضافاً الى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.

س: ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟
ج: أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.

س: هل الزوجة تابعة للزوج بالنسبة للوطن والإقامة؟
ج: مجرد الزوجية لا يوجب التبعية القهرية، فيمكن للزوجة أن لا تتبع الزوج في اختيار الوطن ولا في قصد الإقامة، نعم لو لم يكن للزوجة استقلال في الإرادة والعيش، بل كانت خاضعة لإرادة زوجها في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، كفاها قصد زوجها في ذلك، فتصير المدينة التي انتقل إليها زوجها معها للعيش فيها دائماً بقصد التوطّن فيها وطناً لها أيضاً، وكذا يكون إعراض الزوج عن وطنهما بالخروج منه الى مكان آخر إعراضاً لها عن وطنها، وفي إقامة العشرة في السفر يكفيها إطلاعها على قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتى ولو كانت مجبرة أيضاً على مصاحبة زوجها في مدة إقامته هناك.

س: شاب تزوج بامرأة من مدينة أخرى، فحينما تذهب هذه المرأة الى بيت والدها هل تكون صلاتها قصراً أم تماماً؟
ج: ما لم تُعرِض عن الوطن الأصلي فصلاتها فيها تمام.

س: هل الزوجة أو الأولاد مشمولون للمسألة 1284 في الرسالة العملية لسماحة الإمام (رض) (يعني لا يشترط في تحقق سفرهم قصدهم السفر أيضاً)؟ وهل يكون وطن الأب موجباً لتمامية صلاة مَن تبعه؟
ج: إذا كانوا تبعاً للأب في السفر -ولو قهراً- فيكفيهم قصد الأب لقطع المسافة لو اطّلعوا على ذلك، وأما في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، فلو كانوا غير مستقلين في الإرادة والعيش، بأن كانوا خاضعين -حسب ارتكازهم- لإرادة الأب في ذلك، كانوا تبعاً للأب في الإعراض عن الوطن وفي الوطن المستجد الذي انتقل إليه الأب معهم للعيش فيه دائماً، على أن يكون وطناً لهم.