المرأة والمشاركة السياسية
تنطلق رئيسة مكتب شؤون المرأة المركزي في "حركة أمل" السيدة شهناز الملاح والتي ترأس ايضاً جمعية "شؤون المرأة اللبنانية"، من الدراسة التي أعدتها وهي في مرحلة الماجستير عن واقع المرأة في الأحزاب والجمعيات اللبنانية[...]لتعرّج الملاح في حديث خاص مع "وكالة أنباء التقريب" على دور العولمة في إفراغ وتهميش صورة المرأة، وعلى أهمية الوعي في هذا الخصوص عبر الحضور الفاعل في كل الميادين وعدم التأثر بالمظاهر الخادعة التي تقدمها العولمة لها. مشددة على ضرورة معرفة المرأة لحقوقها الشرعية والقانونية. وهذا نص الحوار:
١- لو تحدثنا قليلاً عن البدايات: كيف اخترت الخوض في غمار شؤون وشجون المرأة؟
بدأت العمل منذ الصغر، في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" وتدرجت بعدها في كافة الميادين التي تخص المرأة وصولاً إلى اليوم عبر عشرين عاماً من العمل. اهتمامي كان ينصب في مجال المرأة إيماناً مني بقدرتها على رفع مستوى المجتمع كما أشار إليه القرآن الكريم.
٢- مكتب "شؤون المرأة" الذي تقومين بإدارته ما هي أبرز أهدافه والإنجازات التي حققها؟
المرأة مقاومة في كل الميادين العسكرية والثقافية، إلا أنها حوصرت في هذه الحدود والقيود، والإسلام بطبيعته أعطى للمرأة دوراً كبيراً.
انطلق مكتب "شؤون المرأة" مع انطلاق حركة "المحرومين" التي أطلقها الإمام الصدر والذي اهتم بقضايا المرأة كما الرجل، وبعدها انطلقت مسيرة المرأة الحركية وكان لها تاريخ بارز في مواجهة التحديات. المكتب يهتم بكل قضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وليس محصوراً بإطار معين، نظامنا الداخلي يحتم تواجد فتيات ذوات خبرة علمية كي نتحمل المسؤولية ونتعاطى بشكل جيد مع المجتمع المحيط. يخصص هذا المكتب حيزاً لعوائل الشهداء ويقدم خدمات رعوية لمن هو بحاجة، كذلك يلعب دوراً في إطار التدخل الاجتماعي عبر فريق متخصص في علم الاجتماع التربوي، أيضاً هو يقدم الرعاية الصحية من خلال الندوات المفتوحة. أنا كذلك صاحبة جمعية "شؤون المرأة" اللبنانية وهي تحوي لشريحة واسعة من الطوائف والمذاهب.
٣- هل تعتبرين ظاهرة طفرة الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة صحية؟ وهل بقيت محصورة في الإطار النظري دون العمل الميداني؟
طفرة هذه الجمعيات ليست صحية بالطبع، لأن بعضها لا يقوم بالدور المنوط بها بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق مع الجمعيات نفسها. ونشعر أحياناً أنّ هناك تنافسا فيما بينها والملاحظ أنها اكتفت ببعض النخب لديها ولم تنزل إلى الميدان. والبحث الذي أعددته في الماجستير عن واقع المرأة في الأحزاب اللبنانية وفي الجمعيات أكد لي هذا الأمر من خلال مقابلتي لعدة شخصيات في هذه الجمعيات، ويمكن استخلاص أن لا تنسيق فيما بينها، وهناك نخب نسائية أخذت دوراً قيادياً في الجمعيات، كذلك لا يوجد انعكاس إيجابي لها على الأرض. وهناك فراغ كبير بين النخب النسائية وبين القاعدة الشعبية. المطلوب لرأب هذا الصدع أن تقوم الدولة بدراسة واقع هذه الجمعيات وتشركها بالمشاريع التي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أدعو بأن يكون هناك اتحاد لهذه الجمعيات تحت لواء "المجلس النسائي اللبناني" و"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كأعلى سلطتين موجودتين في لبنان، فلا بد من تشكيل لجنة تجمع هذه الجمعيات وترعاها.[...]
٤- مع التقدم التكنولوجي والتقني وانتشار الوعي بين الصفوف "النسوية"، ما زلنا نرى المرأة منكفئة عن دورها في المجال السياسي وتبؤئها لمراكز القيادة، لماذا هذا الإحجام اللافت في هذا المجال؟
المرأة لم تصل إلى المراكز القيادية حتى داخل الأحزاب فاقتصر دورها على العمل في لجان اجتماعية وتربوية. وهذا يعتبر أمر خاطئ جداً. والسبب برأيي يعود إلى طبيعة الأحزاب اللبنانية التي هي ذكورية بالدرجة الأولى كما المجتمع. وأيضاً هناك تقصير من المرأة نفسها التي لم ترفع الصوت عالياً وتتطالب بشكل قوي بحقها وجدارتها في هذا الموقع، لأن الأحزاب بالأصل لم تهيئ المرأة بشكل أساسي ولا يوجد تنشئة سياسية سليمة لها. ونحن كمكتب شؤون للمرأة سندعم ترشيح المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية وبدعم من الرئيس نبيه بري، وأنا بالمناسبة أدعو المرأة التي عملت وجاهدت على الأرض أن تشارك سياسياً لأنها الوحيدة الجديرة بذلك. والمرأة التي عملت في الإطار الحزبي لامست العمل السياسي وعايشت وناضلت على حد سواء مع الرجل في كل الأحزاب دون استثناء.
فالمرأة مقاومة في كل الميادين العسكرية والثقافية، إلا أنها حوصرت في هذه الحدود والقيود التي علينا كسرها، لأن الإسلام بطبيعته أعطى للمرأة دوراً كبيراً، وأستشهد هنا بكلام السيد موسى الصدر عندما قال: "إن الإسلام كرّم المرأة والمسلمون أهانوها"، وكان من الأوائل الذين دعوا إلى أن تكون المرأة في أماكن القيادة. من جهة أخرى، على هذه المرأة أن تخرج من منزلها كإنسانة وليس كأنثى وأن تثبت جدارتها بتولي المراكز القيادية، فالصورة النمطية لها هي من كرّستها وهي تتحمل مسؤولية ذلك إلى جانب الرجل وخاصة في الأحزاب والجمعيات. وأعلم أن هذه الأحزاب ترفض مبدأ الكوتا بسبب تحجيمه للمرأة، وقد أثبتت هذه الكوتا فشلها حتى في الدول الغربية التي قالت أنها ستكون مرحلية في بلادها وبعدها يصار إلى توسيع مشاركة المرأة السياسية لكننا رأينا خلاف ذلك وبرز تراجع في هذا الموضوع.
أما في شأن الحقوق فأقول أنه ما زال هناك إشكالية في قوانين الأحوال الشخصية في لبنان بين الجمعيات عسى أن نخرج بقانون دون أن يمسّ بالدين الإسلامي كان أم المسيحي. لأن كل دين يدعو إلى تحقيق إنسانية الإنسان ولتأمين العدالة الاجتماعية.
٥- في موضوع حقوق المرأة برأيكم أين تكمن المشكلة هل هي في النصوص؟ لأن الدين الإسلامي واضح في هذا المجال؟
نحن في مكتب "شؤون المرأة" أسسنا لجنة قانونية قوامها مجموعة من المحاميات والقانونيات تدرس كل إشكاليات وقضايا المرأة بشكل موضوعي ومنهجي وتكون موجودة أيضاً في كل محكمة شرعية في حال وقوع إشكال أو حالة طلاق بين زوجين للتوفيق بينهما. أنا رأيي إذا أرادت أن ترى المرأة دورها وصيانة هذا الدور فإنها سترى ذلك في الدين الإسلامي تحقيقاً لحضورها العادل. الخلل الأساس يكمن في ضعف معرفة المرأة لحقوقها الشرعية، عليها إذاً أن تتطلع على حقوقها القانونية والشرعية وعندما يتحقق ذلك فإن مرحلة التغيير ستبدأ، إضافة إلى ضرورة مساعدة علماء الدين للمرأة بحكم موقعيتهم ومسؤوليتهم.
٦- برأيكم ما هي أبرز المعوقات الذاتية والخارجية التي تحول دون تمكين المرأة وانطلاقها في الخوض في عدة ميادين مختلفة، وماذا عن دور العولمة في هذا المجال وكيف يمكن مقارعة كل ما يصدر عنها وقد يسيء إلى دور وصورة المرأة؟
أدعو إلى رفض كل ما يكرس دونية المرأة والترصد لهذه العولمة التي تقصد إفراغ المجتمع تحت عناوين حرية المرأة وتطورها. من خلال تجربتي وعلاقاتي مع النساء أرى أن البعض منهن ليس لديهن أصلاً التطلعات للتقدم، وهذه مشكلة، وهنا يكمن دور الجمعيات في نشر الوعي وفتح الآفاق. للأسف المجتمع اليوم بعيد كل البعد عن الدين، مع أن الاسلام دين حيوي ديناميكي ويصلح لكل زمان ومكان وهو يشكل القاعدة التي يجب أن ينطلق منها كل إنسان وحالة توازن في سلوكياته. الدين هو ليس محصوراً فقط بالعبادات بل يشمل الاجتماعيات ومختلف أنواع التواصل بين البشر. إن العولمة أثرت بشكل أساسي على مجتمعنا وذهب البعض للقول بأنها أثرت على المرأة بشكل كبير وهنا يجب علينا التنبه لهذا الأمر أن نكون واعين وأن نستخدم التكنولوجيا ونأخذ منها ما هو مفيد لمجتمعنا ونرفض ما هو مضر ويمكن أن يسبب التفكك والعزلة. فمن التحديات الكبرى التي تطرح هو موضوع الأسرة في الإسلام إزاء العولمة التي تركز على الفردية، دورنا يكمن في تعزيز مفهوم الأسرة التي هي أساس بناء المجتمع.
الغرب حاول أن يغزونا وللأسف المرأة كانت عامل استقطاب له من اللباس والعادات، ووقعت المرأة هنا فريسة هذه العولمة عندما أصبح كل شيء غربي هو الأحسن والباقي لا يجاري العصرنة.. من هنا أدعو إلى رفض كل ما يكرس دونية المرأة والترصد لهذه العولمة التي تقصد إفراغ المجتمع تحت عناوين حرية المرأة وتطورها، عليها بالمقابل أن تلتزم بحجابها بحيائها والتزامها الكامل بالتعاليم الدينية بالإضافة إلى حضورها الفعال كإنسانة وعدم تأثرها بهذه المظاهر الخادعة التي تسيء إليها. الوعي هنا هام جداً، خاصة للجهة الحقوقية فنحن قد رفعنا هذا العام شعار "أعرفي حقوقك الشرعية وتفقهي في الدين"، هذه المعرفة هي كفيلة بإرساء التوزان في المجتمع وبتقدم المرأة. ونحن نعمل على إنشاء كوادر تدرب وتستهدف الأحياء الصغرى لرصد ومساعدة من يقعون في الآفات الاجتماعية المنتشرة.
المصدر: وكالة أنباء التقريب.
١- لو تحدثنا قليلاً عن البدايات: كيف اخترت الخوض في غمار شؤون وشجون المرأة؟
بدأت العمل منذ الصغر، في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" وتدرجت بعدها في كافة الميادين التي تخص المرأة وصولاً إلى اليوم عبر عشرين عاماً من العمل. اهتمامي كان ينصب في مجال المرأة إيماناً مني بقدرتها على رفع مستوى المجتمع كما أشار إليه القرآن الكريم.
٢- مكتب "شؤون المرأة" الذي تقومين بإدارته ما هي أبرز أهدافه والإنجازات التي حققها؟
المرأة مقاومة في كل الميادين العسكرية والثقافية، إلا أنها حوصرت في هذه الحدود والقيود، والإسلام بطبيعته أعطى للمرأة دوراً كبيراً.
انطلق مكتب "شؤون المرأة" مع انطلاق حركة "المحرومين" التي أطلقها الإمام الصدر والذي اهتم بقضايا المرأة كما الرجل، وبعدها انطلقت مسيرة المرأة الحركية وكان لها تاريخ بارز في مواجهة التحديات. المكتب يهتم بكل قضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وليس محصوراً بإطار معين، نظامنا الداخلي يحتم تواجد فتيات ذوات خبرة علمية كي نتحمل المسؤولية ونتعاطى بشكل جيد مع المجتمع المحيط. يخصص هذا المكتب حيزاً لعوائل الشهداء ويقدم خدمات رعوية لمن هو بحاجة، كذلك يلعب دوراً في إطار التدخل الاجتماعي عبر فريق متخصص في علم الاجتماع التربوي، أيضاً هو يقدم الرعاية الصحية من خلال الندوات المفتوحة. أنا كذلك صاحبة جمعية "شؤون المرأة" اللبنانية وهي تحوي لشريحة واسعة من الطوائف والمذاهب.
٣- هل تعتبرين ظاهرة طفرة الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة صحية؟ وهل بقيت محصورة في الإطار النظري دون العمل الميداني؟
طفرة هذه الجمعيات ليست صحية بالطبع، لأن بعضها لا يقوم بالدور المنوط بها بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق مع الجمعيات نفسها. ونشعر أحياناً أنّ هناك تنافسا فيما بينها والملاحظ أنها اكتفت ببعض النخب لديها ولم تنزل إلى الميدان. والبحث الذي أعددته في الماجستير عن واقع المرأة في الأحزاب اللبنانية وفي الجمعيات أكد لي هذا الأمر من خلال مقابلتي لعدة شخصيات في هذه الجمعيات، ويمكن استخلاص أن لا تنسيق فيما بينها، وهناك نخب نسائية أخذت دوراً قيادياً في الجمعيات، كذلك لا يوجد انعكاس إيجابي لها على الأرض. وهناك فراغ كبير بين النخب النسائية وبين القاعدة الشعبية. المطلوب لرأب هذا الصدع أن تقوم الدولة بدراسة واقع هذه الجمعيات وتشركها بالمشاريع التي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أدعو بأن يكون هناك اتحاد لهذه الجمعيات تحت لواء "المجلس النسائي اللبناني" و"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كأعلى سلطتين موجودتين في لبنان، فلا بد من تشكيل لجنة تجمع هذه الجمعيات وترعاها.[...]
٤- مع التقدم التكنولوجي والتقني وانتشار الوعي بين الصفوف "النسوية"، ما زلنا نرى المرأة منكفئة عن دورها في المجال السياسي وتبؤئها لمراكز القيادة، لماذا هذا الإحجام اللافت في هذا المجال؟
المرأة لم تصل إلى المراكز القيادية حتى داخل الأحزاب فاقتصر دورها على العمل في لجان اجتماعية وتربوية. وهذا يعتبر أمر خاطئ جداً. والسبب برأيي يعود إلى طبيعة الأحزاب اللبنانية التي هي ذكورية بالدرجة الأولى كما المجتمع. وأيضاً هناك تقصير من المرأة نفسها التي لم ترفع الصوت عالياً وتتطالب بشكل قوي بحقها وجدارتها في هذا الموقع، لأن الأحزاب بالأصل لم تهيئ المرأة بشكل أساسي ولا يوجد تنشئة سياسية سليمة لها. ونحن كمكتب شؤون للمرأة سندعم ترشيح المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية وبدعم من الرئيس نبيه بري، وأنا بالمناسبة أدعو المرأة التي عملت وجاهدت على الأرض أن تشارك سياسياً لأنها الوحيدة الجديرة بذلك. والمرأة التي عملت في الإطار الحزبي لامست العمل السياسي وعايشت وناضلت على حد سواء مع الرجل في كل الأحزاب دون استثناء.
فالمرأة مقاومة في كل الميادين العسكرية والثقافية، إلا أنها حوصرت في هذه الحدود والقيود التي علينا كسرها، لأن الإسلام بطبيعته أعطى للمرأة دوراً كبيراً، وأستشهد هنا بكلام السيد موسى الصدر عندما قال: "إن الإسلام كرّم المرأة والمسلمون أهانوها"، وكان من الأوائل الذين دعوا إلى أن تكون المرأة في أماكن القيادة. من جهة أخرى، على هذه المرأة أن تخرج من منزلها كإنسانة وليس كأنثى وأن تثبت جدارتها بتولي المراكز القيادية، فالصورة النمطية لها هي من كرّستها وهي تتحمل مسؤولية ذلك إلى جانب الرجل وخاصة في الأحزاب والجمعيات. وأعلم أن هذه الأحزاب ترفض مبدأ الكوتا بسبب تحجيمه للمرأة، وقد أثبتت هذه الكوتا فشلها حتى في الدول الغربية التي قالت أنها ستكون مرحلية في بلادها وبعدها يصار إلى توسيع مشاركة المرأة السياسية لكننا رأينا خلاف ذلك وبرز تراجع في هذا الموضوع.
أما في شأن الحقوق فأقول أنه ما زال هناك إشكالية في قوانين الأحوال الشخصية في لبنان بين الجمعيات عسى أن نخرج بقانون دون أن يمسّ بالدين الإسلامي كان أم المسيحي. لأن كل دين يدعو إلى تحقيق إنسانية الإنسان ولتأمين العدالة الاجتماعية.
٥- في موضوع حقوق المرأة برأيكم أين تكمن المشكلة هل هي في النصوص؟ لأن الدين الإسلامي واضح في هذا المجال؟
نحن في مكتب "شؤون المرأة" أسسنا لجنة قانونية قوامها مجموعة من المحاميات والقانونيات تدرس كل إشكاليات وقضايا المرأة بشكل موضوعي ومنهجي وتكون موجودة أيضاً في كل محكمة شرعية في حال وقوع إشكال أو حالة طلاق بين زوجين للتوفيق بينهما. أنا رأيي إذا أرادت أن ترى المرأة دورها وصيانة هذا الدور فإنها سترى ذلك في الدين الإسلامي تحقيقاً لحضورها العادل. الخلل الأساس يكمن في ضعف معرفة المرأة لحقوقها الشرعية، عليها إذاً أن تتطلع على حقوقها القانونية والشرعية وعندما يتحقق ذلك فإن مرحلة التغيير ستبدأ، إضافة إلى ضرورة مساعدة علماء الدين للمرأة بحكم موقعيتهم ومسؤوليتهم.
٦- برأيكم ما هي أبرز المعوقات الذاتية والخارجية التي تحول دون تمكين المرأة وانطلاقها في الخوض في عدة ميادين مختلفة، وماذا عن دور العولمة في هذا المجال وكيف يمكن مقارعة كل ما يصدر عنها وقد يسيء إلى دور وصورة المرأة؟
أدعو إلى رفض كل ما يكرس دونية المرأة والترصد لهذه العولمة التي تقصد إفراغ المجتمع تحت عناوين حرية المرأة وتطورها. من خلال تجربتي وعلاقاتي مع النساء أرى أن البعض منهن ليس لديهن أصلاً التطلعات للتقدم، وهذه مشكلة، وهنا يكمن دور الجمعيات في نشر الوعي وفتح الآفاق. للأسف المجتمع اليوم بعيد كل البعد عن الدين، مع أن الاسلام دين حيوي ديناميكي ويصلح لكل زمان ومكان وهو يشكل القاعدة التي يجب أن ينطلق منها كل إنسان وحالة توازن في سلوكياته. الدين هو ليس محصوراً فقط بالعبادات بل يشمل الاجتماعيات ومختلف أنواع التواصل بين البشر. إن العولمة أثرت بشكل أساسي على مجتمعنا وذهب البعض للقول بأنها أثرت على المرأة بشكل كبير وهنا يجب علينا التنبه لهذا الأمر أن نكون واعين وأن نستخدم التكنولوجيا ونأخذ منها ما هو مفيد لمجتمعنا ونرفض ما هو مضر ويمكن أن يسبب التفكك والعزلة. فمن التحديات الكبرى التي تطرح هو موضوع الأسرة في الإسلام إزاء العولمة التي تركز على الفردية، دورنا يكمن في تعزيز مفهوم الأسرة التي هي أساس بناء المجتمع.
الغرب حاول أن يغزونا وللأسف المرأة كانت عامل استقطاب له من اللباس والعادات، ووقعت المرأة هنا فريسة هذه العولمة عندما أصبح كل شيء غربي هو الأحسن والباقي لا يجاري العصرنة.. من هنا أدعو إلى رفض كل ما يكرس دونية المرأة والترصد لهذه العولمة التي تقصد إفراغ المجتمع تحت عناوين حرية المرأة وتطورها، عليها بالمقابل أن تلتزم بحجابها بحيائها والتزامها الكامل بالتعاليم الدينية بالإضافة إلى حضورها الفعال كإنسانة وعدم تأثرها بهذه المظاهر الخادعة التي تسيء إليها. الوعي هنا هام جداً، خاصة للجهة الحقوقية فنحن قد رفعنا هذا العام شعار "أعرفي حقوقك الشرعية وتفقهي في الدين"، هذه المعرفة هي كفيلة بإرساء التوزان في المجتمع وبتقدم المرأة. ونحن نعمل على إنشاء كوادر تدرب وتستهدف الأحياء الصغرى لرصد ومساعدة من يقعون في الآفات الاجتماعية المنتشرة.
المصدر: وكالة أنباء التقريب.
اترك تعليق