الفروق النفسيّة والعضويّة بين الرّجل والمرأة: من الطبيعي أن تختلف الوظيفة الاجتماعية للمرأة عن وظيفة الرّجل
من القضايا العلمية المسلّم بها لدى علماء النفس والطب أنّ لكل من الرّجل والمرأة تكوينه العضويّ، وانّه من الطبيعي أن تختلف تبعاً لذلك الوظيفة الاجتماعية للمرأة عن وظيفة الرّجل؛ لذا فإنّ استقامة الحياة الاجتماعية تحتاج إلى أن يحافظ كل من الرّجل والمرأة على انتمائه الجنسي، فتحافظ المرأة على أنوثتها، ويحافظ الرّجل على رجولته، وتشير الدراسات العلمية إلى أنّ الهرمونات التي تفرزها الغدد الصمّـاء تساهم في تكوين الفروق النفسية والسلوكية بين الرّجل والمرأة كما يساهم الجهاز العصبي.
ولقد وضّح القرآن الحكيم الفارق التكويني بين الجنسين الذي تبنى عليه الفوارق الوظيفية كما بيّن المشتركات التكوينية بين الجنسين أيضاً.
قال تعالى:
«ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضَكم على بعضٍ للرِّجال نصيبٌ مِمّا اكتسبوا ولِلنِّساءِ نصيبٌ مِمّا اكتسبن واسألوا الله من فضله إنّ الله كان بكلِّ شيء عليماً» (النساء / 32).
وأكّدت السنّة المطهّرة أنّ مظاهر التكامل في شخصيّة كل من الرّجل والمرأة ترتبط بتركّز الخصائص النوعية لدى كل منهما ومحافظته عليها واعتزازه بها؛ لذلك نهت السنّة عن أن يتشبّه أفراد الجنس الاُنثوي بالرِّجال، كما نهت الرّجل عن ذلك.
وتفيد الدراسات النفسية والتجارب التي اُجريت على بعض حالات الانحراف النفسي عند الجنسين، أنّ ميل بعض الذّكور إلى التشبّه بالإناث، وميل بعض الإناث إلى التشبّه بالذّكور، هو حالة انحرافيّة، وأنّ هذه الحالة يمكن السيطرة عليها، ومعالجتها بالتربية والاجراءات الاجتماعيّة، وإعادة تنظيم الشخصيّة.
وقد جاء في الحديث الشريف النهي والزّجر العنيف واللّعن لهذا الصنف من الناس.
أورد المحدِّث والفقيه الكبير الحرّ العامليّ (رحمه الله) عدّة أحاديث تحت عنوان: «عدم جواز تشبّه النساء بالرِّجال والرِّجال بالنِّساء».
فقد روي عن الامام الصادق(ع)وأبي الحسن الرضا(ع): "إنِّي لأكره أن يتشبّه الرِّجال بالنِّساء"1. وروي عن الصادق (ع) قوله: "كان رسول الله يزجر الرّجل أن يتشبّه بالنِّسـاء، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرِّجال في لباسها"2.
وعن ابن عبّاس قال: "لعن رسول الله (ص) المتشبِّهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبِّهات من النِّساء بالرِّجال"3.
وإنّ تشخيص تلك الفوارق يترتّب عليه التسليم العلمي بالفارق الوظيفي في بعض المجالات والتكاليف الحيوية التي كلّف بها كل من الرّجل والمرأة.
وتأسيساً على ذلك تتحدّد الفوارق والمشتركات في الوظيفة الاجتماعية.
1_ الحر العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب أحكام اللّباس، الباب13.
2_ المصدر السابق.
3_ البخاري، صحيح البخاري، ج 7، ص 55.
مصدر: كتاب المرأة وبناء المجتمع، إعداد بلاغ. كوم
اترك تعليق