فكر الحركات الأنثوية التحررية وتأثيره على الأمن الأسري والاجتماعي
لعل أخطر ما يواجه الأسرة المسلمة وأمنها في عصرنا الحاضر, هي تلك المحاولات الدائبة لتدمير كافة قيم الشريعة الإسلامية الغراء, وعلى رأسها تدمير مفهوم الأسرة في الشريعة الإسلامية, وتصويره بأنه مفهوم تقليدي وراثي نمطي, لا يعدو عن كونه مما اعتاده الناس وألفوه من عصور عفى على ثقافاتها العصر.
لقد نشط رواد الحركة الأنثوية العالمية في عالمنا العربي والإسلامي خلال العقدين الأخيرين, حيث إنها قد أفلحت على تسخير المنظمة الدولية –الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة– لرعاية خططها وفي التبشير بها, فكان مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة في سنة 1994م ومؤتمر الإسكان والإعمار في اسطنبول في سنة 1996م، ومؤتمرات ومنتديات أخرى لا حصر لها في دولنا العربية والاسلامية للتبشير بفكر الحركة الأنثوية التحررية, التي لا يراد بها سوى هدم قواعد الأسرة المسلمة برعايةٍ وتخطيطٍ دقيقٍ من الماسونية العالمية.
يتبدى كيد تلك الحركة لشريعتنا الغراء في برنامجها, ففي كل فقرة من فقراته ما ينبئ عن الرغبة العارمة في نقض عرى الأسرة المسلمة, بدءاً من طرائق تكوين الأسرة ودمغها بأنها قيد على الحرية الشخصية, وعائق على العلاقات الجنسية الحرة بين مختلف الأعمار في المجتمع, وقيد على حقوق أطراف الجنس الواحد في تشكيل أسرة المثليين فيما بينهم, وقيد على حرية التناسل واكتساب صفات الأبوة والأمومة في ظل الحرية الجنسية, وقيد على الحرية والحقوق الطبيعية للإنسان في شكلها غير النمطي... ومن ثم فإن الحركة الأنثوية التحررية (الجندر) تنادي بالمساواة الكاملة بين الجنسين، الذكر والأنثى، وبإلغاء كافة المبادئ الدينية التي ترسي حتمية الخلق واختصاص كل جنس بوظائف بيولوجية, كما تدعو الحركة الأنثوية العالمية إلى حرية الجنس (Sexual Freedom) خارج نظام الزواج –خاصة بالنسبة للمرأة– وكذا فإنها تنادي بحرية التناسل خارج الإطار الزوجي بما في ذلك التناسل عن طريق زراعة النطف بدون قيد, (Reproductive Freedom).
كما تدعو حركة الجندر إلى إلغاء دور الأسرة في تربية الطفل , والاستعاضة عنه بمؤسسات الرعاية والتربية , وإلى توفير موانع الحمل كافةً, بدءاً من الحبوب بأنواعها إلى الواقي الذكري (Condom) وتيسير توزيعها على طوائف الشباب –ذكوراً وإناثاً– في المجتمع وإلى حرية الاجهاض، تحت مسمى الاستغناء عن الحمل غير المرغوب فيه.
ويتبدى من مخططات الحركة الأنثوية التحررية أنها تهدف إلى هدم الأسرة المسلمة، خاصة إذا علمنا أنها قد أفلحت بطرائق جهنمية إلى عولمة مفاهيمها من خلال استغلال المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومن خلال المواثيق والمعاهدات, وبين أيدينا (اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة), المسماة باتفاقية (سيداو) (CEDAW) اختصاراً لعبارة:
(Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women).
وهنالك لجنة دولية تشرف على إنفاذ تلك الاتفاقية بإلزام الدول بها بمختلف الطرق, بالجبر حيناً وبالخداع وغيره (1). ومن مبادئ تلك اللجنة أنه إذا تعارضت تلك الاتفاقية مع مبادئ الديانات السماوية, فيجب التزام مبادئ اللجنة المستمدة من اتفاقية سيداو, وترك مبادئ الديانات السماوية، ولا مراء أن المقصود بذلك هو (الشريعة الاسلامية). وبشأن نهج تلك اللجنة تقول الكاتبة الأمريكية (بالمفورث) في دراستها بعنوان: (اختطاف حقوق الإنسان) بأن لجنة سيداو قد أكدت مراراً أنه إذا تصادم رأيها حول حقوق المرأة مع الدين والثقافة فعلى الدين والثقافة التنحي عن الطريق:
(The Committee has repeatedly expressed the view that when its view of women's rights collides with religions and culture , religion and culture must give way) (2) .
ومن مفاهيم اتفاقية سيداو وما تضيفه لجنتها الدولية إلى مبادئ الاتفاقية ويراد فيها التزام الدول -بغض النظر عن ديانة شعوبها– بل ومما يراد فيها تنحي مبادئ الديانات السماوية– ما أسمي بتعليم (الشذوذ) بأنواعه باعتباره أسلوب حياة بديل عن الأسرة, وقد ارتفع ذلك النداء في اجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في سنة 1999م، إذ تقول الكاتبة (بالمفورث) ما نصه:
(The term sexuality as it is currently being used , includes the teaching of homosexuality and lesbianism as alternative acceptable lifestyles) (3).
تلك بعض مبادئ حركة التحرر الأنثوية (الجندر) التي بدأت تجد موطئ قدم في عالمنا العربي والإسلامي، من خلال التابعين لها ومن خلال المؤتمرات التي تعقد في عالمنا الإسلامي, تحت مظلة الأمم المتحدة, وليس ببعيد عن الأذهان مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة سنة 1994م ومؤتمر الإسكان والإعمار في اسطنبول سنة 1996م, وغيرهما من المنتديات التي تعقدها تلك الحركة التي تنادي بالتحرر من قيم الأديان السماوية, بدعمٍ من الحاقدين على نظام الأسرة المسلمة وأمنها الاجتماعي، وقد أفلحت تلك الدوائر الحاقدة على نظام الأسرة المسلمة, ليس فقط في تسخير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, بل أفلحت أيضاً في تسخير رئيس أكبر دولة في العالم "الولايات المتحدة الأمريكية"، ففي صحيفة الإنتباهة (السودانية) بالعدد 2621 الصادرة في يوم الجمعة 19 رمضان سنة 1434هـ الموافق 28/يونيو/2013م ورد في صفحتها الأخيرة ما نصه: "استهل الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) أمس زيارته إلى جمهورية السنغال [الدولة الإسلامية] كأول محطة في جولته الأفريقية, مقدماً دعمه للمثليين الأفارقة, لكن الرئيس السنغالي (ماكي سال) , ردّ عليه خلال مؤتمر صحفي مشترك بأن بلاده على الرغم من تساهلها الكبير ليست على استعداد للسماح بالمثلية , مشيراً بأن البرلمان السنغالي رفض أن يتبنى قانوناً يجيز المثلية في السنغال بحسب ما تطالب به منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان".
فانظر حجم الكيد الذي تضمره الماسونية العالمية لعالمنا الإسلامي. ورغم أن ما ذكرناه هنا قليل من كثير المكائد، إلاَّ أنه يتبدى منه مدى الخطر القادم من الغرب إلى بلاد الإسلام, ونأسى أننا قد بدأنا نلحظ أصداء ذلك الخطر في دعوات خجولة بدأت بالدعوة إلى الحق في التخلص من الحمل غير المرغوب فيه -هكذا يسمونه مخففاً– ثم وصولاً إلى المناداة بحق المثليين,[...]. إن ذلك الخطر الداهم بالطبع يحتم علينا إعداد القوى للمواجهة – بدءاً من تحصين المجتمع الإسلامي وبلوغاً إلى إعداد كل أسلحة المواجهة بما في ذلك الدور القضائي الذي يسهم بقدرٍ في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي.
الهوامش:
1- راجع كتاب الأسرة في الغرب للدكتورة خديجة كرار الشيخ الطيب بدر – ص321 , إذ تقول نقلاً عن الكاتبة الأمريكية (بالمفورث) ما نصه: "بأن الأنثويات المتطرفات ودعاة تحديد النسل ونشطاء حقوق الشواذ الذين يشكلون جبهة معادية للأسرة , يستخدمون كل الوسائل التي يمكن من خلالها فرض إرادتهم على الشعوب التي تدعم الأسرة الطبيعية , إنهم يستخدمون أساليب غير ديمقراطية وطرق نقاش غير عادلة , بل غالباً ما يلجأون للخداع ".
2- Hijacking Human Rights. By Balmforth K. paper presented to the world congress of Families 1999 – P1-2-. نقلاً عن كتاب الأسرة في الغرب للدكتورة خديجة كرار الشيخ الطيب بدر , ص 329
3- Hijacking Human Rights. By Balmforth . P 4-
مصدر: من دراسة بعنوان الأمن الاجتماعي الأسري (مسببات تصدعه و إسهام القضاء في إرساء دعائمه)، إعداد د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية.
لقد نشط رواد الحركة الأنثوية العالمية في عالمنا العربي والإسلامي خلال العقدين الأخيرين, حيث إنها قد أفلحت على تسخير المنظمة الدولية –الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة– لرعاية خططها وفي التبشير بها, فكان مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة في سنة 1994م ومؤتمر الإسكان والإعمار في اسطنبول في سنة 1996م، ومؤتمرات ومنتديات أخرى لا حصر لها في دولنا العربية والاسلامية للتبشير بفكر الحركة الأنثوية التحررية, التي لا يراد بها سوى هدم قواعد الأسرة المسلمة برعايةٍ وتخطيطٍ دقيقٍ من الماسونية العالمية.
يتبدى كيد تلك الحركة لشريعتنا الغراء في برنامجها, ففي كل فقرة من فقراته ما ينبئ عن الرغبة العارمة في نقض عرى الأسرة المسلمة, بدءاً من طرائق تكوين الأسرة ودمغها بأنها قيد على الحرية الشخصية, وعائق على العلاقات الجنسية الحرة بين مختلف الأعمار في المجتمع, وقيد على حقوق أطراف الجنس الواحد في تشكيل أسرة المثليين فيما بينهم, وقيد على حرية التناسل واكتساب صفات الأبوة والأمومة في ظل الحرية الجنسية, وقيد على الحرية والحقوق الطبيعية للإنسان في شكلها غير النمطي... ومن ثم فإن الحركة الأنثوية التحررية (الجندر) تنادي بالمساواة الكاملة بين الجنسين، الذكر والأنثى، وبإلغاء كافة المبادئ الدينية التي ترسي حتمية الخلق واختصاص كل جنس بوظائف بيولوجية, كما تدعو الحركة الأنثوية العالمية إلى حرية الجنس (Sexual Freedom) خارج نظام الزواج –خاصة بالنسبة للمرأة– وكذا فإنها تنادي بحرية التناسل خارج الإطار الزوجي بما في ذلك التناسل عن طريق زراعة النطف بدون قيد, (Reproductive Freedom).
كما تدعو حركة الجندر إلى إلغاء دور الأسرة في تربية الطفل , والاستعاضة عنه بمؤسسات الرعاية والتربية , وإلى توفير موانع الحمل كافةً, بدءاً من الحبوب بأنواعها إلى الواقي الذكري (Condom) وتيسير توزيعها على طوائف الشباب –ذكوراً وإناثاً– في المجتمع وإلى حرية الاجهاض، تحت مسمى الاستغناء عن الحمل غير المرغوب فيه.
ويتبدى من مخططات الحركة الأنثوية التحررية أنها تهدف إلى هدم الأسرة المسلمة، خاصة إذا علمنا أنها قد أفلحت بطرائق جهنمية إلى عولمة مفاهيمها من خلال استغلال المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومن خلال المواثيق والمعاهدات, وبين أيدينا (اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة), المسماة باتفاقية (سيداو) (CEDAW) اختصاراً لعبارة:
(Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women).
وهنالك لجنة دولية تشرف على إنفاذ تلك الاتفاقية بإلزام الدول بها بمختلف الطرق, بالجبر حيناً وبالخداع وغيره (1). ومن مبادئ تلك اللجنة أنه إذا تعارضت تلك الاتفاقية مع مبادئ الديانات السماوية, فيجب التزام مبادئ اللجنة المستمدة من اتفاقية سيداو, وترك مبادئ الديانات السماوية، ولا مراء أن المقصود بذلك هو (الشريعة الاسلامية). وبشأن نهج تلك اللجنة تقول الكاتبة الأمريكية (بالمفورث) في دراستها بعنوان: (اختطاف حقوق الإنسان) بأن لجنة سيداو قد أكدت مراراً أنه إذا تصادم رأيها حول حقوق المرأة مع الدين والثقافة فعلى الدين والثقافة التنحي عن الطريق:
(The Committee has repeatedly expressed the view that when its view of women's rights collides with religions and culture , religion and culture must give way) (2) .
ومن مفاهيم اتفاقية سيداو وما تضيفه لجنتها الدولية إلى مبادئ الاتفاقية ويراد فيها التزام الدول -بغض النظر عن ديانة شعوبها– بل ومما يراد فيها تنحي مبادئ الديانات السماوية– ما أسمي بتعليم (الشذوذ) بأنواعه باعتباره أسلوب حياة بديل عن الأسرة, وقد ارتفع ذلك النداء في اجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في سنة 1999م، إذ تقول الكاتبة (بالمفورث) ما نصه:
(The term sexuality as it is currently being used , includes the teaching of homosexuality and lesbianism as alternative acceptable lifestyles) (3).
تلك بعض مبادئ حركة التحرر الأنثوية (الجندر) التي بدأت تجد موطئ قدم في عالمنا العربي والإسلامي، من خلال التابعين لها ومن خلال المؤتمرات التي تعقد في عالمنا الإسلامي, تحت مظلة الأمم المتحدة, وليس ببعيد عن الأذهان مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة سنة 1994م ومؤتمر الإسكان والإعمار في اسطنبول سنة 1996م, وغيرهما من المنتديات التي تعقدها تلك الحركة التي تنادي بالتحرر من قيم الأديان السماوية, بدعمٍ من الحاقدين على نظام الأسرة المسلمة وأمنها الاجتماعي، وقد أفلحت تلك الدوائر الحاقدة على نظام الأسرة المسلمة, ليس فقط في تسخير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, بل أفلحت أيضاً في تسخير رئيس أكبر دولة في العالم "الولايات المتحدة الأمريكية"، ففي صحيفة الإنتباهة (السودانية) بالعدد 2621 الصادرة في يوم الجمعة 19 رمضان سنة 1434هـ الموافق 28/يونيو/2013م ورد في صفحتها الأخيرة ما نصه: "استهل الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) أمس زيارته إلى جمهورية السنغال [الدولة الإسلامية] كأول محطة في جولته الأفريقية, مقدماً دعمه للمثليين الأفارقة, لكن الرئيس السنغالي (ماكي سال) , ردّ عليه خلال مؤتمر صحفي مشترك بأن بلاده على الرغم من تساهلها الكبير ليست على استعداد للسماح بالمثلية , مشيراً بأن البرلمان السنغالي رفض أن يتبنى قانوناً يجيز المثلية في السنغال بحسب ما تطالب به منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان".
فانظر حجم الكيد الذي تضمره الماسونية العالمية لعالمنا الإسلامي. ورغم أن ما ذكرناه هنا قليل من كثير المكائد، إلاَّ أنه يتبدى منه مدى الخطر القادم من الغرب إلى بلاد الإسلام, ونأسى أننا قد بدأنا نلحظ أصداء ذلك الخطر في دعوات خجولة بدأت بالدعوة إلى الحق في التخلص من الحمل غير المرغوب فيه -هكذا يسمونه مخففاً– ثم وصولاً إلى المناداة بحق المثليين,[...]. إن ذلك الخطر الداهم بالطبع يحتم علينا إعداد القوى للمواجهة – بدءاً من تحصين المجتمع الإسلامي وبلوغاً إلى إعداد كل أسلحة المواجهة بما في ذلك الدور القضائي الذي يسهم بقدرٍ في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي.
الهوامش:
1- راجع كتاب الأسرة في الغرب للدكتورة خديجة كرار الشيخ الطيب بدر – ص321 , إذ تقول نقلاً عن الكاتبة الأمريكية (بالمفورث) ما نصه: "بأن الأنثويات المتطرفات ودعاة تحديد النسل ونشطاء حقوق الشواذ الذين يشكلون جبهة معادية للأسرة , يستخدمون كل الوسائل التي يمكن من خلالها فرض إرادتهم على الشعوب التي تدعم الأسرة الطبيعية , إنهم يستخدمون أساليب غير ديمقراطية وطرق نقاش غير عادلة , بل غالباً ما يلجأون للخداع ".
2- Hijacking Human Rights. By Balmforth K. paper presented to the world congress of Families 1999 – P1-2-. نقلاً عن كتاب الأسرة في الغرب للدكتورة خديجة كرار الشيخ الطيب بدر , ص 329
3- Hijacking Human Rights. By Balmforth . P 4-
مصدر: من دراسة بعنوان الأمن الاجتماعي الأسري (مسببات تصدعه و إسهام القضاء في إرساء دعائمه)، إعداد د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية.
اترك تعليق