نبذة حول حماية المرأة والأسرة في قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية
جاء في مقدمة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يلي:
"الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع والكيان الأساسي لنمو وتكامل الانسان".
ومن هنا فإن الاتحاد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة بتوفير جميع المتطلبات الكفيلة بالوصول إلى تأمين حقوق الأفراد كافة من النساء والرجال في المعتقدات والمثل أمر أساسي في تكوين الاسرة. ويوفر لحركة الإنسان الأجواء الكفيلة بالسير نحو التكامل والرقي. وعلى الحكومة الإسلامية أن توفر الفرص للوصول إلى هذه الغاية، وفي ضوء هذا الفهم لكيان الأسرة تخرج المرأة من إطار كونها شيئاً جامداً أو أداة عمل تستخدم في إشاعة النزعة الإستهلاكية والإستغلالية، وتضطلع ـضمن ادائها لمسؤوليتها الخطيرة كأم- بدورها الريادي في تربية الإنسان المؤمن الصالح، وتشارك إلى جانب الرجل في الميادين الحيوية في الحياة، ولكي تستطيع في النهاية أن تتحمل مسؤوليات أكبر، وتنال في نظر الإسلام كرامة أسمى وقيمة أرفع.
بادرت الحكومة الإسلامية منذ اللحظات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، بتشكيل الدستور الإسلامي الذي يتضمن بنود القوانيين التي تحدد هيكلية النظام الحاكم في إيران، وتعاطيه السليم مع المجتمع المسلم.
ولم يغفل المسنّون للقانون الإسلامي. المكانة اللائقة للمرأة الإيرانية ودورها الكبير في انتصار الثورة، ولذلك أفردوا حيزاً واسعاً من بنود القانون لتعزيز حقوق المرأة والأسرة، وتكريس دورها المميز في المجتمع، ومنع أي حيف قد يلحق بها في المستقبل.
لقد جاء في مقدمة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيداً على إحياء الدور الخلاق للمرأة والوظائف الذاتية لها، ويعتبر الدستور الإيراني إنّ هذا الدور وهذه الوظائف تشكل هوية المرأة، كما جاء في المادة العشرين من الدستور:
"حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب ـنساء ورجالاًـ بصورة متساوية وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية".
يضمن الأصل المذكور أعلاه حماية القانون للمرأة. وقد أكد القانون على كلمة "متساوية" مما يعني أن كون المرأة من جنس آخر لا يعني أنها لا تتمتع بحماية القانون بل على العكس فإن المرأة والرجل متساويان في نظر القانون من حيث الحماية.
ويسلط الفصل الثالث من الدستور الضوء على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني موضحاً أنها تشمل:
"حق البحث عن الفضائل وتحقيقها، حق التعليم والمعرفة، التربية بشكل مجاني، حق البحث والتقدم العلمي، حق رفض الاستغلال والاحتكار، الحرية السياسية والاجتماعية، حق المشاركة في العمل السياسي".
وجاء في المادة 21 من الدستور المصادق عليه بتاريخ (1979م) الذي تمّ تعديله عام (1989م):
"تعتبر الدولة مكلفة برعاية حقوق المرأة ضمن المراعات الدقيقة للمعايير الإسلامية، وعليها أن تقوم بما يلي:
1- تأمين الظروف المساعدة لنمو شخصية المرأة وتأدية حقوقها المادية والمعنوية.
2- تأمين الحماية اللازمة للأمهات لا سيما خلال فترة الحمل ورعايتها لأطفالها وأولادها.
3- إنشاء المحكمة النزيهة لحل مشاكل الأسرة، والتي تعمل على المحافظة على كيان الأسرة واستمراريتها.
4- تعيين ضمان خاص لرعاية الأرامل والعجائز والنساء المحرومات من الرعاية.
5- قيام القانون في حال غياب الولي الشرعي بإعطاء الأم حق الولاية والرعاية على أبنائها.
إن هذا الاهتمام الخاص بحقوق المرأة المتعلقة بالمرأة الإيرانية التي تبناها الدستور الإيراني ينبع من الرعاية المميزة التي يوليها النظام الإسلامي لمسألة المرأة، حيث تقرأ في ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: خسرت المرأة العديد من فرص التطور والتفوق الإنساني في حياتها وذلك نظراً للظلم التاريخي التي تعرضت له، والضغوط المضاعفة التي تحملتها المرأة على مر التاريخ. يعتبر القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحقوق المدنية هي من الحقوق الإنسانية، حيث أنه يعلن هذا بصراحة من خلال العبارة التالية:
"كل إنسان يتمتع بالحقوق المدنية".
تعتبرالحرية من أهم هذه الحقوق المدنية التي ينظر قانون الدولة الإسلامية إليها كحق لا يمكن سلبه بأي حال من الأحوال:
"الحرية حق لا يمكن سلبه ولا يحق لأحد أن يحرم نفسه من الحرية".
الأمور المالية:
يُقر القانون المدني الإيراني بحق المرأة في التملك بشكل رسمي. كما أن الزواج لا يؤثر في تحديد ملكية المرأة وحق تصرفها بأموالها وممتلكاتها. وقد جاء في القانون:
"للمرأة الحق أن تتصرف بأموالها كيف تشاء ولا تحتاج في ذلك لإذن من زوجها".
لا يؤدي الزواج إلى خروج ممتلكات المرأة من ملكيتها، بل على العكس يساعد على زيادة ممتلكاتها وقدرتها المالية. يعتبر القانون المدني المأخوذ عن الفقه الإسلامي، أنَ الزواج يستوجب دفع المهر والنفقة وأجرة المثل للمرأة. خلال عقد الزواج يتم تحديد مهر المرأة والحقوق الخاصة.
أما موضوع "الإرث" وهو من المواضيع التي اقتبسها القانون من الفقه الإسلامي، فالمرأة تحصل على الإرث عندما تكون على صلة قربة بالمتوفي، سواء أكانت زوجة أو ابنة أو أم أو أخت أو عمة أو خالة أو حتى جدة له.
قانون الحماية الخاصة:
في القوانين المختلفة التي تضمن الحماية للمرأة وفقاً للسياسة العامة للقانون، يكون للمرأة في بعض الحالات اهتماماً خاصاً. على سبيل المثال نشير إلى قوانين حماية المرأة العاملة عن طريق إصدار ترخيص يسمح لها بالعمل بمدة نصف دوام العمل. كما هناك قانون يمنع المرأة من العمل في الأماكن التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بها وتعرضها للخطر.
يمكن أن نقول أنه بكل بساطة يجري في كل عام صدور قرار وقانون جديد من أجل حماية المرأة العاملة سواء كانت تعمل في القطاع الخاص أو العام أو في أي وزارة.
ما ذكرناه لا يشكّل إلا نموذجاً صغيراً من القوانين الداخلية في إيران والتي تتعلق بالمرأة.
الزواج والطلاق:
طبقاً للقانون المدني في إيران، فإن عقد الزواج ومشروعيته لا يقوم إلا على أساس رضى الزوجين.
ووفقاً للقانون المدني الإيراني، هناك تسلسل في الرتب والمراتب داخل الأسرة فالأب يجلس على رأس الهرم وفي منصب الرئاسة. إلا أنه من أجل التحكم بهذه السلطة المعطاة للرجل، قام الإسلام بتقديم عدة طرق من أجل مواجهة العنف الذي قد ينشأ من استغلال هذه السلطة من قبل الرجل، ومن أجل التحكم بها ووضعها تحت السيطرة. طبعاً لقد اهتم القانون المدني الإيراني بهذه المسألة ووضعها في صلب اهتماماته حيث جاء في القانون:
"حسن المعاشرة واجب على الرجل والمرأة في العلاقة مع بعضهم البعض"، و"على الزوجين أن يقوما بتربية الأولاد وبناء أسس الأسرة بالتعاون والتعاضد فيما بينهما".
وعندما تطرح هذه الأصول الأخلاقية في القانون لا بدّ من تأمين ضمانة إجرائية تكفل تطبيقها وأن وجود الضمانات لإجراء هذه القوانين يقوي الرغبة عند الناس من أجل رعاية الحقوق، ويمكن أن يقوم القانون بالدفاع عن المظلوم في حال بروز مشكلة ما.
المصدر: نداء التقريب، العدد:4
"الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع والكيان الأساسي لنمو وتكامل الانسان".
ومن هنا فإن الاتحاد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة بتوفير جميع المتطلبات الكفيلة بالوصول إلى تأمين حقوق الأفراد كافة من النساء والرجال في المعتقدات والمثل أمر أساسي في تكوين الاسرة. ويوفر لحركة الإنسان الأجواء الكفيلة بالسير نحو التكامل والرقي. وعلى الحكومة الإسلامية أن توفر الفرص للوصول إلى هذه الغاية، وفي ضوء هذا الفهم لكيان الأسرة تخرج المرأة من إطار كونها شيئاً جامداً أو أداة عمل تستخدم في إشاعة النزعة الإستهلاكية والإستغلالية، وتضطلع ـضمن ادائها لمسؤوليتها الخطيرة كأم- بدورها الريادي في تربية الإنسان المؤمن الصالح، وتشارك إلى جانب الرجل في الميادين الحيوية في الحياة، ولكي تستطيع في النهاية أن تتحمل مسؤوليات أكبر، وتنال في نظر الإسلام كرامة أسمى وقيمة أرفع.
بادرت الحكومة الإسلامية منذ اللحظات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، بتشكيل الدستور الإسلامي الذي يتضمن بنود القوانيين التي تحدد هيكلية النظام الحاكم في إيران، وتعاطيه السليم مع المجتمع المسلم.
ولم يغفل المسنّون للقانون الإسلامي. المكانة اللائقة للمرأة الإيرانية ودورها الكبير في انتصار الثورة، ولذلك أفردوا حيزاً واسعاً من بنود القانون لتعزيز حقوق المرأة والأسرة، وتكريس دورها المميز في المجتمع، ومنع أي حيف قد يلحق بها في المستقبل.
لقد جاء في مقدمة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيداً على إحياء الدور الخلاق للمرأة والوظائف الذاتية لها، ويعتبر الدستور الإيراني إنّ هذا الدور وهذه الوظائف تشكل هوية المرأة، كما جاء في المادة العشرين من الدستور:
"حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب ـنساء ورجالاًـ بصورة متساوية وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية".
يضمن الأصل المذكور أعلاه حماية القانون للمرأة. وقد أكد القانون على كلمة "متساوية" مما يعني أن كون المرأة من جنس آخر لا يعني أنها لا تتمتع بحماية القانون بل على العكس فإن المرأة والرجل متساويان في نظر القانون من حيث الحماية.
ويسلط الفصل الثالث من الدستور الضوء على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني موضحاً أنها تشمل:
"حق البحث عن الفضائل وتحقيقها، حق التعليم والمعرفة، التربية بشكل مجاني، حق البحث والتقدم العلمي، حق رفض الاستغلال والاحتكار، الحرية السياسية والاجتماعية، حق المشاركة في العمل السياسي".
وجاء في المادة 21 من الدستور المصادق عليه بتاريخ (1979م) الذي تمّ تعديله عام (1989م):
"تعتبر الدولة مكلفة برعاية حقوق المرأة ضمن المراعات الدقيقة للمعايير الإسلامية، وعليها أن تقوم بما يلي:
1- تأمين الظروف المساعدة لنمو شخصية المرأة وتأدية حقوقها المادية والمعنوية.
2- تأمين الحماية اللازمة للأمهات لا سيما خلال فترة الحمل ورعايتها لأطفالها وأولادها.
3- إنشاء المحكمة النزيهة لحل مشاكل الأسرة، والتي تعمل على المحافظة على كيان الأسرة واستمراريتها.
4- تعيين ضمان خاص لرعاية الأرامل والعجائز والنساء المحرومات من الرعاية.
5- قيام القانون في حال غياب الولي الشرعي بإعطاء الأم حق الولاية والرعاية على أبنائها.
إن هذا الاهتمام الخاص بحقوق المرأة المتعلقة بالمرأة الإيرانية التي تبناها الدستور الإيراني ينبع من الرعاية المميزة التي يوليها النظام الإسلامي لمسألة المرأة، حيث تقرأ في ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: خسرت المرأة العديد من فرص التطور والتفوق الإنساني في حياتها وذلك نظراً للظلم التاريخي التي تعرضت له، والضغوط المضاعفة التي تحملتها المرأة على مر التاريخ. يعتبر القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحقوق المدنية هي من الحقوق الإنسانية، حيث أنه يعلن هذا بصراحة من خلال العبارة التالية:
"كل إنسان يتمتع بالحقوق المدنية".
تعتبرالحرية من أهم هذه الحقوق المدنية التي ينظر قانون الدولة الإسلامية إليها كحق لا يمكن سلبه بأي حال من الأحوال:
"الحرية حق لا يمكن سلبه ولا يحق لأحد أن يحرم نفسه من الحرية".
الأمور المالية:
يُقر القانون المدني الإيراني بحق المرأة في التملك بشكل رسمي. كما أن الزواج لا يؤثر في تحديد ملكية المرأة وحق تصرفها بأموالها وممتلكاتها. وقد جاء في القانون:
"للمرأة الحق أن تتصرف بأموالها كيف تشاء ولا تحتاج في ذلك لإذن من زوجها".
لا يؤدي الزواج إلى خروج ممتلكات المرأة من ملكيتها، بل على العكس يساعد على زيادة ممتلكاتها وقدرتها المالية. يعتبر القانون المدني المأخوذ عن الفقه الإسلامي، أنَ الزواج يستوجب دفع المهر والنفقة وأجرة المثل للمرأة. خلال عقد الزواج يتم تحديد مهر المرأة والحقوق الخاصة.
أما موضوع "الإرث" وهو من المواضيع التي اقتبسها القانون من الفقه الإسلامي، فالمرأة تحصل على الإرث عندما تكون على صلة قربة بالمتوفي، سواء أكانت زوجة أو ابنة أو أم أو أخت أو عمة أو خالة أو حتى جدة له.
قانون الحماية الخاصة:
في القوانين المختلفة التي تضمن الحماية للمرأة وفقاً للسياسة العامة للقانون، يكون للمرأة في بعض الحالات اهتماماً خاصاً. على سبيل المثال نشير إلى قوانين حماية المرأة العاملة عن طريق إصدار ترخيص يسمح لها بالعمل بمدة نصف دوام العمل. كما هناك قانون يمنع المرأة من العمل في الأماكن التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بها وتعرضها للخطر.
يمكن أن نقول أنه بكل بساطة يجري في كل عام صدور قرار وقانون جديد من أجل حماية المرأة العاملة سواء كانت تعمل في القطاع الخاص أو العام أو في أي وزارة.
ما ذكرناه لا يشكّل إلا نموذجاً صغيراً من القوانين الداخلية في إيران والتي تتعلق بالمرأة.
الزواج والطلاق:
طبقاً للقانون المدني في إيران، فإن عقد الزواج ومشروعيته لا يقوم إلا على أساس رضى الزوجين.
ووفقاً للقانون المدني الإيراني، هناك تسلسل في الرتب والمراتب داخل الأسرة فالأب يجلس على رأس الهرم وفي منصب الرئاسة. إلا أنه من أجل التحكم بهذه السلطة المعطاة للرجل، قام الإسلام بتقديم عدة طرق من أجل مواجهة العنف الذي قد ينشأ من استغلال هذه السلطة من قبل الرجل، ومن أجل التحكم بها ووضعها تحت السيطرة. طبعاً لقد اهتم القانون المدني الإيراني بهذه المسألة ووضعها في صلب اهتماماته حيث جاء في القانون:
"حسن المعاشرة واجب على الرجل والمرأة في العلاقة مع بعضهم البعض"، و"على الزوجين أن يقوما بتربية الأولاد وبناء أسس الأسرة بالتعاون والتعاضد فيما بينهما".
وعندما تطرح هذه الأصول الأخلاقية في القانون لا بدّ من تأمين ضمانة إجرائية تكفل تطبيقها وأن وجود الضمانات لإجراء هذه القوانين يقوي الرغبة عند الناس من أجل رعاية الحقوق، ويمكن أن يقوم القانون بالدفاع عن المظلوم في حال بروز مشكلة ما.
المصدر: نداء التقريب، العدد:4
اترك تعليق