في تاریخ 28/8/1362هـ.ش (19/11/1983م) صوّب الشورى العالي القضائي أن علی مؤسسة تصدیق الوثائق والممتلکات -في إطار حفظ حقوق المرأة وإیجاد السبل والطرق القانونیة للدفاع عن حقوقهاـ تفهیم الزوجین الشروط الآتیة والتوقیع علیها.
وإن في جمیع هذه الشروط یأخذ بنظر الاعتبار حقوق ومصالح المرأة في حیاتها المستقبلیة. ومن الواضح إن التوقیع علی جمیعها یعطي للمرأة الحق عندما تواجه مثل هذه الأمور أن تمنح حق الطلاق علی الفور وإذا طلقها زوجها ولم یکن الطلاق ناتجاً عن سوء خلقها أو تقصیر منها ستمتلك الزوجة نصف أموال الزوج التي إکتسبها في أیام حیاتهم الزوجیة.
ألف ـ تشترط الزوجة ضمن عقد الزواج إذا تم الطلاق من دون طلب منها أو لم یکن ناتجاً عن قصورها في واجباتها الزوجیة أو سوء خلقها، یجب علی الزوج أن یعطیها نصف ما امتلك في فترة حیاتهم الزوجیة أو ما یعادله وفق رأي المحکمة ویحوله وینقله إليها بدون أي تعویض.
ب ـ ضمن عقد الزواج یعطی للزوجة توکیل بلا عزل إضافة إلى حق توکیل الغیر في الموارد التالیة وفي صورة مراجعة المحکمة وبعد اختیار نوع الطلاق وأخذ التصریح اللازم من المحکمة علی أن تطلّق نفسها وأن یعطى للزوجة وکالة بلا عزل مع حق توکیل الغیر فیما إذا تمّ البذل من جانبها یتمّ الموافقة علی ذلك.
الموارد التي یحقّ للمرأة أن تطلب من المحکمة صدور تصریح الطلاق لها عبارة عن:
1ـ استنكاف الزوج من إعطاء النفقة بمدة 6 أشهر بأي دلیل وعدم إمکان إجباره علی تأدیتها وکذلك فیما إذا لم یف الزوج بحقوق زوجته الواجبة بمدة 6 أشهر ولا یمکن إجباره علی إيفائها.
2ـ سوء المعاملة وسوء معاشرة الزوج بحیث لا یطاق العیش معه.
3ـ إصابة الزوج بأمراض صعبة العلاج حیث إن استمرار العیش معه یسبب لها المخاطر.
4ـ جنون الزوج في الموارد التي لا یمکن فیها فسخ النکاح شرعاً.
5ـ عدم التزام الزوج بقرار المحکمة حول منع اشتغاله بإعمال تنافي مصالح الأسرة وحیثیة المرأة وفق رأي المحکمة الصالحة.
6ـ إذا حکم علی الزوج بالسجن لمدة 5 سنوات أو أکثر أو حکم علیه بغرامة مالیة لا یمکن له دفعها فأدّت به إلى السجن بمدة 5 سنوات أو حکم علیه بالسجن وبدفع غرامة مالیة حیث یکون مجموعها 5 سنوات أو أکثر بالسجن علیه ویکون الحکم قید التنفیذ.
7ـ أن یکون الزوج مدمناً علی أي نوع من المواد المضرّة بحیث یخلّ بأساس وکیان الحیاة الأسرية ویصعب علی الزوجة العیش معه، یتم هذا حسب تشخیص المحکمة.
8ـ أن یترك الزوج الأسرة بدون أي عذر وجیه ویتمّ تشخیص ترك الحیاة الأسرية وعدم وجود عذر وجیه من قبل المحکمة أو یغیب عن المحکمة لمدّة 6 أشهر متتالیة بدون أيّ عذر موجّه.
9ـ صدور حکم قطعي بحق الزوج لارتکابه جریمة وتنفیذ أي نوع من الجزاء ضدّه سواء کان حدّاً أو تعزیراً جراء ارتکابه جریمة تتغایر مع شأن وحیثیة الأسرة وشؤون الزوجة ویتم تشخیص هذه الأمور من قبل المحکمة.
10ـ إذا کان الزوج وبعد مرور 5 سنوات عقیماً أو مصاب بعاهة جسمیّة حیث لا تستطیع الزوجة أن تنجب منه طفلاً.
11ـ إذا کان الزوج مفقود الأثر ولم یعثر علیه حتی بعد 6 أشهر من مراجعة الزوجة للمحکمة.
12ـ إذا اختار الزوج زوجة أخری بدون رضاء الزوجة الأولى أو لم یکن عادلاً بین زوجاته حسب تشخیص المحکمة.

شروط عقد النکاح (الزواج):

محکمة الأسرة:

بسب الأهمیة التي یقیلها الإسلام لاستحکام کیان الأسرة وحفظها أصبح للطلاق عدّة شروط نشیر إلى البعض منها:
شروط الطلاق

 
عسر وحرج الزوجة

لسهولة حل وفصل الدعاوي المرتبطة بالأسرة تمّ تقدیم لائحة تحت عنوان اللائحة الشاملة لحمایة الأسرة حیث یتمّ دراستها حالیاً في الدولة والمجلس ونشیر هنا إلى بعض الموارد المذکورة فیها:

 قانون تعدیل القوانین الخاصة بالطلاق
تاریخ المصادقة علیه1992م

 إذا أراد الزوجین أن یتطلقا فعلیهما أن یذهبا إلى محکمة الأسرة لإقامة دعوی الطلاق هناك، إذا لم یتم حل اختلافهما عن طریق المحکمة بإرجاعهما إلى حکمین لحل وفصل الاختلاف فإن المحکمة تقوم بإصدار شهادة عدم إمکان المصالحة ترسل الزوجین إلى أحد المکاتب الرسمیة للطلاق، فلا یحق لمکاتب الطلاق الرسمیة أن یقوموا بتطلیق الزوجین إلا بعد إصدار شهادة عدم الإمکان المصالحة لهما، وفي غیر هذه الحالة فإن ذلك المکتب یعتبر مخالفاً للقانون وتسلب منه صلاحیة العمل.
بالنظر إلى جمیع الشروط المذکورة في العقد والنقاط المدرجة في سند الزواج الإيراني، وکذلك بعد تعیین صلاحیة الطرف المؤهل لحضانة الأطفال وحل الخلافات في المسائل المالیة وتقدیم شهادة مدوّنة تثبت السلامة النفسیة لکلا الزوجین، إذا کان تقریر عدم إمکان المصالحة المدّون مشکوکاً به من وجهة نظر محکمة الأسرة، یجب إرجاعه إلى المحکمة
ـ إن تنفیذ حکم الطلاق وتسجیله في ذلك المکتب، یعتمد علی تأدیة جمیع الحقوق الشرعیة والقانونیة للزوجة (المهر«الصداق»، النفقة، الجهاز والأثاث، أجرة المثل) بصورة نقدیة، وفي حالة إثبات عسر الزوج فإنّ المحکمة تقوم بتقسیط المهر(الصداق).
ـ في الطلاق الرجعي من اللازم تقدیم شهادة مدوّنة لإسکان الزوجة المطلقة في المنزل المشترك لحین انتهاء فترة العدّة، وإذا لم تتم المراجعة إلى المکتب خلال المدّة المقررة (ثلاثة أشهر) فیعتبر محضر جلسة الطلاق باطلاً وفي غیر هذه الحالة فإنه یتمّ تکمیل وتسجیل محضر الطلاق في ذلك المکتب واعتبار المحضر التکمیلي یتم بعد توقیع کلّ من الزوجین، الحکمین ، رئیس المکتب ویختم في النهایة بختم المکتب فیکون معتبراً بعد ذلك.
ـ یجب حضور قاضیة في جمیع شعب محکمة الأسرة.
ـ في حالة مطالبة الزوجة المطلقة بأجرة أتعاب الأعمال التي لم تکن من واجبها إتيانها شرعاً، تقدم المحکمة ابتداء وعن طریق التصالح بتلبیة طلب الزوجة المطلقة وفي صورة عدم إمکان التصالح، إذا لم یکن الطلاق بطلب من المرأة ولم یکن کذلك ناتجاً عن تخلي المرأة عن وظائفها الزوجیة أو ناشئاً عن سوء خلقها  تصرفاتها. یعمل بالترتیب التالي:
ألف) إذا قام الزوج بأمرها بإتیان أعمال لم یکن من واجبها إتيانها، ولم تأدیها بقصد التبرع، ویتمّ إحراز هذا الأمر من قِبل المحکمة، تقوم المحکمة بمحاسبة أجرة مثل الأعمال المأتي بها وتحکم بدفعها للزوجة المطلقة.
ب ـ في غیر الموارد التي ذکرت في الفقرة (ألف) وبالأخذ بنظر الاعتبار سنوات الحیاة الزوجیة ونوع الأعمال التي قامت بها الزوجة في بیت زوجها والوضع المالي للزوج فإن المحکمة تعیّن مبلغاً من باب العطاء (نحلة) من الزوج للزوجة المطلقة.

قانون تشکیل وحدة الإرشاد والإمداد في محاکم الأسرة

من أجل تقویة  أساس وبنیان کیان الأسرة وترسیخه واستحکام العلاقة الأسرية من جهة وحفظ حقوق الأمهات والأطفال من جهة أخرى. قام «المجلس الأعلی للثورة الثقافیة» في عام 1370 هـ.ش ( 1991م) بتصویب تشکیل وحدة الإرشاد والإمداد إلي جانب محاکم الأسرة.
تمّ العمل بهذه المصوبة بأمر من رئیس القوة القضائیة بشکل تجریبي واختباري لفترّة محددة وتمّ الحصول علی نتائج جیدة ایجابیة في التقلیل من نسبة الطلاق ورضایة الأسر والعوائل بالأخص النساء منها، وحالیاً تمّ إبلاغ تلك المصوبة علی شکل لائحة قدّمت من القوة القضائیة إلى الحکومة والمجلس. وفي حالة التصویت هذه اللائحة فسترجع جمیع الدعاوي المقدمة إلى محکمة الأسرة إلى هذه الوحدة في أرجاء البلاد أولاً وحیث تتم في البدایة الاستشارة مع الأطباء النفسیین ومستشاري الرعایة الاجتماعیة و الطبیة مع کل من الزوج والزوجة (طرفي النزاع)، وفي النهایة في صورة عدم إمکان المصالحة بین الطرفین یرسل الملف إلى المحکمة القضائیة وتفتح القضیة هناك.
ضمن الوظائف التي تقوم بها هذه الوحدة:
1 ـ المصالحة بین الزوجین لاستحکام بنیان الأسرة والابتعاد عن الشقاق والاختلاف بینهما.
2 ـ دراسة الخبراء للقضیة
3 ـ المساعدة لتشخیص مصلحة الطفل
4 ـ إرشاد الأسرة في وحدة إرشاد وإمداد الأسرة.
حیث یتم تأسیس هذه الوحدة في کل مجمع (مجتمع) قضائي للأسرة فتتشکل کل وحدة من ثلاثة خبراء 1ـ خبیر نفساني 2ـ خبیر بالرعایة الاجتماعیة 3ـ خبیر طبي (طبیب).
إن نظر هؤلاء الخبراء له قیمة تقییمیة وتأثر بالنتیجة علی رأي القاضي.
مسؤول هذه الوحدات من السیدات المتعهدات والخبیرات بالمسائل الفقهیة والقانونیة والاجتماعیة وکذلك یجب أن تکون هذه السیدة خبیرة بالقوانین المدونة الخاصة بالأسرة وعند اللزوم یجب أن تکون من السیدات القانونیات المتوفرة لدیهم الشروط للوکالة من أجل الدفاع عن النساء المعوزات.