تروم هذه المقالة لفت الانتباه إلى زاوية من زوايا مقاربة موضوع المرأة إسلاميا، هذه الزاوية على بديهيتها وحضورها في المعالجات الإسلامية للقضايا الفكرية والفقهية، وبالأخص قضايا المرأة، فإنها لم تحظ -حسب نظري- بالمركزية المطلوبة والتراتبية المستحَقة والمرجعية الحاكمة والمهيمنة والمصدَقة، هذه الزاوية هي زاوية القرآن، بل هي حجر تلك الزاوية.
ذلكم أن القرآن إن حضر في الأدبيات الإسلامية فإنه غالبا ما يحضر استئناسا لا تأسيسا وشاهدا لمرويات أقل منه رتبة ومرجعية لا شاهدا عليها، مما يجعله محكوما لا حاكما، والأصل فيه أن يكون حاكما على كل شيء. وبدل أن تُفهم المرويات والنصوص في ضوئه فتستمدُّ منه الإضاءة للزوايا المعتمة والقضايا الملتبسة فتتضح الرؤية ويرتفع الالتباس، يحصل العكس، فيُفهم القرآن في ضوء النصوص والمرويات، كما ُترى الشمس في ضوء القمر، وكما يُرى النهار في شعلة الشمعة، والنتيجة أن النظر يكون باهتا ومضطربا مما ينتج عنه منظور غير واضح.
وموضوع المرأة من أبرز الموضوعات التي تجسد هذا الحضور القرآني الباهت وصوته الخافت بالشكل الذي ألمعنا إليه، لذا ينبغي اقتراح مدخل قرآني أولي وأولوي لمقاربة موضوع المرأة تصوريا ومنهجيا.
والاكتفاء بالقرآن ابتداءً دون النصوص الأخرى ليس إلغاءً لها، بقدر ما هو رسم لصورة المرأة في القرآن في ملامحها الكبرى ومعالمها العظمى، حتى إذا احتجنا إلى استكمال تفاصيل أجزاء الصورة من الروايات والأقوال فإنها ستكون للصورة مكملات ومجملات لا لها مشوهات ومقبحات، من باب ألا يعود المكمل على الأصل بالإبطال.

التصور القرآني للمرأة:  لماذا؟
يطرح هذا الاختيار إشكالا منهجيا يترجمه هذا التساؤل وهو: لماذا لا يتم الحديث عن التصور الإسلامي كما جرت العادة عند تناول القضايا الإسلامية؟ لماذا الاقتصار على التصور القرآني دون إدراج السنة النبوية الشريفة؟
والجواب أن الاقتصار على"التصور القرآني" هو اقتصار مبدئي ومنهجي، مبدئي كليا، ومنهجي إجرائيا ومرحليا.
ذلك أن أغلب الكتابات التي بين أيدينا تتحدث عن موضوع المرأة وتتناوله من زاوية القرآن والسنة. إلا أن الخلل في التعامل مع القرآن، والانزلاق المنهجي في التعامل مع السنة يجعلنا نخرج بخلاصات ونتائج موغلة، إما في الرجعية والتخلف أو بعيدة عن الهدي القرآني، لذا ينبغي البدء باستخراج تصور قرآني أولاً، آنئذ ننتقل إلى السنة النبوية باعتبار القرآن الكريم مصدِّقا و مهيمنا، قال تعالى: «وأنزلنا إليكَ الكتابَ بالحقِّ مصدِّقاً لما بين يدَيْهِ من الكتابِ ومهيمناً عليه»[1]، فالقرآن الكريم وصف نفسه بأنه مصدٍّق ومهيمن، وهاتان الخاصيتان القرآنيتان –التصديق والهيمنة- هما المعايير الحاكمة على الموروثات الذائعة والروايات الشائعة، بدءا بالأحاديث النبوية الشريفة.
وقد يثور سؤال مهم و يطرح نفسه منهجيا وشرعيا ومرجعيا ألا وهو: هل يمكن الحديث عن تصور قرآني بمعزل عن السنة أو عن تصور إسلامي بمعزل عن السنة؟ ونحن نعلم أن القرآن و السنة هما المرجعان المجمع عليهما، و هل يعقل أن نقارب أي موضوع إسلامي مقاربة قرآنية على الأقل ابتداءً وإن لم يكن انتهاءً؟
والجواب على هذا السؤال من أوجه:
أولا: لابد أن تنطلق أي مقاربة شرعية لأي قضية إسلامية من القرآن الكريم ابتداءً، لأن القرآن الكريم يختلف عن  السنة النبوية في الغالب في كثير من الأمور كالإطلاقية والكلية والمقاصدية والحصرية والصحة. 
ذلك أن أغلب السنة النبوية نسبي وجزئي، كما أنه غير محصور ومحدود، بالإضافة إلى ما يشوبها من الروايات الضعيفة والموضوعة.
فالتعامل السليم مع السنة النبوية الشريفة ينبغي أن يتم بعد تقرير المنطلقات القرآنية الكلية بنصوصه المطلقة وبمحدداته المقاصدية.
والمثال الحسي الذي يقرب إلينا الصورة المعنوية هو لعبة " بوزل puzzle" التي يطلب فيها إعادة تركيب أجزاء الصورة المتناثرة، ومما يسهل هذه العملية وجود معرفة سابقة بالصورة كما كانت عليها قبل تناثرها لأنها توجه الكيفية وتسدد الطريقة التي ينبغي أن تجمع بها جميع أجزاء الصورة، وإلا ففي حالة غياب الخلفية الأولى والأولية للصورة فسيحصل التقصير في تجميع كل أجزائها، بحيث تأتي الصورة ناقصة ومشوَّهة، غير واضحة وغير حقيقية.
كذلك عندما يتم تناول قضية المرأة، مثلا، من خلال الأحاديث النبوية الشريفة دون أن تكون هنالك صورة أولية جاهزة واضحة عن المرأة من خلال القرآن الكريم فإن التعامل مع الأحاديث النبوية الشريفة سيكون تعاملا انتقائيا ناقصا، وعليه تأتي الصورة مشوَّهة ومشوِّهة وغير حقيقية.
وهذا هو الذي يقع عندما يتم الاستدلال في أي مسألة بحديث نبوي شريف فيُنتزع من سياقه وُيجتزأ من مقامه. كما أن فهم الحديث النبوي الجزئي يصيِّره كليا، و الحديث الجزئي الذي يجب أن يكون محكوما بالقرآن يصير حاكما على القرآن من باب "القرآن الكريم أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن"، ومن باب "السنة قاضية على القرآن"[2] كما هو شائع ومتداول.
إذن فالقضية خطيرة وعميقة ودقيقة، لأنها تؤول إلى أن يفقد القرآن الكريم هيمنته وتصديقه وحاكميته.
ومن هذا المنظور فينبغي أن ننطلق من القرآن في أي مسألة وخاصة في مسألة المرأة لنستخرج منه النموذج التفسيري, آنئذ يمكن أن نعالج الأحاديث النبوية في ضوء القرآن الكريم، لأن هذه الأحاديث رُويت مجزَّأة ومبتورة عن سياقاتها الزمانية أو المكانية أو الإنسانية، بالإضافة إلى اتسام بعضها بالضعف أو الوضع.
ويمكن اعتبار هذا التعليل هو المسوغ المنهجي لصياغة تصور قرآني في قضية المرأة ابتداءً.
وعندما نصل إلى الصورة القرآنية التي رسمها "الكتاب"، آنئذ يمكن استكمال بعض أجزاء الصورة من خلال السنة النبوية "الحكمة" باعتبارها منهجا تنزيليا، «ويعلِّمُهُم الكتابَ و الحكمةَ»[3]

[1] - سورة المائدة: من الآية 48
[2] - لتفنيد هذه المقولة ينظر "كيف نتعامل مع السنة النبوية"، يوسف القرضاوي، ص 65، ط5، 2008، دار الشروق.
[3] - سورة الجمعة: من الآية 2
 
مصدر: مركز البحوث والدراسات في القضايا النسائية في الإسلام
د. فريد شكري
أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية.