[...]نعتقد بأنّ حقوق النساء قد غمطت تاريخياً عبر إبقائهنّ في المواقع الثانوية، وإنّ النظم الحاكمة ساعدت على ترسيخ السلطة الذكورية وتبعية المرأة حتى ساد انطباع بأنّ المرأة تحمل صفات ثانوية؛ لذلك فإنّ إصلاح هذه الأوضاع يتمّ عن طريق إحداث نهضة ثقافية هادئة وعميقة ومتواقتة. وضبط سرعة الإصلاحات الثقافية. ويجب الانتباه إلى أنّ الأساليب التخريبية والحركات الانفعالية والمتعجلة ستخلق مناخاً ملائماً لانحراف الإصلاحات. لا بل يمكن أن تكون هي مرتعاً خصباً لتفريخ التيارات المناهضة. وأوضح دليل على ذلك التطرّف الأهوج للنسوية الراديكالية الذي أدّى إلى كبوة العديد من النسويين في عقد الستينات من القرن الماضي وأفول النظريات النسوية المتطرفة في العقود الأخيرة.
[...]

خلل النظرة المجتزأة للطروحات النسوية
نقطة أخرى نضيفها هنا، وهي أنّ التطوّر والتنمية والشراكة الاجتماعية في العالم الغربي تتمّ وفق معايير محسوبة تغلب عليها النظرة الاقتصادية وفيها تجاهل لكثير من العوامل الأخرى مثل تأثير الأسرة على مسيرة تطوّر المجتمعات. من جهتهم، وظّف النسويون نفس تلك المعايير، وأضافوا إليها معايير أخرى، بالكاد تلبّي بعض متطلبات المرأة (أحياناً كانوا يرون هذه المطالب بصورة مقلوبة)، وذلك من أجل شرح مقارباتهم. وما غاب عن بال هؤلاء في هذا الخضمّ هو المتطلبات المعنوية للمرأة، والمواقع الخاصة التي كان بإمكانها أن تؤدّي من خلالها أدواراً إجابية –بعيداً عن المنافسة مع الرجل-، وأهمّها الدور الرقابي والعاطفي كزوجة وأم، وأثره العميق في توريث القيم إلى الجيل اللاحق.
من ناحية ثانية، فإنّ تأثّر النسوية الغربية بمذهب الفردانية يجعل من مسألة كسب الحقوق والحريات الفردية محور نضالها، أضف إلى ذلك التأكيد المفرط على مزايا الفرد في مقابل الآخرين والسعي إلى تحقيق الرغبات الفردية، كلّ ذلك يضعف من قوة العلاقات الجمعية، ويؤدّي إلى اصطفافات تخاصمية تنتهي إلى الاحتراب وتشتيت قوة المرأة.
نقد آخر يوجّه إلى النسوية وهي افتقارها إلى مشروع متكامل، -وهو بمثابة تفسير للإشكاليات المطروحة ضدّ هذه الحركة- مشروع يتضمّن تصوّرات واضحة عن مسائل من قبيل شخصية المرأة، العلاقة بين الرجل والمرأة، المرأة والعالم، والمرأة وخالق الكون. من الضروري أيضاً أن يبيّن المشروع أهمية دور المرأة في صيرورة التطورات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية، بالإضافة إلى عناصر التقدّم والإخفاق في مسيرتها، ثمّ في ضوء ذلك كلّه يقدّم مشروع متكامل وشامل يحدّد الوظائف المختلفة للمرأة ضمن قوالب متساوقة فيما بينها، وأن تكون استراتيجية إصلاح شؤون المرأة وفق رؤية أشمل مرتبطة بإصلاح عموم أوضاع المجتمع للوصول إلى الأهداف المنشودة.
يبدو أنّ غياب المشروع المتكامل الذي يطرح آفاق رؤيته، ويوضّح أسسه المعرفية كان أحد أسباب تنامي النسوية في بعض البلدان ومنها إيران؛ لأنّه في حال اتّضاح المشروع النسوي وطبيعة المبادئ النظرية التي تحكمه، سيفصل الكثير من أنصار التيارات النسوية مسارهم عن مسار الحركة.

الخطاب الديني وآليات الدفاع عن شخصية المرأة وحقوقها:
تعرّفنا في السطور القليلة الماضية على ملامح المشروع الديني للدفاع عن حقوق المرأة، وهو على أيّ حال لا يستند إلى مبدأ المساواة والتماثل في الأدوار، كما أنّ الأدب الديني التناسبي يتطلّع إلى آليات ترتقي بشخصية المرأة وفاعليتها على مستوى المنزل والمجتمع، وإشراكها بقوة في عملية خلق التحولات الاجتماعية والتاريخية والإيجابية. في هذا المشروع؛ سنتمكّن من تطوير شخصية المرأة إلى الدرجة التي يسلّم الآخرون بأهمية دورها، ناهيك عن إحساسها الشخصي بقيمتها وفاعليتها. ولا بأس من أن نستعرض هنا بعض الآليات الخاصة بتفعيل دور المرأة.
1- التمييز بين الجنس والجنوسة:
نحن نشاطر رأي القائلين بأنّ ما يحدث في المجتمع التقليدي الأنثوي والذكوري لا يستند بالضرورة إلى الخصوصيات البيولوجية، من هنا فإنّ قسماً من هذه الخصوصيات هو ذو منشأ بيولوجي تساهم عوامل الثقافة والتقاليد في التأثير عليها صعوداً أو نزولاً، والقسم الآخر متأثّر بالثقافة والمجتمع فحسب. وهناك نقتطان تفصلنا عن الموجة النسوية الثانية:
الأولى: استنادنا إلى مرجعية الوحي في تحديد المشتركات والاختلافات؛ وذلك لإيماننا الراسخ بعصمتها، وقد ذكرت التعاليم الدينية بعضاً من تلك الاختلافات(1).
الثانية: إذا ما رجعنا إلى تلك التعاليم الدينية – التي هي موضع تأييد الدراسات العلمية- سيتجلّى لنا أنّ الاختلافات البيولوجية التي ذكرتها الموجة النسوية الثانية بين الرجل والمرأة لا تقتصر على الحالات التي أوردتها في باب الجنس، بل إنّها تمل أيضاً النزعات والسلوكيات والانطباعات، والوقوف على هذه الاختلافات واستيعلبها يساعدنا على صياغة المشروع النسائي ضمن استعدادات الأنثى وخصوصياتها، وكذلك تكريس الاستعدادات الخاصة بالذكر في مجال تنمية أوضاع الأنثى وتطويرها.
لذلك لا نرى أيّ أمل يُرتجى من الآليات الإصلاحية التي تنتهج مسارات ورؤى ذكورية خالصة لتحسين أوضاع المرأة؛ لأنّ تجاهل الاختلافات يولّد إشكاليات مثلما هو الحال في تجاهل المشتركات.
2- الفصل بين القيم الذكورية والأنثوية:
إنّ عدم الفصل بين مكانة المرأة وقيم الأنوثة غالباً ما يوقع الباحثين في إشكالية. ينظر الخطاب الديني إلى المرأة كمخلوق متكامل وذي قيمة تماماً كالرجل، ويؤكّد على قدرتها بلوغ أعلى الدرجات، لكنّه في الوقت عينه فصل القيم التي تحكم المرأة عن تلك التي تحكم الرجل، وذلك بسبب الاختلافات البيولوجية والأدوار الإلهية المناطة بكلا الجنسين، وهذه الاختلافات تحدّد مجالات الفعالية بكلّ جنس(2). وهنا نذكر مثالاً لتقريب الصورة وهو؛ في مركز تعليمي معيّن يحظى الأساتذة والمدراء بالأهمية كلٌّ حسب موقعه، يحدوهم جميعاً هاجس واحد ألا وهو الإرتقاء بالمستوى العلمي للطلبة، لكن كلٍّ منهما له طريقه الخاص لتحقيق أهداف هذا المركز، فطريق المدراء يمرّ عبر إعداد البرامج وخلق شروط الانسجام المطلوب حيث يعتبر قيمة بالنسبة لهم، في حين أنّ طريق الأساتذة يتمثّل في الخلفية العلمية، إيصال المادة بشكل واضح، استثارة الرغبة في الاستقصاء والتفحّص لدى الطالب، وأخيراً حثّه على البحث والاستطلاع. نفس المبدأ بالنسبة للقيم الأنثوية والذكورية؛ إذ إنّ الاهتمام بهذه القيم سيساهم في تغيير التصورات وإطلاع كلّ جنس على سبل ارتقائه، كما يمكن بالاستناد إلى هذا المبدأ تهيئة الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الارتقاء لكلّ جنس. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة المرأة في حضورها في البيت كأمّ وكزوجة، فيجب طرح مسألة اشتغال المرأة خارج البيت بطريقة لا تشكّل تهديداً على فاعلية دورها المنزلي؛ لذلك يبدو من العسير إصلاح القوانين والبرامج والمناهج دون الأخذ بنظر الاعتبار الاختلافات البيولوجية وقيم الأنوثة والذكورة(3).
3- تحديد عوامل الفاعلية لدى المرأة:
بعد التسليم بالاختلافات الطبيعية والقيم الجنسية، تأتي مهمة تقديم مشروع يضمن فاعلية المرأة؛ حيث نحتاج أولاً إلى استعراض العوامل التي تحدّد ملامح هذه الفاعلية من الزاوية الفردية والأسرية والاجتماعية. وهي عوامل تتباين مع تلك السائدة في العالم الغربي لسببين:
الأول: نظرة الدين إلى محورية الدور الثقافي في عملية التنمية
الثاني: محورية التعاليم الوحيانية في حياة المسلمين.
مثلاً: إذا ابتغينا الإحاطة بفاعلية المرأة في المنزل والمجتمع، علينا أولاً أن نبحث عن بعض الأمور من قبيل النموذج الإنفاقي في البيت والمجتمع، مستوى تأثّر الشباب إزاء الأحداث، سهولة تشكيل الأسرة، مستوى إقبال الجيل الجديد عل العمل، السعي وتحمّل المصاعب، الرغبة في الإبداع والتجديد، مستوى تقييم الخصال الأخلاقية مثل الصدق، القناعة، الاتكال على الله، قوة الإرادة، الإيثار، مستوى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية. مستوى التفاهم الموجود في محيط الأسرة، وثبات العلاقات الأسرية، وسائر القضايا الأخرى التي تسلّط الضوء على دور المرأة كأم وزوجة وأنثى بشكل خاص.
4- محورية الإصلاحات الثقافية:
نعتقد بأنّ البيئة الثقافية غير الصالحة ستُفقد الإصلاحات القانونية والسياسية أثرها وأهميتها؛ لذا يتوجّب علينا أولاً أن نبدي اهتماماً خاصاً بالبنية الثقافية. فنظرة الاحتقار للمرأة وتجاهل مكانتها وحقوقها لا يمكن إزالتها إلاّ بسلسلة من الإصلاحات الجذرية والتدريجية. ويجب أن يتميّز هذا البرنامج الإصلاحي بالشمولية، خاصة في ما يتعلق بالتنمية الثقافية والرحية للمرأة، والاهتمام بمبدأ الدور التكاملي لها وللرجل، ما يعزّز محورية الأخلاق في إصلاح جوهر العلاقة بين الذكر والأنثى في إطار القانون؛ إذ إنّ التمسّك بالجانب القانوني في مسألة إحقاق حقوق المرأة والانصراف عن الجوانب الأخلاقية سيؤدّي إلى صراع جنوسي.
وهذا الصراع كان من أهمّ إفرازات الآليات الراديكالية والليبرالية، فأنّى لشعاراتهم في تحرير نصف المجتمع الإنساني أن تتحقّق في ظلّ الصراع بين الجنسين الذي سيؤدّي إلى إنهاكهما معاً.
5- التركيز على لغة الإصلاحات الإجتماعية:
هناك العديد من التجارب الإصلاحية الاجتماعية لم يكتب لها النجاح بسبب غفلة معظم المصلحين عن الفوارق الموجودة بين الإصلاحات على المستوى الفردي والاجتماعي، وعجزهم عن استيعاب لغة الاصلاحات الاجتماعية. فد لا تكون بداية الإصلاحات الاجتماعية النسائية هي تقديم الإرشادات والنصائح لأفراد الشعب، لكنّ المسؤولية الأهمّ الملقاة على عاتق المنظومة الاجتماعية هي توفير التربة الصالحة لنموّ الفضائل الأخلاقية وإصلاح العلاقات الإنسانية. فتغيير النظام التعليمي وإصلاح النظام القضائي وتعديل سياسة وسائل الإعلام هي جزء من برامج الحكومات. الإصلاحات الشاملة هي التي تُعنى بإصلاح ذهن المرأة وتوجهاتها وسلوكياتها، والنهوض بأوضاعها على المستويات الشخصية والأسرية والاجتماعية.

ويمكن درج المحاور الخمسة المذكورة في صياغة "البرنامج التطبيقي والوطني للمرأة" استناداً إلى "النموذج المتكامل لشخصية المرأة" الذي يتضمّن: الأسس والرؤى السائدة، المنهجية والأسلوب الوصفي، التحليل والتخطيط في مجال المرأة، النبادئ التي تحكم شخصيتها والتي تعكس الفكر الإسلامي في قضية المرأة والمسار التخطيطي العام الذي يصبّ في صالح المرأة، المنظومة الإسلامية الثلاثية الوصفية والقيمية والقانونية ذات الصلة بالمرأة التي تعطي صورة عن مجموع القضايا الدينية  وموقع كلٍّ منها والعلاقة بين التعاليم الدينية. بعد ذلك يقدّم نموذج مثالي عن المرأة المعاصرة في المجتمع وذلك في ضوء دراسة الإمكانيات الاجتماعية والتاريخية التي تبيّن الظروف الخاصة بكلّ مجتمع.

على هذا الأساس، فإنّ تحديد النقطة المثالية للمرأة مرتبطٌ بمعرفة العناصر الثابتة، ومن ناحية أخرى بعرفة الظروف المتغيّرة؛ لذا يمكن من خلال استيعاب ماهية العلاقة بين التعاليم الثابتة والظروف المتغيّرة أن نرسم صورة عن النثل الممكنة لجعلها أكثر إمكاناً وتوازناً.
من ناحية أخرى، إنّ انموذج التكامل لشخصية المرأة هو مزيج من نماذج عديدة من بينها نموذج الشراكة الاجتماعية، العلاقات الأسرية، والسلوك الشخصي للمرأة، وفوق كلّ هذا يبيّن الانسجام بين هذه النماذج، كما أنّ برنامج عمل المرأة هو الآخر يدوّن معادلة للوضع الحالي باتجاه النقطة المثالية، يتحرّك وفق منهجية خاصة، مركّزاً على قضايا المرأة ومشكلاتها في كلّ مجتمع.
إذن فالإصلاح ينبني على عناصر ثابتة وأخرى متحركة تتحرّك مع تحرّك المجتمع والزمان(4)، ومن الخطأ، من وجهة نظر الخطاب الديني، تجاهل الظروف الخاصة بكلّ مجتمع وكلّ طبقة عند طرح الاستراتيجيات الإصلاحية (وهي نقطة افتراق الخطاب الديني عن خطاب الموجة النسوية الثانية)، وكذلك تجاهل الأصول العامة والقضايا الثابتة، (وهي تشكّل نقطة الخلاف بين الإسلام ونسوية ما بعد الحداثة).
التربية والتعليم الفردية وإصلاح نظام العلاقات الاجتماعية ركنان أساسيان في برنامج العمل للمرأة. بالنسبة للتربية والتعليم فإنّ التعليم الحكومي وغير الحكومي في المدارس ووسائل الإعلام والمؤسسات الأخرى يسير وفق الظروف والخصوصيات الطبيعية والاجتماعية للمرأة، وهو يبيّن أنّ النظام التعليمي الديني ذو طبيعة جنوسية يعمل على قاعدة الاختلافات بين الجنسين التي تنعكس في مضمون التعليم، حجم المواد التعليمية، مناهج التعليم، الفروع الدراسية، طبيعة الحماية وأيضاً الفضاء التعليمي.
كما ينظر الخطاب الديني إلى الأسرة ككيان مقدّس وصرح مهم(5)، وحلقة انتقال للقيم وصياغة العواطف وتبلور شخصية الجيل الجديد، وإلى المرأة على أنّها محور التجدّد والديناميكية والفاعلية في الأسرة؛ ولذا فإنّ أيّ مشروع إصلاحي يهدف إلى تهميش الأسرة في التحولات الاجتماعية والثقافية وتقليص دور المرأة في المنزل محكوم بالفشل الذريع. [...]

الهوامش:
(1)  انظر: سورة البقرة: الآية 282، سورة النساء: الآية 34، سورة الزخرف: الآية 18، محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي ج5، ص 337 و338، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج100، ص 227، ج103، ص 253.
(2)  هناك رؤية تناسبية يطرحها الخطاب الديني، نلحظها في العديد من الآيات والأحاديث من قبيل عفاف المرأة غنى، جهاد المرأة حسن التبعّل، دور المرأة الاقتصادي هو تنظيم إنفاق الأسرة. من علامات آخر الزمان مشاركة الزوجة لزوجها في تأمين نفقات البيت، وحماية الأمّ عاطفياً أوجب من حماية الأب، بالإضافة إلى عشرات الآيات والروايات الأخرى.
(3)  التعرّف على الاختلافات البيولوجية عند الرجل والمرأة والقيم الجنوسية لا يعني انعكاس جميع هذه الاختلافات في الجانب الحقوقي للبرامج الاصلاحية، بل نرى في معظم الحالات أنّه قد لا يكون هناك حظر قانوني للانتخاب، لكن طبيعة الأجواء الاجتماعية والعوامل الثقافية تدفع بالرجل والمرأة بملء إرادتهما وبوعي كامل إلى اختيار الأدوار المناسبة لخصوصياتهما واستعداداتهما. لذا، فتشريع القوانين على أساس جنسي، يكون في الحالات التي تسبّب تفويتاً لمصلحة مهمة للفرد أو المجتمع إذا ما تمّ إهمالها تشريعياً.
(4)  للمزيد عن أبعاد وكيفية تدوين النموذج المتكامل لشخصية المرأة انظر: محمد تقي سبحاني، النموذج المتكامل لشخصية المرأة المسلمة، (طبعة أولى، قم، مركز دراسات وبحوث المرأة، 2003)
(5)  محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج103، ص 222، ح40.

مصدر: زيبائي نجاد، محمد رضا: إضاءات فكرية حول الحركة النسوية من وجهة نظر إسلامية، مجلة الحياة الطيبة عدد 18.