الاجتماع الـ57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة.. مضامين.. وتحفظات
تعقد لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة Commission on the Status of Women) CSW) مؤتمراً سنوياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بهدف متابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل (اتفاقية سيداو، وثيقة بكين، وغيرها).
(حيث تُطرَح في كل مرة وثيقة جديدة بعنوان الاستنتاجات المتفق عليها Agreed Conclusions) بغرض التأكيد على التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لتلك الوثائق.
وستطرح في الجلسة القادمة (الجلسة 57) التي ستعقد في الفترة 4-15 مارس 2013، وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls".
ولبيان خطورة الوثيقة الجديدة التي ستطرح في تلك الجلسة، يكفي أن نعرف أن "العنف ضد المرأة" وفقاً للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة يشمل: أي فوارق بين الرجل والمرأة في الأدوار وفي التشريعات. ومن ثم يعد كل ما يلي عنفا ضد المرأة يتوجب القضاء عليه:
1- اختصاص المرأة بمهام الأمومة، واعتبارها أدوارا غير مدفوعة الأجر، وفي المقابل اختصاص الرجل بمهام القوامة والإنفاق، ومن ثم، يتحكم الرجل –وفقا لتلك الاتفاقيات- في المرأة بسبب إنفاقه عليها، ومن هنا تأتي المطالبة بإلزام المرأة بالإنفاق داخل الأسرة بنسبة النصف، حتى تلغى القوامة، وتلغى طاعة الزوجة لزوجها.
2- الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، الولاية، المهر، الميراث، وغيرها.
3- القيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ).
4- حق الزوج في معاشرة زوجته (تعد العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة، اغتصابا زوجيا Marital Rape وستعطى الزوجة صلاحية أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، فينال الزوج العقوبة التي ينالها من يغتصب أو يتحرش بأجنبية).
5- عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات، وعدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.
6- زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر.
7- اشتراط موافقة الزوج على خروج الزوجة، وعملها خارج المنزل، وسفرها.
8- مشاركة الزوج مع الزوجة في قرار الإنجاب من عدمه.
كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة 53 بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق).
والأخطر، الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات وهو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول واحتقارا لإرادات الشعوب.
المصدر: المنتدى الاسلامي العالمي للأسرة والمرأة.
اترك تعليق