قراءة في بعض بنود الوثائق الدولية ومدلولاتها- سيداو والاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
في سنة 1979م أطلت باستحياء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, حيث إنها تناولت بنعومةٍ السعي لإذابة بعض المبادئ الإسلامية, فتناولت في مادتيها الخامسة والثامنة مسألة حرية الانجاب وأدخلتها ضمن (العنف ضد المرأة) ونصت على أنه: (لا ينبغي أن يكون دور المرأة في الانجاب أساساً للتمييز), وفي عبارات يكتنفها الغموض وفسرتها الحركة الأنثوية من بعد, أشارت إلى حرية التناسل ومسئولية الرجل والمرأة –هكذا– والدولة في تقاسم تنشئة الأطفال, وجاءت المادة السابعة عشر صريحة في حرية التناسل وضرورة أن تتمتع المرأة بحريتها في الإنجاب بغض النظر عن حالتها الزوجية.
أما الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة فقد صدر في سنة 1993م بعبارات أكثر جرأة حيث أدخلت المادة الثانية منه في مفهوم العنف ضد المرأة ما أسمى باغتصاب الزوجة, وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة –على حدّ تعبيرها– كما أدخلت المادة (3/و) في حقوق المرأة : (الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية). وورد في المادة الرابعة ما يفيد عدم التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من الالتزام بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة .
ويلاحظ أن العبارات الآنفة الذكر تتسم بشئ من الغموض, غير أن هذا الإعلان في بنود مادتيه الرابعة والخامسة قد خول لمنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة سلطات واسعة للترويج بالمبادئ التي وردت في الإعلان كما نادى الإعلان –في المادة الرابعة– بضرورة الاعتراف بالدور الهام الذي تؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية في كافة أنحاء العالم, في رفع درجة الوعي بمبادئ الإعلان. وقد استغلت المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة واللجنة التي أُنيط بها إنفاذ اتفاقية سيداو والحركة النسائية التحررية (جندر), استغلت تلك السلطة أسوأ استغلال؛ إذ بدأت توسع ما يدخل في معنى (حقوق الإنسان), دون إجماع من المجتمع الدولي بل ودون مشاورة للدول المصادقة, وقد أدخلت (لجنة سيداو ولجنة ميثاق حقوق الإنسان) مصطلحي: (الحقوق التناسلية– والصحة التناسلية) في وثائق مؤتمري القاهرة في سنة 1994م وبكين سنة 1995، وتمَّ رفضهما غير أن مجرد إثارة مسألة (الحقوق التناسلية) بمعنى حق كل إنسان في ممارسة الجنس أياً كان عمره –بدءاً من سن العاشرة-, وإثارة مسألة (الصحة التناسلية) بمعنى الحق في الإجهاض الآمن, الذي توفره الدولة لكل من يرغب في التخلص مما أُسمي بالحمل غير المرغوب فيه, إثارتهما في القاهرة عاصمة أكبر دولة عربية, وفيها إحدى منارات الإسلام –الأزهر الشريف-, كان ذلك مقصوداً لإذابة كتل الجليد ومن ثمّ النفاذ الناعم إلى بقية الدول العربية والإسلامية, وذات المسألة والمقاصد بالنسبة لإثارتهما في اسطنبول في سنة 1996م، المدينة الإسلامية ذات التاريخ والحضارة الرومانية, فهي بجانب ثقلها الإسلامي ومدلولات الإثارة فيها فإن الأمر ينطوي عن معنى (الثأرات القديمة) , ثم إثارتهما في بيروت سنة 1998م.
ويلاحظ أنه من بين أربعة مؤتمرات دولية عقدتها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتضامن مع الحركة الأنثوية التحررية, خلال أربع سنوات من سنة 1994م حتى سنة 1998م ، كانت ثلاثة مؤتمرات منها في عواصم عربية وإسلامية هي: القاهرة سنة 1994م، واسطنبول سنة 1996م، وبيروت في سنة 1998م، -وكان رابعها في بكين في سنة 1995م– وكانت كلها تدور حول مسائل الاختلاط في التعليم والحرية الجنسية الآمنة لكل أحد بما في ذلك المثليين, والحق في الاجهاض ومنع الختان الذي أُسمي بمصطلح (تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة), وفيما ذكر دلالة واضحة على أن الماسونية العالمية –رائدة الحركة الأنثوية– إنما تعنى في المقام الأول بتفكيك الأسرة المسلمة كمقدمة لطمس هوية أمتنا الإسلامية.
ثم إن اللجنتين المذكورتين آنفاً قد ظلتا توجهان الحكومات للالتزام بتلك المقررات وبتفسيراتهما لنصوص الإعلان العالمي والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة, ويصل الأمر بهاتين اللجنتين إلى مطالبة الدول بإباحة (البغاء) تحت مسمى (حق العمل أو الحق في الجسد).
وتتبدى خطورة الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ليس فقط فيما أنيط بتلك الجهات من سلطة التفسير والإضافة، بل أيضاً فيما نصت عليه مادته الرابعة بضرورة سحب الدول لأية تحفظات سبق إبداؤها عند التوقيع أو المصادقة, وهكذا تطلب المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة من دولنا الإسلامية أن تنقاد بعيون معصوبة إلى كافة رؤى الحركة الأنثوية التحررية, ومتى كانت رؤى تلك الحركة متعارضة مع شريعتنا الغراء, فالمطلوب من دولنا الإسلامية الالتزام برؤى تلك الحركة تحت مسمى (حقوق الإنسان) –ديانة العلمانية المعاصرة– والعياذ بالله.
مصدر: من دراسة بعنوان الأمن الاجتماعي الأسري (مسببات تصدعه و إسهام القضاء في إرساء دعائمه)، إعداد د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية- قطر.
أما الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة فقد صدر في سنة 1993م بعبارات أكثر جرأة حيث أدخلت المادة الثانية منه في مفهوم العنف ضد المرأة ما أسمى باغتصاب الزوجة, وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة –على حدّ تعبيرها– كما أدخلت المادة (3/و) في حقوق المرأة : (الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية). وورد في المادة الرابعة ما يفيد عدم التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من الالتزام بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة .
ويلاحظ أن العبارات الآنفة الذكر تتسم بشئ من الغموض, غير أن هذا الإعلان في بنود مادتيه الرابعة والخامسة قد خول لمنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة سلطات واسعة للترويج بالمبادئ التي وردت في الإعلان كما نادى الإعلان –في المادة الرابعة– بضرورة الاعتراف بالدور الهام الذي تؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية في كافة أنحاء العالم, في رفع درجة الوعي بمبادئ الإعلان. وقد استغلت المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة واللجنة التي أُنيط بها إنفاذ اتفاقية سيداو والحركة النسائية التحررية (جندر), استغلت تلك السلطة أسوأ استغلال؛ إذ بدأت توسع ما يدخل في معنى (حقوق الإنسان), دون إجماع من المجتمع الدولي بل ودون مشاورة للدول المصادقة, وقد أدخلت (لجنة سيداو ولجنة ميثاق حقوق الإنسان) مصطلحي: (الحقوق التناسلية– والصحة التناسلية) في وثائق مؤتمري القاهرة في سنة 1994م وبكين سنة 1995، وتمَّ رفضهما غير أن مجرد إثارة مسألة (الحقوق التناسلية) بمعنى حق كل إنسان في ممارسة الجنس أياً كان عمره –بدءاً من سن العاشرة-, وإثارة مسألة (الصحة التناسلية) بمعنى الحق في الإجهاض الآمن, الذي توفره الدولة لكل من يرغب في التخلص مما أُسمي بالحمل غير المرغوب فيه, إثارتهما في القاهرة عاصمة أكبر دولة عربية, وفيها إحدى منارات الإسلام –الأزهر الشريف-, كان ذلك مقصوداً لإذابة كتل الجليد ومن ثمّ النفاذ الناعم إلى بقية الدول العربية والإسلامية, وذات المسألة والمقاصد بالنسبة لإثارتهما في اسطنبول في سنة 1996م، المدينة الإسلامية ذات التاريخ والحضارة الرومانية, فهي بجانب ثقلها الإسلامي ومدلولات الإثارة فيها فإن الأمر ينطوي عن معنى (الثأرات القديمة) , ثم إثارتهما في بيروت سنة 1998م.
ويلاحظ أنه من بين أربعة مؤتمرات دولية عقدتها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتضامن مع الحركة الأنثوية التحررية, خلال أربع سنوات من سنة 1994م حتى سنة 1998م ، كانت ثلاثة مؤتمرات منها في عواصم عربية وإسلامية هي: القاهرة سنة 1994م، واسطنبول سنة 1996م، وبيروت في سنة 1998م، -وكان رابعها في بكين في سنة 1995م– وكانت كلها تدور حول مسائل الاختلاط في التعليم والحرية الجنسية الآمنة لكل أحد بما في ذلك المثليين, والحق في الاجهاض ومنع الختان الذي أُسمي بمصطلح (تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة), وفيما ذكر دلالة واضحة على أن الماسونية العالمية –رائدة الحركة الأنثوية– إنما تعنى في المقام الأول بتفكيك الأسرة المسلمة كمقدمة لطمس هوية أمتنا الإسلامية.
ثم إن اللجنتين المذكورتين آنفاً قد ظلتا توجهان الحكومات للالتزام بتلك المقررات وبتفسيراتهما لنصوص الإعلان العالمي والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة, ويصل الأمر بهاتين اللجنتين إلى مطالبة الدول بإباحة (البغاء) تحت مسمى (حق العمل أو الحق في الجسد).
وتتبدى خطورة الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ليس فقط فيما أنيط بتلك الجهات من سلطة التفسير والإضافة، بل أيضاً فيما نصت عليه مادته الرابعة بضرورة سحب الدول لأية تحفظات سبق إبداؤها عند التوقيع أو المصادقة, وهكذا تطلب المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة من دولنا الإسلامية أن تنقاد بعيون معصوبة إلى كافة رؤى الحركة الأنثوية التحررية, ومتى كانت رؤى تلك الحركة متعارضة مع شريعتنا الغراء, فالمطلوب من دولنا الإسلامية الالتزام برؤى تلك الحركة تحت مسمى (حقوق الإنسان) –ديانة العلمانية المعاصرة– والعياذ بالله.
مصدر: من دراسة بعنوان الأمن الاجتماعي الأسري (مسببات تصدعه و إسهام القضاء في إرساء دعائمه)، إعداد د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية- قطر.
اترك تعليق