السيدة بوران وَلَوِيون:
لائحة دعم الأسرة.. نقطة تحول في مجال حقوق المرأة

السيدة بوران ولويون الحائزة على شهادة ماجستير في القانون الجنائي وعلم الإجرام قبل إنتصار الثورة الإسلامية، تعينت بعد إنتصار الثورة في السلك القضائي لتكون المرأة الأولى والوحيدة التي تصل قمة القضاء في المحكمة الإيرانية العليا. وهي المؤسسة لأول مكاتب صيانة حقوق المرأة والطفل في البلاد، ومستشار وزير العدل في شؤون المرأة والأسرة، وعضو اللجنة الحقوقية لتشخيص مصلحة النظام، والمبتكرة والمنفذة لمشروع تقديم الإستشارات القانونية والنفسية في إطار المحاكم الخاصة بالأسرة في إتجاه التقليل من نسبة الطلاق في البلاد.
ومنذ عام 2006م، حتى الآن، حصلت على لقب "السيدة النموذجية" من قبل رئيس السلطة القضائية بسبب تأسيسها مكاتب دعم حقوق المرأة والطفل على صعيد البلاد عام 2005م. وكذلك توجت بلقب "السيدة النموذجية" من قبل رئيس الجمهورية. كما أحرزت لقب "القاضي النموذجي" من قبل رئيس السلطة القضائية وحازت على نفس اللقب من قبل وزير العدل.

-  سيدة ولويون.. نظراً للمجال الذي تعملين فيه والجهود الحثيثة التي بذلتيها في مسار صيانة حقوق المرأة والطفل، كيف تقيمين مكانة الأسرة؟
إن الأسرة تحظى بمكانة خاصة في إطار النظام الديني وتعد قضية المرأة من المواضيع بالغة الأهمية والأساسية في البلاد. كما نرى أن المصادر والتعاليم الإسلامية أولت إهتماماً بالغاً لموضوع المرأة والأسرة. وكذلك اعتبرت الأسرة النواة الأساسية للمجتمع في نص الدستور وكافة القوانين الأخرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلهذا، إن توطيد دعائم الكيان الأسري تعد من الواجبات الأساسية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة السلطة التنفيذية، وهذا لا يتسنى إلا من خلال اتخاذ السياسات وتقديم الدعم وتنفيذ الإجراءات [...] ذات الأهداف الخاصة والعامة لأجل الزيادة في التماسك الأسري وتوثيق أواصر العلاقات بين أفرادها.

-   كيف بدأت صياغة لائحة دعم الأسرة وإلى أين سيكون مصيرها في نهاية المطاف؟
نظراً لكون السلطة القضائية المدافعة عن الحقوق الفردية والإجتماعية والمسؤولة عن إرساء العدالة وفق ما تنص عليه المادة رقم 156 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما أن اللوائح القانونية الملائمة للأهداف السامية للجمهورية الإسلامية هي أيضاً تعد من مهمات السلطة القضائية وفق المادة رقم 158 من الدستور، تمت صياغة لائحة قضائية تحت عنوان "لائحة دعم الأسرة" من قبل رئيس السلطة القضائية عام 2007م. وتم تقديمها لمجلس الوزراء لكي تحال بعد دراستها إلى مجلس الشورى الإسلامي . ولكن مع الأسف، عرفت هذه اللائحة بـ"لائحة دعم المرأة" في مختلف الأوساط المجتمعية مما أدى إلى إثارة التحديات أمامها.
وإنّ إيجاد أي تغيير في مجال حقوق المرأة بسبب الحساسيات والهواجس التي تسود هذا الموضوع، تتطلب إلماماً تاماً بالاحتياجات الحقيقية والفطرية للمرأة. لكي يتسنى من خلال تلبية هذه الاحتياجات، إعطاء المكانة الرفيعة للمرأة الإيرانية وصيانة كرامتها الإنسانية على صعيد مختلف الساحات الوطنية والعالمية. وإن دوافع وأهداف مبتكرو هذه اللائحة هي أهداف سامية ومقدسة، وإن هذه اللائحة تتناول معالجة بعض النقائص والثغرات الموجودة في القوانين المعنية بالأسرة لكي تتوفر الأرضية اللازمة للحد من التبعات الخطيرة لصمت القانون أو غموضه وعدم تطرقه للتفاصيل أو عدم تناسقه مع واقع الحياة والمشاكل المستحدثة التي يعاني منها المجتمع والأسرة. وكذلك لكي تصبح أداة قانونية بيد القضاة والمحامين، يمكن الاعتداد بها خلال إجراءات التقاضي الخاصة بحل النزاعات الأسرية وبالنتيجة، لكي يتسنى الحد من إصدار أحكام قضائية متشتتة ومتهافتة في محاكم الأسرة. وإن هذه اللائحة في مرحلتها النهائية وهي الآن قيد المصادقة في مجلس الشورى الإسلامي وذلك بعد مضي ما يقارب 6 سنوات على صياغتها.

-   بحسب رأيك ما هي النقاط الإيجابية والسلبية للائحة دعم الأسرة؟
مع أنه كان من الممكن أن تتطرق لائحة دعم الأسرة لحل عدد أكبر من النقائص القانونية الموجودة في مجال المرأة والأسرة ولكن النقاط الإيجابية لهذه اللائحة تطغى على هذه النقيصة؛ من أهمها:
1- التأكيد على إزالة البيروقراطية الزائدة الموجودة حالياً في مسار التقاضي، في حل النزاعات الأسرية.
2- الإعفاء عن دفع التكاليف إزاء إجراءات التقاضي وكذلك الاستعانة بمحام في النزاعات الأسرية.
3- إعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات التقاضي للمحكمة الابتدائية القريبة من سكنى الزوجة أو حيث تتواجد.
4- ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الآراء الصادرة عن مكاتب الإستشارة من قبل المحكمة في إصدار حكمها النهائي.
5- اتخاذ القرار وإصدار حكم مؤقت بشأن حضانة الصغير وحفظه
6- إنشاء مراكز خاصة بتقديم الإستشارات قرب المحاكم والمجمعات القضائية الخاصة بالأسرة.
7- تحديد مدة صلاحية وثيقة عدم إمكانية المصالحة بين الزوجين في مرحلة إحالة القضية إلى محكمة التمييز.
8- النص على ضرورة تسجيل وقائع الزواج والطلاق.
9- تعدد القضاة في محاكم الأسرة وتعيين إمرأة مستشارة للقاضي للزيادة في رصانة الحكم النهائي وتوفير الأمن المعنوي للمرأة خلال مسار إجراءات التقاضي الخاصة بحل النزاعات الأسرية.

مصدر: موقع مركز شؤون المرأة والأسرة في رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية