1- يقوم مفهوم تمكين المرأة على نزعة فردية أنانية، تسودها رُوح الفكر الغربي كله بمدارسه وفلسفاته المادية المتنوعة، وهي فلسفات تتصادم مع مفاهيم التسامح والإيثار والتضحية، وتقوم بتسطيح هذه المفاهيم والحطِّ منها؛ باعتبارها مفاهيمَ ساذجة وغير واقعية، وتَنِمُّ عن ضَعف وقلة حِيلة، لذلك فالمطلوب من المرأة -وَفق هذه الفلسفات- أن تمكِّن لنفسها حتى ولو كان على حساب زوجها وأُسرتها، وأطفالها وبيتها، بغض النظر عن أي اعتبارات أو أي ملابسات أُسرية أو مجتمعية أو ثقافية.
2- أصبح مفهوم تمكين المرأة من المفاهيم الشائعة، وخاصة في مجال التنمية، وفي كتابات المرأة؛ حيث حلَّ مفهوم التمكين جوهريًّا -سواء في مناقشة السياسات، أو البرامج- محلَّ مفاهيم النهوض والرفاهية، ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية، وشكَّل أحد المفاهيم الرئيسة في المؤتمرات المحلية والدولية.
3- تَمَّ استخدام مفهوم التمكين من قِبَل المؤسسات الدولية والمانحين والبنك الدولي في لغتهم وخطاباتهم، وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة تحت دعاوى النهوض بالمجتمع وتنميته.
4- برز شعار أو مصطلح "تمكين المرأة" في المحافل النسائية على مستوى عالمنا العربي والإسلامي، كنتيجة طبيعية للسجال الذي دار ويدور مع كل مؤتمر أو منتدى، يتناول قضايا المرأة في عالمنا العربي والإسلامي، أو حتى على المستوى العالمي، والذي اتضح جليًّا في مؤتمر بكين +5 ومؤتمر بكين + 10، وقد تأصَّل هذا المصطلح عمليًّا عام 1985م من خلال لقاء مجموعة DAWN، وهي الاسم المختصر للتنمية البديلة بمشاركة المرأة من أجل عهد جديد.
5- تولد مفهوم "تمكين المرأة من فكر (الجندر) الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة، والمعنى الظاهري للتمكين هو أن تأخذ المرأة فرصتها في التنمية، ولكن المعني الإنجليزي الوارد في وثائق الجندر لا يحمل هذا المعنى، بل إن كلمة تمكين في اللغة العربية ترجمتها في اللغة الإنجليزية هو Enabling، أما كلمة Empowerment المذكورة في النصوص والوثائق للأمم المتحدة، فهي تعني وَفق مفهومهم (التقوية والتسلط والتسويد)..؛ انظر: أحمد إبراهيم خضر، دعوة للنظر 85 حقيقة مفهوم الجندر، موقع بوابتي).
6- ترجع جذور مفهوم التمكين لعقد الستينيات من القرن الماضي؛ حيث ارتبط ظهور هذا المفهوم بالحركات الاجتماعية المنادية بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين، ومنذ ذلك الحين استخدم مفهوم التمكين بعدة معاني، وكذلك استخدم في عدة مجالات؛ كالاقتصاد، والعمل الاجتماعي والسياسي وكذلك في التنمية.

7- عاد مفهوم التمكين في عقد التسعينيات بقوة أثر إعلان الحكومات في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في 1994م، ثم في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995م بإزالة كافة العقبات التي تحول دون تمكين المرأة في الجانب الاقتصادي؛ لتتمكن من ممارسة دورها الاقتصادي وتفاعلها مع السياسات الاقتصادية، وتضمن المؤتمر العديد من البنود التي تؤكد تمكين المرأة؛ منها: المساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتدريب والمعرفة التي تعزز المكانة الاقتصادية للمرأة.

8- لا يتم تمكين المرأة وَفق أجندة (الجندر) واتفاقيات الأمم المتحدة، من خلال إعطائها الكفاءة اللازمة، وتوفير الفرص الحقيقية؛ لتحقيق ما تطمَح له من تقدُّم علمي ومهني، يخدم دورها الأسري والاجتماعي، ولا يتعارض مع تشريعات دينها، ولكن نجده يتم هنا من خلال تطبيق (الحصص النسبي) تحت شعار النصف بالنصف 50/50؛ أي: نصف للرجل، ونصف للمرأة في جميع مجالات العمل، وبهذا يكون العد الإحصائي هو الهم الشاغل لهم، وعلى أساسه يتم محاسبة وانتقاد كل دولة،ولا يهم عندهم أن تراعي هذه النسب ما هو المهم، وما هو الأهم، أو مدى تحقيقها للفائدة والأمن التنموي للمرأة في سياق الأسرة والمجتمع.
9- يُعنى تمكين المرأة بالمعنى المطلوب عالميًّا، وهو إعطاؤها حق السيطرة والتحكم في حياتها الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية والجنسية، وحقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب خاصة في سن المراهقة، والوقاية من الأمراض الجنسية أو الممارسات الجنسية غير المأمونة، وإتاحة كافة الفرص لحصولها على المشورة والمعلومات والخدمات.

10- مستويات تمكين المرأة:
هناك ثلاث مستويات لتمكين المرأة:
1- المستوى الفردي: يعبر عن قدرة النساء على السيطرة على حياتهن، إدراكهن وإحساسهن بقيمتهن وقدراتهن، وقدرة المرأة على تحديد هدفها والعمل على تحقيقه.
2- المستوى الجماعي: يعكس قدرة النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجماعي وإحساسهن بقوتهنَّ في تجمعهن.
3- مستوى المناخ السياسي والاجتماعي، والقواعد الاجتماعية والحوار العام، حول ما يمكن أو لا يمكن للمرأة القيام به.

11- أنواع التمكين:
أ- التمكين الاقتصادي:
يعني التمكين الاقتصادي للمرأة التوزيع النسبي لكل من الرجل والمرأة في الوظائف الإدارية والتنظيمية والمهنية، والتوزيع النسبي للدخل المكتسب بواسطة السكان النشطين اقتصاديًّا من الجنسيين، والأجور النسبية للإناث مقارنة بالذكور، والداعون لهذا النوع من التمكين للمرأة يؤكدون أن هذا لا يتحقق إلا إذا كان للمرأة دخل خاص منتظم، واستخدموا في ذلك كافة وسائل الضغط المعنوي من صحافة وإعلام، وأعمال درامية ومناهج دراسية، ففي منهج الصف الأول الابتدائي في إحدى الدول العربية درس بعنوان: "أسرتي"، وهو الدرس الأول الذي يتلقاه الطفل الصغير، وفيه يقوم طفل بالتعريف بأسرته، ويقول:أبي معلم، وأمي طبيبة، ويبحث كل طفل ماذا يقول عن أمه، وإلا فإنه يشعر أن أمه أقل من باقي الأمهات، وهو ما تشعر به الأم المتفرغة لشؤون بيتها، فهي مجرد ربَّة بيت؛ أي: بلا عمل، وهو ما يمثل ضغطًا نفسيًّا رهيبًا عليها، وإن كان بشكل غير مباشر، وكأن كل الجهود الضخمة التي تحملها على عاتقها لا تعني شيئًا، واستخدام المناهج التعليمية لخدمة القضايا النسوية، أمرٌ مقرر في جميع الاتفاقيات الدولية، ومنصوص عليه في وثيقة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ب - التمكين الاجتماعي:
يعني التمكين الاجتماعي أن تمارس المرأة كل صلاحياتها وقدراتها في سبيل بناء ثقافة اجتماعية تحد مما يطلقون عليه السيطرة الذكورية! وفي هذا الإطار يطالبون المجتمعات الإسلامية بتغيير قوانين الأحوال الشخصية، وإلغاء قوامة الرجل على المرأة، وعدم النظر لدور المرأة في المجتمع على أنه لتربية الأولاد، بل لا بد أن توجد من وجهة نظرهم إلى جانب الرجل في المنتديات والعمل الفني والعمل التطوعي، وفي المأتم وفي الجامع، وداخل شوارع وحواري القرى، وخوض معترك البناء الاجتماعي.
ولنشر هذه الثقافة داخل المجتمع: عمِلت الحركات النسوية على بناء مؤسسات وأندية ومراكز، وتجمُّعات خاصة بها، وفي ثنايا تلك الأندية تُقام فعاليات ومحاضرات، وندوات ومباحثات تروج لمفهوم التمكين.

ج- التمكين السياسي:
يقاس التمكين السياسي بحسب رأي الداعين إليه، بعدد المقاعد البرلمانية المتاحة للرجال مقارنة بالنساء، وأيضًا مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني؛ كالأحزاب، والنقابات، والمنظمات الأهلية وغيرها.

وفي إطار التمكين السياسي للمرأة، طالب مؤتمر بكين 1995 بتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة في البرلمانات، (وهو ما يطلق عليه مشروع الكوتا)، ودعا هذا المشروع إلى ضرورة رفع التمثيل النسائي إلى نسبة لا تقل عن 30 في المائة ببلوغ العام 2005، واتخذت عدد من الدول العربية قرارات متقدمة في هذا الصدد.

12- المعايير التى تستخدم كمقياس لتمكين المرأة في المجتمعات العلمانية:
أ- مشاركة المرأة في اللجان العامة وغير لجان النساء.
ب - مشاركة النساء في المواقع القيادية.
ت-مشاركة النساء في اتخاذ القرارات.
ث-إتاحة فرص التدريب غير التقليدية للنساء.
ج- تغيير مفاهيم النساء حول إمكانية مشاركتهن الفعالة في الأعمال خارج المنزل.
ح- ثقة النساء في إمكان مشاركتهن للرجال في الأعمال العامة.
خ- تغيير مفاهيم الرجال حول مقدرة النساء في تقلد المناصب العامة.
د- تقلُّد النساء لمناصب ومواقع ليست خاصة بمشاريع نسائية.
ذ- نسبة الإناث في الوظائف الإدارية والمهنية.
ر- نسبة النساء في البرلمان.
ز- نسبة النساء في الوزارة والوظائف العليا ومراكز صنع القرار.
س- نسبة النساء في ملكية الأعمال.
ش- نسبة الإناث في عدد المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي.
ص- عدد النساء اللواتي يملكن حساب مصرفي.
ض- شعور المرأة باستقلاليتها الاقتصادية عن الرجل.
ط- نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ممن هن في سن العمل.

13 - المدلولات الحقيقية لقضية تمكين المرأة:
أ‌- الهدف الأساسي لتمكين المرأة، هو تمكين المرأة في صراعها مع الرجل، ولا يعني إصلاح وضع المرأة، وهي دعوة للتمرد على الأدوار الطبيعية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة الطبيعية.
ب- يتمحور المصطلح حول المرأة الفرد، وليست المرأة التي هي نواة الأسرة؛ لذا فإن المرأة العاملة هي المرأة المعتبرة، أما ربة الأسرة، فينظر إليها على اعتبارها متخلفة، وخارج السياق الدولي الجديد؛ لأنها لا تمارس عملاً مدفوع الأجر، ولأنها ربَطت نفسها بالزوج والأولاد والأسرة.
ج- فرض هذا المصطلح في جميع المجتمعات لا يتأتى إلا بانتشار مفهوم مساواة الجندر في العالم بأسْره، وتجاوز كل من الدين والقِيم والمعتقدات التي تتحكم في حياة الملايين من الرجال والنساء.
14- ذكرت الأمم المتحدة في تقاريرها أن المانع الرئيس من التطبيق الكامل لمفهوم تمكين المرأة، هو تمسُّك الشعوب بالدين، فاعتبرته عائقًا، وللتغلب على هذا العائق، صدرت التوصية في مؤتمر بكين+10 الذي عقد في مارس 2005، بالوصول إلى الشعوب عن طريق المنظمات الإسلامية، وأن يكون الخطاب في المرحلة القادمة خطابًا إسلاميًّا، بمعنى أن تكون المنظمات الإسلامية هي الواجهة التي يتم من خلالها تقديم كل المضامين التي حوتها المواثيق الدولية، ولكن في إطار إسلامي؛ حتى لا تلقى المعارضة من الشعوب المتدينة.
15- وضع دعاة تمكين المرأة أسسًا عديدة تستطيع المرأة بواسطتها أن تكسر الضوابط المجتمعية (أو الدينية)، التى تقف حائلاً دون استقرار الأسرة والمجتمع ككل، وهي على النحو التالي:
1- أن تتمكن المرأة من صنع قراراتها بنفسها.
2- أن يتوفر للمرأة المصادر والمعلومات التي تُمكنها من صنع القرار المناسب لها.
3- أن يتوفر أمام المرأة القدر الكافي من الاختيارات التي تستطيع عبرها أن تقول: نعم، أو لا، أو غير ذلك.
4- أن تكون قادرة على الإصرار على قرارها في مواجهة القرارات الجماعية.
5 - أن تكون قادرة على التفكير بموضوعية في المواقف التي تحتاج إلى إحداث تغيير.
6 - أن تكون قادرة على تعلُّم المهارات التي تساعدها على تحسين سلطتها الشخصية أو الجماعية.
7- أن تكون قادرة على تغيير أفكار الآخرين بالوسائل الديموقراطية.
8 - أن تعمل على إدماج نفسها في عمليات التطوير والتغيير المستمرة، وأن تملك زمام المبادرة الذاتية.
9- أن تعمل على تعزيز تصوُّرها الذاتي لنفسها، وعلى التغلب على الصورة التقليدية المتصورة عنها.
وعلينا أن نتخيل كيف يكون حال الأسرة والمجتمع في بلاد المسلمين إذا ما استخدمت المرأة المسلمة هذه الأسلحة التي يحاول دعاة التمكين أن يضعوها في يدها لتدمير دينها، ومِن ثَمَّ نفسها ومجتمعها.

المصادر:
1- رانيا نوار؛ تمكين المرأة بين التفسيرات الغربية وثقافتنا الإسلامية
www.almostshar.com/.../Subject_Desc.php?..
2 - رأفت صلاح الدين؛ المرأة بين الجندر والتمكين
www.lahaonline.com
Definition: Women Empowerment،
www.selfgrowth.com/articles/ Articles_Women_Empowerment.html
 
 مصدر: موقع الألوكة- د. أحمد إبراهيم خضر