حقوق المرأة ومسؤوليتها القضائية:
البند رقم 131- حق المرأة في التمتع بالتعليمات الحقوقية.
البند رقم 132- حق المرأة في التمتع باتخاذ الإجراءات القانونية والدعم القضائي تحرزاً من حصول التجنّي والظلم تجاه النساء في الأسرة والمجتمع والتخلص منه.
البند رقم 133- حق المرأة في الحصول علی محاكم خاصة بالأسرة بهدف حفظ الأسرار، وإيجاد الصلح والمسالمة في الأسرة والتسهيل في حل الخلافات وفصلها.
البند رقم 134- حق المرأة في الوصول إلی قوی الأمن ومسؤولي القضاء من النساء في حالات الاغتصاب، والتحرش، والاتهام، وارتكاب الجريمة.
البند رقم 135- حق المرأة في الخوض بالأعمال القانونية والقضائية المطابقة للقانون.
البند رقم 136- حق المرأة في رفع الدعاوي والدفاع في المحاكم القضائية وغيرها من المراجع القانونية.
البند رقم 137- حق المرأة في الاستعانة بالمحامي والمستشار القانوني في المحكمة أو غيرها من المراجع القانونية.
البند رقم 138- حق المرأة في التمتع بالدعم الكامل من قبل الجهاز القضائي تجاه العوامل المؤدية للجريمة ضد النساء وارتكاب الجرائم من قبل النساء.
البند رقم 139- حق المرأة المتهمة في حمايتها من هتك الحرمة والإهانة والحرمان الفردي والاجتماعي بما هو أعمق من العقوبات القانونية.
البند رقم 140- حق المرأة في الإعفاء من العقوبة في حال توفر الشروط اللاغية للمسؤولية الجزائية.
البند رقم 141- حق المرأة في إعادة حيثيتها عند تقصير القاضي أو خطئه في موضوع الحكم أو تطبيقه في مجال خاص وتعويض الضرر المادي والمعنوي الناجم عن ذلك.
البند رقم 142- حقها في التمتع بالمراعاة القانونية فيما يتعلّق بمستوی العقوبة أو مسألة العفو عنها أو المراعاة في كيفية تنفيذ الحكم ضدها عند الندم أو إثبات التوبة عند النساء الجانحات وكذلك مراعاتها عند الحمل، والرضاعة، والمرض.
البند رقم 143- حق المرأة في اللقاء بالوالدين، والأولاد، والزوج في مرحلة السجن حسب قوانين الدولة.
البند رقم 144- حق المرأة في التمتع بالإمكانيات الصحية، والثقافية، والتعليمية والتربوية المناسبة في السجون بما يخدم تقويمها وإصلاحها وعودتها إلی الحياة الاجتماعية السليمة.
البند رقم 145- حق الفتيات في الاستفادة من المراكز الإصلاحية والتربوية في ظروفٍ مناسبة.
البند رقم 146- حق المرأة في ‌الاستفادة من القوانين، والمقررات الحكومية ومسؤولي القضاء أو الوحدات الحكومية في متابعة الشكاوي من أجل إحقاق حقوقها.
البند رقم 147- حق المرأة ومسؤوليتها تجاه الإدلاء بالشهادة في المحكمة بما يتطابق مع المعايير الشرعية والقانونية.
البند رقم 148- حق المرأة في التمتع بالدعم القضائي من قبل المدّعي العام ضد وليّها والمشرف القانوني عليها غير ذي الصلاحية وأمثالهم من الذين يهضمون حقوقها.
مادة مفردة:
تم تنظيم منشور حقوق الـمرأة ومسـؤولياتها في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناءً أعلی ما جاء في البند رقم 1 والبند رقم 18 من وظائف المجلس الأعلى للثورة الثقافية باعتبار أنه يُشَكّلُ الوثيقة المرجع والأساس للإجراءات المنفذة في الأمور الثقافية والاجتماعية حيث تم التصديق عليها في اجتماع المجلس الأعلی للثورة الثقافية رقم 546 والمؤرخ بتأريخ 31/6/1383 (21/أيلول/2004م)، وذلك علی ثلاثة أقسام وخمسة فصول و148 ماده بند، ومن الواجب علی جميع الأجهزة حسب ما تمليه الوظائف الإدارية والمؤسساتية في مجال التخطيط واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والقرارات، الالتزام بالقواعد والأصول المدرجة في هذا المنشور.
يُعتبر هذا المنشور معياراً لتبيين مكانة المرأة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية.
ملاحظة: يتعين علی المجلس الثقافي الاجتماعي النسوي بعد المصادقة علی هذا المنشور عرضُ تقييم يتناول أوضاع المرأة الإيرانية وذلك مرّة واحدة كل سنتين وكذلك الإدلاء بتقريرٍ يتناول تقييماً للتقدم الحاصل في مجال تفعيل هذا المنشور وتحقيقه بالإضافة إلی تقديم بعض النماذج التي تتناول نقض حقوق المرأة إلی المجلس الأعلی للثورة الثقافية.

المصدر: مركز شؤون المرأة والأسرة/ رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.