إلغاء التمییز من زاویة تأصیل الرجل:
من الهفوات التي یمکن ملاحظتها في جمیع تصورات الحرکات النسویة هو (صدور حکم واحد على موضوعات مختلفة)، فیما تفرض الاختلافات العمیقة في الظروف الإقليمية والثقافة، وفي الدین والعمل والآداب والتقالید، وکذلك تنوع الظلم الذي تعرضت له المرأة. کل ذلك یفرض الدراسة والتعامل معه بشکل مختلف ومستقل أيضاً، فالوصفات الطبیة العامة والعمیاء تزید من آلام المجتمع المریض بل وتؤدي إلى ظهور أعراض سیئة وأمراض جدیدة. ومن الفرضیات المسبقة غیر الصحیحة في تحلیل التیارات النسویة: تصور أدوار النساء، الأدوار الأساسية کالولادة وتربیة الطفل وتدبیر شؤون المنزل وتنظیم الأسرة، وکأنها أدوار ثانویة (کرماني /2004م /ص13).
 إنّ من أکبر الظلم بحق شخصیة المرأة هو أن ننظر إلى الحقوق الإنسانية للمرأة من زاویة "نظرة الرجل إلى المرأة" ونعرف حقوقها وقیمها الإنسانية من هذه الزاویة. ونعتبر قیمة کل ما ینسجم مع نشاطات الرجال وکل ما لا ینسجم مع الرجال شیئا مضادا للقیم وغیر جید للنساء. إن مثل هذا التعریف لمکانة المرأة یجعلها تواجه أزمة الشخصیة وفقدان الهویة، کما یضعها في برزخ بین نفسیاته ومعنویاته الداخلیة من جهة، وبین الفهم الخاطئ للدور المناط بها من ناحیة أخرى. (کرماني /2004م/ص 131).
إنّ جمیع محاولات الأوساط الدولیة هي إخراج المرأة من المنزل ووضعها على قدم المساواة مع الرجل في المجتمع. وفي هذا الإطار فإنّ الاحتقار الکبیر لأدوار المرأة الأساسية والتربویة یؤدي إلى أن تتخلى المرأة عن هذه القضایا والنظر إلى کیان الأسرة نظرة میکانیکیة.
تقول السیدة "دورثي اسمیث": "نعتبر کل ما یقوله الرجال بخصوص المرأة غیر صحیح، لأنّهم یدرسون العالم من وجهة نظر الرجل ولیس بالشکل الذي تنظر المرأة و تریده. فالرجال یعتبرون تجارب وعلاقات المرأة وارتباطاتها شخصیة لا قیمة لها"   (نقلاً عن مهدوي زادگان و.../2004م/ ص 70).
إن مثل هذه المعاهدات تجعل المرأة في منافسة صعبة مع الرجال في حین تعتبر خصوصیات الرجل وعمله وتصرفاته هو الأصل، فیما تعتبر کل ما یشم منه رائحة ولون المرأة، وکل ما یمت إلى المرأة بصلة نوعاً من الاحتقار والسقوط والتمییز.
وفي مثل هذا التوجه یتم سلب المرأة حقها في کونها امرأة، کما یسلبها في الاختلاف مع الرجل وهو حقها الذي منحتها إياها الخلقة ویُفرض علیها بالعنف والإجبار، التشابه مع الرجل وإلغاء حاجیاتها الفطریة ویمنحها عنوان المساواة وإلغاء التمییز.
ظلم المرأة باسم المساواة:
جرى استخدام الکثیر من المفاهیم في العصر الراهن بألفاظ جمیلة للتغطیة على الکثیر من المطامع الاستعماریة، مثلما أصبحت مفاهیم مثل الدیمقراطیة، والحریة ألعوبة بید القوى الاستعماریة للتغلغل في دول العالم الثالث.
"لقد جرى تنظیم الأدبيات الخاصة المستخدمة في المعاهدة بشکل جعل تلك المفاهیم، فضلاً عن تلبیة بعض الأهداف مثل تغریب العالم، تدفع الثقافات المحلیة بشکل صریح وشفاف لاتخاذ مواقف متسرعة تجاهها" (مهدوي زادگان و../ 2004م/ ص71) ومن هذه الأمور شعار المساواة بدون أن تأخذ بنظر الاعتبار الاختلافات الجسدیة والنفسیة والاحتیاجات المختلفة لکل من الرجل والمرأة، في حین أن المساواة والتشابه، في ظل شروط غیر متکافئة، هي عین الظلم وعدم العدالة وتحمیل وظائف وتکالیف أحد الجنسین على الآخر الذي له قدرته والظروف الخاصة به، وهو ما یعني الخروج عن العدالة والمساواة.
ویقول "فیکز" في کتاب تحت عنوان المرأة والتمییز: إنّ هذا الکتاب یتحدث عن الحیاة الواقعیة للمرأة في التسعینات لأنّ التمییز ضد المرأة بسبب جنسها لیس فقط کان موجوداً بل کان الأشد من أي وقت. وانشغلت أذهاننا بالمظاهر الاجتماعیة والثقافیة للحرکة النسویة، ظهور المرأة في الإعلام، لغة الجنس أو ما یسمى الحرب بین المرأة والرجل، وعلى الرغم من کون هذه الأمور جذابة وخادعة إلا أنها لیست أصل الموضوع، بل هي انعکاس ونتاج لعدم التوازن السیاسي والاقتصادي للنوعین. وما زالت النساء یعتقدن بأنّ الزواج من رجل ذي نوایا حسنة یوفر لهنّ الحیاة والمعیشة (فیکز /2005م/ص 15). ویعتقد أيضاً بأنّ هذه القوانین أوجدت الخلل باحتیاجات وعلاقات وانسجام الرجل والمرأة، ویقول: إن النساء بحاجة إلى أن یکنّ بجانب الرجال ویحظین بتأییدهم لیحرزن التقدم ویشعرن بأنهن على اتصال بالعالم الحقیقی، وعندما تشکو النساء فإنّ ذلك بسبب ضعف الرجال وعدم قدرتهم على فهم المرأة بشکل کامل، فالمرأة ترید العمل إلى جانب الرجل ولیس مقابله. (فیکز /2005م /298).
تزلزل الأسرة وأفول دفئها:
إنّ هیمنة فکر مدرسة أصالة الإنسان (Humanism) على المعاهدة أدت إلى: التأکید على الاستقلالیة الشخصیة للمرأة والرجل داخل الأسرة، والتقلیل من التزامهما تجاه الأسرة، وتؤکد الفقرتان (ج و ح من المادة 16) من القانون، علی عدم حاجة الأسرة إلى مدیر، فیما تعتبر المادة 15(الفقرة 4) من القانون: أنّ کل من الزوجین حر في اختیار محل السکن والإقامة، وبذلك یمکن أن یقیم کل من المرأة والرجل في مدینة ویعیشان من حیث الاسم فقط حیاة مشترکة.
لقد دفعت هذه القضیة، الأسرة فی بعض الدول الأوروبية إلى وضع بحیث حلت الحیاة المشترکة ( العیش المشترك) بدون زواج رسمي، وبرغبة شخصیة فقط محل الزواج الرسمي، ویجري تنظیم وضع السکن والنفقة والأولاد فقط عن طریق الاتفاق الصُوري بین الطرفین، وقد یختلف محل سکن الزوجین بحیث یعیش کل منهما في دولة ویتزاوران أحياناً. لذلك تسعی بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا إلى دراسة موضوع سن قانون لکیان الأسرة الجدید، یقدم تعریفا جدیداً للأسرة بحیث لا یکون فیه الزواج، والاسم المشترك هو الملاك الوحید للأسرة، بل یحظى بحمایة الدولة کل شخصین یعیشان ویجتمعان على مائدة طعام واحدة تحت عنوان الأسرة. (هاجري و... /2003م /ص103).
ومن النتائج السیئة جداً لبعض مواد هذه المعاهدة یمکن الإشارة إلى انهیار الأسرة بشکل مباشر وغیر مباشر. فمن جهة تؤدي القوانین المطروحة في هذه المعاهدة إلى تشکیل أسر غیر مقبولة وغیر مألوفة، وتقضي على الأجواء التي تخلق الاستقرار وتوجه الغرائز داخل الأسرة، وتزید المحبة والألفة، کما تعرض التربیة النفسیة والفکریة للأطفال والفتیان إلى الخطر، ومن جهة أخرى فإنّ تزلزل الأخلاق الجنسیة یوجه ضربة لأساس الأسرة وتشکیلها بصورة صحیحة منها:
1- الضرر الکبیر الذي یصیب المرأة في العلاقات الحرة بین الرجل والمرأة.
2- وقوع حوادث غیر مقبولة ومرغوب بها في العلاقات الجنسیة الحرة.
3- الإجهاض في العلاقات الجنسیة الحرة ومخاطرها البدنیة والنفسیة على المرأة.
4- الولادات غیر المشروعة والعقد النفسیة لهؤلاء الموالید.
5- الأزمات والانحرافات الاجتماعیة.
6- سقوط الشخصیة وصولا إلى العهر وتحول المرأة إلى أداة للدعایة. (مهدوي زادگان و ....../ 2004م/ 61)
قانون الأسرة وأساسه الفکري:
المقصود من القانون الأسري هو القانون الذي له علاقة بتشکیل الأسرة والحیاة المشترکة . لذلك فإنّ هذه القوانین تشمل قضایا کثیرة، من سن الزواج وأصل تشکیل الأسرة وشروطها، مثل رضى الأب، والمهر، وکیفیة أداء العقد، إلى قضایا تتعلق بالطلاق وحق حضانة الأطفال، وقضایا مثل النفقة، والمسؤولیات المتبادلة بین المرأة والرجل والأولاد. ومما لا شك فیه فإنّ هذه القوانین ینبغي أن تنسجم وتتفق مع اعتقادات  تفکرات کل أمة، بل وینبغي أن تنبع عن قلب تلك العقائد، وإلا فإنها تؤدي إلى رفض القانون والتمرد والثورة علیه. وقد أکدت مقدمة المعاهدة على "احترام حق السیادة الوطنیة" ویعني حق السیادة الوطنیة أن یُوضع القانون على أساس اعتقادات شعب تلك الدولة ولا یعني أن یضع الآخرون قوانین على أساس أفکارهم واعتقاداتهم. وإن تغیر الدول ودساتیرها وسائر قوانینها على أساس ذلك. لذلك ومن باب الاعتراض على زعامة الغرب في تحریف حقوق المرأة یحق للدول الإسلامية أن تتساءل عن السبب في عدم اعتماد القانون الإلهي نموذجا وقدوة باعتبار أنه یؤکد على الدور المحوري للمرأة داخل الأسرة وتربیة الجیل السلیم والصالح ویؤکد على الدور الأساسي للرجل في الأمور الاقتصادیة ونتبنى بدلاً منه المساواة بین الرجل والمرأة في جمیع الأمور. (هاجري و ..../ ص105 و 106).
وبما أنّ 22 حالة من موضوعات المعاهدة  تتحدث عن مواضیع الأسرة وحقوق المرأة، ونظراً لوجود قوانین إسلامية خاصة فی جمیع تلك الحالات المذکورة فإنّ تطبیق تلك الحالات على القوانین الداخلیة أمر ضروري، وإنّ مثل هذا الأمر یتطلب حق السیادة للشعوب والمحافظة على أفکارهم  واعتقاداتهم.
صحیح أنه یمکن أن یکون الکثیر من قوانین وبنود هذه المعاهدة منسجمة مع القوانین المحلیة، إلا أن هناك حالات اختلاف بینهما خصوصا عندما تتناقض مع الأسس الفکریة لشعب من الشعوب حیث لا یحق في هذه الحالة لأية سیادة وطنیة أن تفرض وجهة نظرها ورأیها على المعاهدة.
في قسم الأسرة وفي ما یتعلق ببعض الحقوق والقوانین المطروحة هناك اختلاف في وجهات النظر الفقهیة والقانونیة بین القوانین المعمول  بها في الدول وبین فقرات المعاهدة منها في مسؤولیات ووظائف الزوجین والقیمومة والحضانة والطلاق و..... حیث من الممکن أن تکون بعض القوانین مستوحاة من الإسلام وبعضها الآخر من التقالید  الوطنیة. علماً أننا لا نسعى إلى تأیید مصداقیة جمیع القوانین الموجودة في الدول، وإن کل موضوع بحاجة إلى مقال مستقل وذلك لتضارب الآراء وتبعا لذلك تفاوت عواقب ونتائج تطبیق أي قانون، وهو أمر لا یؤدي فقط إلى انهیار الأسرة في الغرب، ما یتضمن أيضا تهرب الرجال من تشکیل الأسرة، بل یعني عدم التزامهم في حال الزواج وتحمیل المرأة أکثر مما تقدر علیه، ومنع عنها دعم الرجل وحمایته.
لا شك أن هناك أسباباً متعددة قیلت في قبول المجتمعات الإسلامية لزعامة الرجل في الأسرة منها:
1- من الممکن أن تکون هناك اختلافات في وجهات النظر والأذواق في کل مجموعة أو جمعیة تعیش مع بعضها البعض أو عقد بینها حتى لو کانت هذه المجموعة تتشکل من شخصین، حیث تؤدي هذه الاختلافات أحيانا إلى انهیار وحل العقد أو المجموعة. ومن هنا ینبغی على الشرع من أجل المحافظة على کیان الأسرة التي تعد أهم الکیانات الاجتماعیة وبالنظر لنفسیات کل من الرجل والمرأة، ینبغي أن تجعل القدرات الجسدیة وقوة المشاعر لدى کل واحد من الجنسین الفصیل في هذه المجموعة حیث منح الإسلام الرجل الکلمة الفصل في ذلك.
2- الزعامة لا تعني الحکم المطلق والتبعیة غیر المشروطة وغیر المقیدة من قبل المرأة بل إن التبعیة تکون فقط في مسألة التکمیل شرط عدم وجود مانع أو ضرر، أما في بقیة الأمور فإن المرأة تکون بمثابة مساعدة للرجل وشریکة له، کما أنه لیست هناك تبعیة في قضایا غیر أخلاقية وغیر شرعیة.
3- إن منح الزعامة للرجل یعني قبوله للکثیر من المسؤولیات فهو مسؤول في إطار التکالیف عن توفیر الحیاة المرفهة والراحة للأسرة وینبغي أن یُعمل على ذلك.
4- من الممکن أن تتوفر هذه القدرات في المرأة أکثر من الرجل, ولکن ینبغي على المشرع أن یشرع القانون بأن یأخذ بنظر الاعتبار الأکثریة والأغلبية في المجتمع ومقدار عمل مختلف الشرائع فیه.
تطبیق المعاهدات ومکانة حق الشرط
من أجل إيجاد نظام عالمی واحد للمرأة أخذت هذه المعاهدة تعهدا من الدول لتطبیق المعاهدة وطلبت في هذا الإطار:
1- تغییر دستور الدولة وسائر قوانینها.
2- اتخاذ التدابیر القانونیة منها العقوبات ذات الصلة بالموضوع.
3- تأسیس الدعم القانوني من قبل المرجعیات الوطنیة والقضائیة في کل بلد لهذه المعاهدة.
کما طالبت الدول الأعضاء تشریع القوانین اللازمة في جمیع المجالات خصوصاً السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وتشکیل لجان خاصة تشرف على تطبیق التقاریر النسویة وتلك التي تصور مرة کل أربع سنوات وصولا لتطبیق المعاهدة. وفي حال عدم الالتزام بذلك أو التقصیر في التطبیق السریع لبنود المعاهدة تتعرض الدولة المعینة إلى ضغوط سیاسیة واقتصادیة وفي نهایة المطاف تصدر الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارا ضد تلك الدولة.
الجدیر بالذکر هنا بأن هذا الإشراف قبل أن یکون قانونيا فإنه سیاسي یخدم مصالح الدول الغربیة. وفي الحقیقة أن هذه القوانین وسیلة لتحقیق الأهداف والمصالح الاستعماریة للدول الغربیة.
حق الشرط:
إن فلسفة اختیار حق الشرط خلال الانضمام  إلى المعهدات الدولیة هي أن الدول تضع على أساسه حدودا لبعض بنود المعاهدة في إطار تأمین مصالحها في التعامل مع النظام الدولي والانسجام معه. وتؤدي طبیعة هذا النظام المرن إلى تسهیل انضمام عدد أکبر من الدول إلى عضویة المعاهدات الدولیة، وذلك على الرغم من أنه وفقا للفقرة 2 من المادة 28 للمعاهدة لا یجوز للدول وضع شروط تتناقض مع أهداف وموضوع المعاهدة. (الوحدة الدولیة لمرکز المرأة /ص 4).
والملفت للانتباه هنا هو أن معظم الاعتراضات کانت على حق تحفظ الدول الشرقیة والإسلامية تجاه قوانینها الداخلیة، فما لم یتم الاعتراض على حق تحفظ الدول الأوروبية، بل لم یکن هناك اعتراض على عدم انضمام أميرکا على المعاهدة، لأن أميرکا تعتبر قوانینها أرقى من المعاهدة ولا ترى نفسها ملزمة بالانضمام إلى المعاهدات الدولیة.
کما تحاول الأوساط الدولیة من خلال ممارسة الضغط على الدول المنظمة إلى المعاهدة لتحدید شروطها أو إلغائها بحجة تناقض تلك الشروط مع أهداف المعاهدة.
اقتراحات:
بما أن المعاهدة تتضمن أکبر قدر ممکن من حق الشرط بالمقارنة مع سائر المعاهدات الدولیة وبالنظر للنظرة المادیة والاقتصادیة المحضة إلى مسألة المرأة فی هذه المعاهدة فإن عدم مقبولیتها فی الدول الشرقیة وخاصة الدول الإسلامية أمر مسلم به، لذلك من الضروري:
1- على الدول الإسلامية أن تصدر میثاقاً مشترکاً حول حقوق الإنسان وذلك لبیان رؤیتها وأفکارها الخاصة في خصوص مکانة المرأة والرجل في الخلقة مع الأخذ بنظر الاعتبار الاختلافات بینهما والتعامل العادل مع تلك الاختلافات.
2- من خلال إعادة النظر في بعض الأحکام وتطبیقها مع الظروف والأوضاع الحاکمة هناك إمکانیة لإیجاد التوجه العادل للمرأة والأسرة في المجتمع.
3- من خلال تصحیح بعض مواد معاهدة إلغاء التمییز الذي یتعارض مع الحقوق الفردیة والاجتماعیة للمجتمعات الشرقیة یتم الرد بشکل مناسب على الأفضلية التي تبحث عنها الدول الغربیة.

المصدر: مجلة الطاهرة، العدد: 214.