كلمة فضيلة الشيخ شفيق جرادي: الاختلاط، ونظام العلاقات بين الجنسين في الإسلام
كلمة فضيلة الشيخ شفيق جرادي (مدير عام معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة)):
الاختلاط، ونظام العلاقات بين الجنسين في الإسلام:
البحث في نظام العلاقة بين المرأة والرجل، ومسألة الاختلاط بينهما، قد يتخذ منحًى فتوائيًّا يقوم على المعالجة الفقهية بقصد إصدار الفتوى أو الحكم الشرعي.
وقد ينحو منحى البحث المجتمعي بحسب النظرة الإسلامية. مما يسمح بتأويل بعض المواقف الفقهية، أو المفاهيم والقراءات التي تلحظ مقتضيات الواقع، وتستند على خلفية النص وروح الشريعة، كما تتكئ على الفتوى في سياقاتها الزمنية والمكانية، والحيثيات المرتبطة بها.
ونحن هنا، فيما أعتقد، لسنا بصدد الحديث في الفتوى، فلكل مكلّف مرجعه الذي يعود إليه ويلتزم اجتهاده
على قاعدة "لا لرضا المخلوق في معصية الخالق".
وهنا أؤكد على ضرورة التماسك في حفظ الالتزامات الشرعية، وأن لا تأخذنا في طاعة الله لومة لائم.
لكن ما سأثيره، إنما ينظر للمسألة بحسب المنحى الثاني. فالرجل والمرأة كلاهما ذرية آدم التي استخلفها الله سبحانه الأرض، وكرّمها، وأولاها من نعمه. ولها صدعت الرسالة الوحيانيّة التي ترسم بالهداية ما يقتضيه عمران الأرض وبناء المصير الأخروي. وحسب هذا الاتجاه فإن أي علاقة تقوم بين الأفراد أو الجماعات الإنسانية ينبغي أن تكون تكاملية، حتى في ظرف التنافسية؛ فالتنافس لا يقوم إلا على الخيرات، وهو ما نعنيه بمبدأ العلاقة التكاملية.
أما التنافس الأناني أو المبني على عقدة النقص والسعي لإثبات الذات فهو من مخلّفات ثقافية لا علاقة للرؤية الإسلامية بها؛ إذ يقول الإمام الخامنئي(حفظه الله) في هذا الشأن: "إنهم يقولون: إنّ من العيب أن نقول أن المرأة امرأة، وأن الرجل رجل. إن للمرأة أن تفخر بأن تكون امرأة كاملة، وأنثى كاملة وهي لا تقل بأي حال عن قيمة الرجل، وهي قد تفوقه في بعض الأحيان، فلماذا نتخلى عن ذلك؟"1. أما التنكّر لموقعية المرأة ودورها فيعيده الإمام الخامنئي(حفظه الله) إلى "أن المجتمع الصغير المكوَّن من الرجل والمرأة سيجعل من المرأة، خاصّة، عرضة للجور إذا لم تقم عماده في ظل مجتمع تسوده القيم والمثل". فالمسألة تعود إذن إلى إشكالية القيم، وهنا يختلط ما هو ديني بما هو عرف أو موروثات أو طبائع وغير ذلك... مما يحتاج إلى تنقية بيّنة وواثقة ومسؤولة في القراءة النقدية لهذه القيم والممارسات.
والشيء الواضح عنده أن المرأة بإمكانها "أن تجمع بين أن تكون أمًّا صالحة، وأن تشارك في الأنشطة الاجتماعية"2.
ولما كانت الإمكانية حاصلة في هذه المشاركة الاجتماعية، فإن إشكالية الاختلاط والدور الفاعل للمرأة، تبرز هنا بوضوح، مما يقتضي قراءة الفتوى أو الفتاوى المرتبطة بالاختلاط ضمن سياق الدور التكاملي المنوط بالمرأة في الشأن العام.
كما لا ينبغي أن نغضّ الطرف عن دخالة البيئة الخاصة بزمن الفقيه وظروفه في تحديد حيثيات مرتبطة بفتوى الاختلاط، فمِن فهمٍ لحرمة الاختلاط، بحيث إنه لا يجوز للمرأة أن "تخرج من بيتها إلّا في حقٍّ تقتضيه، ولا تتبرّج في خروجها منه، ولا يحلّ لها كلام مَن ليس بمحرم من الرجال، ولا تتولى معه خطابًا في بيع أو ابتياع، إلا أن تضطر إلى ذلك، ولا تجد عنه مندوحة، فيكون كلامها فيه على خفضٍ من صوتها وغضٍّ من بصرها عمن تحاوره.. ولتتجنّب المرأة سلوك الطرق على اختلاط الرجال، ولا تسلكها معهم إلّا على اضطرار". كما هو المنقول عن الشيخ المفيد. وصولًا إلى ما نحن عليه اليوم، فيمن يعتبر أنه "إذا اجتمع الرجل والمرأة في محلّة خلوة، بحيث لم يوجد أحد هناك، ولا يتمكّن الغير من الدخول، فإن كانا يخافان الوقوع في الحرام فيجب أن يتركا المكان". كما هو عند الإمام الخميني(حفظه الله). ويكفي أن يكون الحرام بمقدار النظرة المحرّمة.
رغم هذا التفاوت في ظاهر الفتوى الأولى والثانية إلا أن المشترك بينهما هو خشية الوقوع في نظرة مريبة، أو خيال حرام، أو أمر مخلّ بالعلاقة السوية بين الرجل والمرأة، ولكلّ في توصيف خصوصيات هذه الضابطة ذوقه وتحديداته الناتجة عن فهمه العرفي والاجتماعي. وهو الأمر القابل للتغيّر والتبدّل فيما يرتبط بمسألة الاختلاط. وهذا ما توضحه فتوى السيد السيستاني(حفظه الله) حينما يُسأل: هل يجوز للمرأة العمل أو الدراسة في مكان مختلط؟ فيجيب: "لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى الإخلال بشيء مما هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الأجنبي من جهة رعاية التستّر والعفاف وغيرهما"، مما يشير بأن أصل المشاركة الدراسية أو العملية لا حرج فيها ما لم تؤدِّ إلى الحرج الشرعي والمحذور الأخلاقي.. وهذا بطبيعة الحال لا يختص بالمرأة وحدها، فتدارك مثل هذا الأمر يشترك فيه الرجل كما المرأة. فكما لا يجوز اختلاط المرأة بالرجال بالنحو المؤدّي للمعصية، فكذلك لا يجوز للرجال مثل هذا الاختلاط.
وفي هذا كان فتوى الإمام الخامنئي(حفظه الله) "لا تجوز الخلوة بين المرأة والرجل الأجنبييْن مطلقًا. والمراد من الخلوة أن يكونا وحدهما في مكان ليس فيه معرض دخول أو رؤية الغير إليه".
"لا مانع من انفراد الرجل والمرأة جانبًا إذا كان مع رعاية الموازين الشرعية، ولم يكن فيه مفسدة، ولم يصدق عليه أنه خلوة".
"اختلاط الرجال والنساء في الجامعات والكلّيات ونحوها إذا كان مع مراعاة الوظائف الشرعية فهو جائز وإلّا فيحرم".
إذن، العبرة هي في حصول أمر غير أخلاقي أو الخوف من ذلك. أما حصول الاشتراك في عمل أو دراسة بين الجنسين دون خشية المحاذير الشرعية فهو غير محرّم.
والبحث في هذا المجال يرتبط إما بنفس الخلوة، أو بأي أمر يقتضي الخروج من المنزل ويستدعي نحو المشاركة والاختلاط العام. فما كان مؤدّاه الطريق نحو المخالفة الشرعية من مثل الوقوع بالهزل والعبث فهو حرام، وإلّا فإن كان العمل ضمن الضوابط ومنصبّ على جدّية العمل أو الدراسة فإنه غير مستنكر.
وهذا ما سيفتح لنا الباب للقول: إن أصل العلاقة العامة بين الرجل والمرأة تقوم على أصالة دور البناء الفاعل للحياة الأسرية والاجتماعية، بما يشكّل طريق الرشد والهداية المعنوية والناظمة للحياة الدنيا، وهو ما كنا قد أطلقنا عليه تسمية العلاقة التكاملية في نظام العلاقة الاجتماعية والإنسانية بين الرجل والمرأة. إذ حتى في التاريخ الإسلامي الأول الذي كانت تتفاخر فيه المرأة في عيشها الأسري، حيث لا يراها رجل ولا ترى رجلًا، لمّا كانت تقتضي الظروف دورًا جهاديًّا لمثل هذه النسوة كنّ يخرجنّ ليصدعن حراكًا تغييريًّا ما زالت وستبقى ذاكرة التاريخ تنضح به عزًّا وبأسًا ورسالية من موقف السيدة الزهراء عليها السلام، إلى موقف السيدة الحوراء زينب عليها السلام في حفظ أصول الولاية المحمّدية في حياة الأمة، ودفاعًا عن قضايا الحق ونصرةً للجهاد والشهادة.
واليوم في زماننا المعاصر كان واضحًا الإمام الراحل(قده) حينما قال في بداية تأسيس الدولة الإسلامية: "في النظام الإسلامي تتمكّن المرأة بوصفها إنسانًا من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع الإسلامي جنبًا إلى جنب مع الرجل".
وفي مورد آخر كان يقول: "لا يمكن إعمار إيران بيد الرجل وحده، بل إن الرجل والمرأة مطالبان بالعمل معًا على إعادة بناء البلد".
وفي نص تأسيسي ملفت للنظر، يقول الإمام الخميني(قده): "يحدونا الأمل بأن ينتفض المجتمع النسوي من الغفلة والسبات المصطنع الذي فرضه علينا الناهبون، وأن يهبّ الجميع جنبًا إلى جنب لنجدة المخدوعين والأخذ بيد المرأة لتحتل مكانتها السامية".
لقد قامت فكرة الإمام الخميني فيما يخص المرأة على رفض أمور ثلاث:
الأمر الأول: إخراج المرأة من عنوانها وهويتها الأنثوية بجملة من التوجيهات النمطية التي يمارسها العقل والمزاج الغربي وأعوانه سواءً على مستوى الإعلام أو الشعارات أو التوجيهات الثقافية والدعائية وغير ذلك... مما يعكس عُقَدًا خاصة في تحديد موقع المرأة ودورها، بدءًا من مفاهيم تحديد سن الرشد عندها، وما حبكوه لمفهوم الزواج والقصور عن الزواج، أو فتح الباب للشبق الغرائزي، مرورًا بالدور الفاعل للمرأة في أي موقع باستثناء المنزل الذي تمّ تصويره كسجن للإبداع والحياة، ومنه كان اغتيال الأسرة كلَبَنَةٍ لمسار البناء المجتمعي عند أي أمّة أو شعب. ثم بث تلك الروح الاستهلاكية التنافسية في دورات من الحياة الإدارية والسياسية تحت شعار "الكوتة"، مما عمل على تحطيم أطروحة التكاملية الاجتماعية. وبهذا الصدد يعتبر الإمام الخميني(قده) "أن صلاح أي مجتمع أو فساده نابع من صلاح النساء وفسادهن في ذلك المجتمع. فالمرأة هي الكائن الوحيد الذي باستطاعته أن يرفد المجتمع من أحضانه أفرادًا؛ بفضل بركاتهم يتمكّن المجتمع بل المجتمعات من السير على طريق الاستقامة والقيم الإنسانية السامية، ومن الممكن أن يحصل العكس". فاللبَنَة الأولى لمجتمع عبثي متحلّل، أو مجتمع منتج ارتقائي هي الأم، أو الأخت والزوجة والابنة، لما تحمل المرأة في الخصوصية الأسرية من قدرة وجدانية فائقة على التأثير التربوي وبث الهدفية الشاكرة أو الجاحدة في الروح والقلب الإنساني. وهذا البعد إن تم تحويره أو زحزحته عن وظيفته فلن تستقيم الحياة الإنسانية على الجادّة المنصوبة لهدايتها ورشدها. ومن هنا تقوم الأطروحة التكاملية على أن الأصل في دور المرأة هو الأسرة.
الأمر الثاني: رفض الوأد الحاصل لقابليات المرأة وإبداعاتها العلمية والفنية والحياتية العامة، بل رفض إخراجها من الحياة المجتمعية. فلا يصح تصور أسرة خارج إطار البناء الاجتماعي العام، بحيث يمكننا القول: إن أي دور يقوم فيه الرجل أو المرأة داخل الأسرة سينعكس في تأثيره على المجتمع والدولة. وإنّ أي دور لهما على مستوى المجتمع والدولة فإنه سينعكس حتمًا على الخصوصية الأسرية. فمع الإمام(قده) نحن نتحدث عن أسرة منتمية لمجتمع منتمٍ لأصله، ألا وهي الأسرة. وأي تفكيك بينهما هو تعريض للحياة الإنسانية عن تكاملها. من هنا كان التركيز الدائم في الأطروحة التكاملية عند الإمام الخميني(قده)، على دفع الطاقات والقابليات عند المرأة نحو الأمام. بدءًا من تلك الجوانب المعنوية والعلمية والثقافية- التربوية، مرورًا بشؤون إدارة الجماعة والمؤسسة، وصولًا إلى مواقع قيادية حسّاسة؛ شرط مراعاة الخصوصيات الفردية عند هذه أو تلك، ومراعاة الحساسية الاستثنائية لمحور الناظم الاجتماعي في الإسلام، ألا وهي الأسرة نفسها. من هنا كانت دعوة الإمام، بل مدرسة نهج الإمام(قده) إلى "أن ينتفض المجتمع النسوي من الغفلة والسبات المصطنع الذي فرضه علينا الناهبون".
الأمر الثالث: كسر الصور النمطية التي يريد الآخر، أيًّا كان ذاك الآخر، فرضها، سواءًا منها الصورة
التشييئية للمرأة، والتي تحوِّلها إلى مجرد محفّز استهلاكي غرائزي أو بضائعي، أو تجعلها رقمًا محدّدًا في كوتة حسابية، أو هاشتاغ لحملة أو حملات أيديولوجية كما هو الحاصل اليوم في مفاهيم واصطلاحات لا قعر معنائي واضح لها، من مثل القاصر، المعنَّفة، الضحية، الحرّة بلا ضوابط، وباختلال فاضح ومزج لمؤدّى الحرية والتحلّل دون أي فضّ اشتباك بين الأمرين. مما حوَّلها عند طرف شاخص في نزاع لا ديني مفروض على أهل التدين، إلى عنوان لكسر القداسة، سواءً في التشريع أو المعنوية الإيمانية، الإسلامية منها على وجه الخصوص. إذ كما تعلمون لو كانت المطالبات هي لإجراء تعديلات للقوننة، أو نقد على مؤسسات؛ فإن أي مؤسسة هي إدارة قابلة للتحسين والتطوير ولو بنضال كفاحي، أما القوننة فإن دائرة الاجتهاد هي التي تلحّ على التنظُّر في تبدّلات الواقع والوقائع لمجاراتها بالأحكام المناسبة. أما أن نرفض الزواج ومؤسسة الأسرة بسبب محكمة؛ وأن نرفض الشريعة والدين لأن هناك ما نظن أنه لا يناسب بعض الأماني أو المطالب فهذا ما لا نفهمه.
إن الصورة النمطية اشتغلت على زحزحة حتى المصطلحات فصار الزواج المبكر مثلًا، وهو الذي لا يكون إلّا برشد ومصلحة اجتماعية، اسمه زواج قاصر أو بمعنى تزويج قاصر بكل ما تحمل الكلمة من مؤدّيات الإكراه، علمًا أن لا عقد مع إكراه. وصارت العلاقة العابرة بين شاب وفتاة محترمة عند هؤلاء، ولها الأولوية على أي علاقة نظيفة. إنها لعبة الصورة النمطية في معركة القداسة.
معركة يُراد فيها استبدال كل ما عبَّرت عنه الآية القرآنية من مواصفات مداميك المجتمع بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾3.
كأنما المطلوب هو عكس التسليم الإيماني، والقنوت العبادي باليأس المجتمعي، والصدق والصبر الاجتماعي بالادعاءات التي تحتاج إلى بيِّنة، والخشوع العاطفي بالغرائزية العاطفية، والصوم والذكر بالعبث واللهو، وحفظ العفة بالتهتك... ولا أقول إن هذا الاستبدال مقصود من هذه الجماعات؛ إذ قد يكون حراكهم عن غفلة وتسرُّع في إطلاق الأحكام، من هنا أدعو إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول: أن ننتقل نحن من مرحلة الحوار الدفاعي والداخلي فيما يخص شؤون الشباب والمجتمع وخاصة المرأة والأسرة، إلى مرحلة الخروج للناس تبيانًا لنظرتنا ومواقفنا ورؤيتنا، ولو عبر مبادرات واعية. لماذا لم نقتحم إلى الآن دوائر المشاركة في المطالبة، والمشاركة في صياغة قوانين الأسرة والمجتمع في
لبنان مثلًا!؟ هل فعلًا نحن راضون عن ما هو قائم حتى في بعض أحكام المحاكم الدينية!؟ لما لا نعبِّر عن
ثقافتنا ووجعنا واقتراحاتنا!؟ ألم يئن الأوان بعد؟
الأمر الثاني: على كل الذين يضعون أنفسهم موضع الخصومة معنا، أن يتريثوا فقد يكونون يخسرون معاونين حقيقيين لمطالب قد تكون محقة.
لماذا هذا التعنُّت في إضفاء أحكام سلبية، وتغيير للمضامين فيما يخص بعض المسائل التي يطرحها علماؤنا وأخواتنا من مثل مسألة "الأسرة الصالحة"، و"الزواج المبكر"، و"الرعاية الأبوية" وغير ذلك؟ أليس من الأفضل التحقّق من المقاصد والحيثيات؛ إذ لعل الخلاف هو لفظي فقط، وليس في المضمون. أدعو هؤلاء وبصدق أن سبيل النجاة هنا، هو: ترك الخلفيات السياسية والأيديويولجية جانبًا عند مناقشة قضايا المجتمع والأسرة والمرأة والذهاب نحو الحوار الأخوي والوطني.
والحمدلله رب العالمين
الهوامش:
1 ؟؟؟
2 كلمة الإمام الخامنئي في ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام، 4/7/2007.
3 سورة الأحزاب، الآية 35.
اترك تعليق